الحرية- رحاب الابراهيم :
بدأت وزارة الطاقة والنفط حملة في مدينة حماة لإزالة بسطات بيع البنزين والمازوت والغاز غير المرخصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وما ينجم عن ذلك من مخاطر عالية تصل إلى مرحلة حصول انفجارات تؤدي إلى أضرار كبيرة، كونها تباع في مناطق مكتظة بالسكان.
وشددت وزارة الطاقة على مواصلة العمل لإزالة هذه البسطات غير القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة القائمين عليها حفاظاً على سلامتهم وسلامة المواطنين، الذين دعتهم لأن يكونوا على مستوى من الوعي لخطورة هذه الظاهرة والتعاون مع الوزارة للتبليغ عن أية مواقع مشبوهة أو نشاطات مشابهة.
وقد تباينت آراء المواطنين حول هذه الحملة الهامة، وخاصة أن كثراً يعتمدون في تأمين رزقهم مؤخراً على بيع هذه المنتجات المطلوبة في كل وقت وحين. بينما وجدها البعض خطوة مهمة لحماية المواطنين من أي خطورة في ظل ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة، عدا عن تأثيرها السلبي على البيئة، كونها تباع بشكل عشوائي وغير مرخص، ويرمى الكثير من المشتقات النفطية وعبواتها على الطرقات، وهو ما يترك أثره السلبي على البيئة وصحة الإنسان عموما.
حل وسط
الخبير التنموي أكرم عفيف أكد لـ “الحرية” أن هذا القرار له وجهان، وجه إنساني يتعلق بأن هناك أناساً كثراً يعتاشون من هذه البسطات، التي تسهم في تأمين احتياجاتهم الأساسية، كون هذه المشتقات النفطية تلقى رواجاً وطلباً، لكن بالمقابل هناك وجه آخر الحكومة محقة فيه بالمطلق، وقرارها هنا منطقي وإيجابي في ظل الانتشار العشوائي المضر للبيئة وصحة وسلامة الإنسان، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الكبير، لذا يرى عفيف من الأهمية الاستمرار في إزالة هذه البسطات العشوائية مع اتخاذ قرار وسطي بأن تؤمن هذه البسطات ضمن عوامل أمان واضحة ومحددة عبر بيعها في أماكن معينة
، مظللة بعيداً عن حرارة الشمس وأشعتها. مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة الماسة لشراء هذه المنتجات في أي وقت وعدم مقدرة السيارات على التوجه إلى الكازيات والتعبئة منها في كل الأوقات، لذا يتم اللجوء إلى هذه البسطات، التي تحتاج إلى التنظيم ضمن شروط وعوامل أمان تحددها الجهات المسؤولة.