خبير اقتصادي يقترح إعادة النظر بالنظام الضريبي المعمول به حالياً للتعامل مع معضلة “شركات الظل”

الحرية – دانيه الدوس:
تشير تقارير البنك الدولي إلى أنّ اقتصاد الظل في عام 2012 تسبب بضياع 20 إلى 40% من الناتج المحلي غير المضاف في سوريا، عبر قنوات التهريب والرشاوى و”الكمسيونات” من أجل الحصول على المناقصات أو البيع بالتراضي لمؤسسات الدولة.؟ لكن التساؤل ما هو حال اقتصاد الظل بعد سقوط النظام البائد؟
الخبير الاقتصادي جمال شعيب يقول في تصريح لصحيفة الحرية: انخفض عدد شركات الظل في سوريا كثيراً، فعندما تقوم الدولة بتحديث القوانين والأنظمة الناظمة لعمل الشركات وإعادة النظر بالنظام الضريبي المعمول به، فلا داعٍ ليكون هنالك وجود لشركات الظل أصلاً، بل يتم إنشاء شركات للعلن وتقوم بنشاطها التجاري أو السياحي أو الخدمي وفق أسس اقتصادية تخدم البلد وتعود بالفائدة على الخزينة العامة، ولا تتأثر به الشركات الأخرى الكبيرة إنما يتم تعزيز المنافسة بين هذه الشركات.
وأضاف الخبير الاقتصادي: إنّ اقتصاد الظل موجود في سوريا قبل عام 2012، وكانت نسبته تصل إلى 50% ، وأتوقع أنها تجاوزت 60% خلال الحرب، فهو قائم على تهريب المنتجات من الخارج إلى الداخل، وبالتالي البضائع الداخلة إلى القطر لا تدفع ضرائب أو رسوماً جمركية ولا تخضع للرقابة عليها، علماً أنّ إنتاج المنتجات المغشوشة غير المطابقة للمواصفات وغسيل الأموال يعدّ اقتصاد ظل.
وأوضح شعيب بأن شركات الظل تعرف باسم الشركات الوهمية، وهي تعمل في الظل بعيداً عن أعين الجهات التنظيمية والرقابية والقانونية في الدولة، حيث يتم تشكيلها لإخفاء الملكية الحقيقية والمعاملات المالية والأنشطة التجارية للأفراد أو المنظمات التي تقف وراءها، ويمكن أن تعمل هذه الشركات بغسيل الأموال والتهريب الضريبي وتهريب البضائع وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
وأكد شعيب ضرورة إخراج شركات الظل للعلن سواء عبر إصدار القوانين أو المحاسبة، فهذا من شأنه أن يتيح مراقبتها مالياً من قبل الجهات الحكومية ويوقف إلى حد ما التهرب الضريبي، إضافة إلى المساهمة في حماية المنتج الوطني ويقلل من إدخال البضائع بشكل غير شرعي ولا قانوني.