الحرّية – هبا علي أحمد:
كان للفساد الذي شهدته مختلف القطاعات سواء الإدارية أوالاقتصادية أوالسياسية أوالاجتماعية في سوريا، دور بارز في انهيار الدولة نتيجة عملية تراكمية من المحسوبيات والالتفاف على القوانين وغيرها من القرارات التي جعلت الفساد ينخر في جسم الدولة.
ولكن الأهم اليوم من تعداد عوامل الفساد وتداعياته السلبية على المجتمع السوري في مختلف النواحي ومعيشة المواطن.. الأهم كيف يُمكن الاستفادة من أخطاء الماضي وتلافيها، ما هي المقترحات التي نحتاجها لبناء الدولة بعيداً عن المحسوبيات واجتراح حلول لا تزيد الواقع إلا قتامة، فالمبرر الذي يدافع به الموظف عن نفسه عند الوقوع بالفساد سابقاً هو ضعف الدخل الذي بالكاد يصل إلى 20 دولاراً شهرياً، و في الحقيقة لا يكفي حتى أجور مواصلات للعمل، ولذلك فإن زيادة الرواتب زيادة حقيقية بدون أن يرافقها زيادة أكبر في الأسعار تعتبر أحد وسائل مكافحة الفساد، كما يرى الخبير الاقتصادي جورج خزام في تصريح لصحيفة “الحرّية”.
مقترحات
ويقدم خزام عدة مقترحات في سياق الإجراءات والآليات الواجب اتباعها لمكافحة الفساد وتفادي وقوع الدولة به، قائلاً: لمكافحة الفساد في لجان المبايعات والمشتريات التي تختفي فيها موارد الخزينة، لابد من تأسيس موقع إلكتروني حكومي لتأمين احتياجات القطاع العام بحيث تكون المناقصات علنية على الموقع و ليست مناقصات بالظرف المختوم التي تشوبها الرشوة والفساد، وتكون عروض الأسعار علنية ولا تخضع لعمولات لجان المشتريات.
أما لناحية مكافحة الفساد بالحسابات المالية الحكومية، فيقترح خزام التخلص من الحسابات الدفترية التي يسهل التلاعب فيها بالحسابات المالية والكمية وتحويلها لحسابات على برامج محاسبية على الكومبيوتر مع ربط تلك الحسابات بجهاز الرقابة و التفتيش المالي المركزي من أجل سهولة كشف الفساد بمجرد حدوثه قبل أن يتراكم الفساد بالمليارات.
كما اقترح الخبير إعطاء مكافأة حوالي 7% من الأموال التي يتم استرجاعها للخزينة لمن يقدم معلومات عن فساد حكومي، لافتاً إلى أنها إحدى الحلول لجعل الموظفين مراقبين للنزاهة بما يحقق المصلحة العامة للدولة و الشعب.
تطوير القطاع الخاص
النهوض الاقتصادي في سوريا غير مرتبط حصراً بتطوير القطاع العام بعد التخلص من الاستعمار الاقتصادي و السياسي السابق، وإنما مرتبط بشكل أكبر بتطوير القطاع الخاص القادر على زيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات مع تخفيض تكاليف الإنتاج من أجل تشغيل العاطلين عن العمل، و معه دوران العجلة الاقتصادية بما يحقق مصلحة الدولة و الشعب.