الحرّية-هبا علي أحمد:
حرصاً على حماية المنتج الوطني، وانطلاقاً من الاهتمام الحكومي بالقطاع الإنتاج كرافعة للاقتصاد، وبالتالي تأمين حال الاستقرار.. من هنا يأتي قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بمنع استيراد مجموعة من المنتجات الزراعية والحيوانية لمدة شهر، مثل« البندورة – البطاطا- الكوسا- الباذنجان والتفاح – والعنب والبطيخ – والتين والبيض والفروج الطازج وغيرها» ورغم إن القرار أثار حفيظة العديد من الخبراء في الشأن من حيث إنه لا يُمكن إيقاف الاستيراد إلا عند تغطية نسبة كبيرة من احتياجات السوق وتحفيز الإنتاج، رأى آخرون أن القرار يُشكل حافزاً لتطوير البحث الزراعي، وفي الوقت نفسه عائقاً أمام تحقيق الأمن الغذائي.
قرار منع استيراد بعض المنتجات يشكل حماية للواقع الزراعي لكنه في المقابل يُشكل عائقاً أمام تحقيق الأمن الغذائي
ويرى الخبير الاقتصادي فاخر القربي إن مثل هذا القرار يشكل حماية للواقع الزراعي من حيث دعم الزراعات المحلية وإعطائها دفعاً للتطوير على أرض الواقع، كما يُشكل حافزاً عملياً للبحث عن ظروف مناسبة للزراعات والعمل على تطوير البحث الزراعي.
وأضاف الخبير في تصريح لـ«الحرّية»: إن القرار يجعلنا أكثر حافزية للبحث عن زراعات جديدة تناسب العوامل المناخية، في المقابل يُشكل القرار عائقاً أمام تحقيق الأمن الغذائي في ظل الظروف الاقتصادية في سوريا وفي ظل الظروف المناخية والعوامل الجوية وتهديد الغطاء النباتي والواقع الزراعي نتيجة ضعف الإمكانيات الزراعية.
لتجاوز سلبيات القرار لا بد من تقديم الدعم اللازم للزراعات الاستراتيجية وتحفيز المزارعين وخلق بيئة استثمارية زراعية
ولتجاوز ذلك لا بدّ من جهود استثنائية في السياق، من حيث تقديم الدعم اللازم للزراعات الاستراتيجية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وفقاً للقربي، إلى جانب زيادة الدعم للمزارعين وتحفيزهم على توسيع الرقعة الزراعية لأن فاتورة الدعم أقل بكثير من فاتورة الاستيراد، أضف إليه العمل على خلق بيئة استثمارية زراعية لدعم الواقع الغذائي وتطوير الواقع الصناعي من خلال الزراعات التي ترفد صناعات التعليب والتجفيف.