حكومة إنماء وإعمار..

الحرية- سامي عيسى:
بالأمس القريب كانت صافرة البداية لولادة حكومة جديدة، تعبر عن وجه سوريا الجديد، وجه يحاول ترجمة حالة أخلاقية إنسانية، تحاكي الواقع بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والإنسانية، والتنفيذ ليس على مساحة الوطن بل يعبر الحدود، لتكون نموذجاً يترجم مفاهيم وأسس تلك الحالة لاستثمارها في خدمة الشعب السوري بكل أطيافه، وفق استراتيجية “إنماء وإعمار” خطتها الحكومة أمس أثناء الاحتفال بولادتها، والتي تضمنت الخطوط العريضة لسياستها التنفيذية، ورؤيتها في معالجة جميع القضايا المستعجلة في مجال الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة وغيرها، كل ذلك بقصد تحسين واقع المجتمع الذي تعرض خلال السنوات السابقة، للكثير من حالات التشوه والفساد.
وبالتالي ما تطمح الحكومة لتنفيذه خلال المرحلة الحالية وحتى المقبلة، لا يمر بحدائق الورود، ولا ببيئة عمل خالية من الصعوبات والمشكلات، بل يمر ببيئة فيها الكثير من حالات التشوه الأخلاقي والإنساني والإجرائي، يغلفها الفساد وسوء إدارة وتنفيذ في معظم مفاصل العمل، الأمر الذي يضع أمام الحكومة الجديدة مسؤوليات جسام، كلٌ منها، هي بحجم وطن، تحتاج لحلول أكثر من سريعة لإنقاذ ما تبقى من مكونات الدولة والمجتمع، والدخول في حالة ترجمة فورية للأهداف التي وضعتها، والتي عبرت فيها عن هوية الدولة الجديدة، القوية بمكوناتها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وغيرها من مكونات تشكل قوام الجسم السليم لها.
بالتأكيد نحن كمواطنين نحلم بعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي بين الأمم، وقوتها الاقتصادية المتنوعة، وصدرها الواسع الذي يلبي كل محتاج، وقلبها النابض بشعب يحب العمل والحياة، وهذا لن يصونه إلا حكومة تعي ذلك، وتسعى لتنفيذه، وفق أرضية خصبة، تسمح بعملية البناء وإعمار ما هدم خلال مراحل زمنية، اختلفت مفاهيم الدولة وعملها، والتي غلب عليها طابع الأنا والشخصنة في العمل، وتغليب الصالح الخاص على العام ومصلحة الوطن، إلى أن وصلت الحال لمستويات متدنية على مستوى الإنتاج والعمل في كل مفاصل الدولة، وأخطرها تدني مستوى المعيشة للمواطن، وانتشار الفقر بصورة أبعد من كل التوقعات..!
وفي رأينا لابد من معالجات فورية، تحمل خطوات ترجمة على أرض الواقع، تعطي الأمان والطمأنينة ليس للمواطن فحسب، بل لكل بيئة عمل، تسعى للمشاركة ببناء الدولة بكل مؤسساتها، وأولى هذه الخطوات: توفير الأمن والأمان، وتحقيق الاستقرار، وهذا لن يتم إلا بتطبيق فعلي لمفهوم العدالة الانتقالية التي تحدث عنها الجميع منذ بداية التحرير، إلى جانب تأمين مقومات النمو الاقتصادي والاجتماعي، في مقدمتها حوامل الطاقة المختلفة، من كهرباء ومحروقات وغيرها وهذه تشكل العصب المحرك، والقوة المنفذة لأي تغيير.
دون تجاهل عملية إصلاح وإعادة ترميم إصلاح القطاع العام الاقتصادي، وعودة مؤسساته للعمل من جديد، لأنه الضامن الأكثر لقوة الدولة، وقدرتها على التحرك في تنفيذ إستراتيجيات العمل، وتحقيق معدلات نمو تعكس في نتائجها واقعاً إيجابياً واضحاً على معيشة المواطن اليومية، إلى جانب توفير بيئة جديدة، تحمل خطوات لتعاون أفضل مع القطاع الخاص، سواء من خلال التشاركية، أو خطوات أخرى تسمح بانتقال تدريجي للاقتصاد الحر، قوامه المنافسة الشريفة، وعدالة الإنتاج التي تؤمن قوة الاقتصاد الوطني ورفاهية المجتمع.

Issa.samy68@gmail.com