الحريّة – نهى علي:
توقّع الخبير الاقتصادي د. عامر خربوطلي، تحسّناً في تنافسية السلع السورية، أي ستصبح المنتجات السورية أكثر قدرة على منافسة السلع الخارجية سواء في السوق السورية أو في الأسواق الخارجية، وذلك بعد التحرير وتحسن وضع الطاقة الكهربائية وضمان توفر مستلزمات الإنتاج وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الخام، وبشكل عام تخفيض الأعباء عن الجميع.
إلّا أنّ خربوطلي يرى في تصريح لـ”الحريّة” أن هذا الأمر مرهون بإعادة جدولة التكاليف لدى الصناعيين والتجار للوصول إلى كفاءة أكبر في العمل والإنتاج.
• د. خربوطلي: تحسّن وشيك في تنافسية المنتج السوري داخلياً وخارجياً بعد التحرير والتركيز على دعم الإنتاج
ولا يبدو خربوطلي قلقاً كثيراً من التدفقات السلعية إلى الأسواق السورية، فهو يرى أنه منذ فجر الاستقلال والنهضة التجارية والصناعية في سورية، يعتمد الاقتصاد السوري على اقتصاديات الحجم الكبير، وكانت أغلب الصناعات التي أسسها القطاع الخاص السوري بحدود 20 إلى 30 بالمئة للسوق المحلية والباقي للأسواق الخارجية، ما يعني أن التاجر والصناعي له علاقات تجارية بينية سواء في المجال العربي أو الأجنبي بحكم السلع التقليدية المنتجة في سوريا وتسوق في الأسواق العربية والأجنبية على السواء.
فطبيعة الاقتصاد العالمي من العولمة والانفتاح واقتصاد السوق الحر التنافسي يعتمد على وجود علاقات تجارية بينية مع مختلف دول العالم استيراداً وتصديراً وهذا الأمر الطبيعي الذي يمنح أي اقتصاد تنافسية والأسعار العادلة والقيم الحقيقية للمواد إن كان بالنسبة للمستهلكين أو لمستلزمات الإنتاج.
ويرى د. خربوطلي أن العلاقة والتعامل مع دول الجوار تحكمها اتفاقيات منها اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة العربية الكبرى أو الاتفاقيات مع دول عديدة بشكل منفرد وقد يكون في مرحلة معينة تراجع في معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي.
لكنه يضيف: أن هناك معاملة تفضيلية بالنسبة للسلع المستوردة إلى سوريا أو المصدرة إلي الدول الأخرى ويرى أن مبدأ الكفاءة الاقتصادية في العمل والإنتاج، هو العامل الأساسي والسبيل بالنسبة للاقتصاد السوري والشركات الخاصة لاستثمار تلك الاتفاقيات والعلاقات التجارية مع الدول لتحقيق فائض اقتصادي تصديري لصالح الميزان التجاري السوري.
• هناك معاملة تفضيلية بالنسبة للسلع المستوردة إلى سورية أو المصدرة إلي الدول الأخرى ومبدأ الكفاءة الاقتصادية في العمل والإنتاج هو العامل الأساس
وردّاً على سؤال حول اختراق السلع الكمالية للأسواق المحليّة، و”شفطها” للموجودات الدولارية السورية، يرى خربوطلي أن المستوردات الكمالية حالة موجودة في جميع دول العالم، واستهلاكها ليس بالحجم الكبير حسب معدلات الدخل غير المرتفعة في سوريا، وبالتالي لا خوف من وجود مستوردات كمالية لأنها تخص شريحة معينة فقط دون شرائح واسعة في المجتمع التي تستهلك سلع أساسية وضرورية والمتوسطة.
لكنه يؤكّد على أنه يجب التقيد بالمواصفات وقياس وتدقيق جميع السلع المستوردة، كي لا تدخل إلى السوق السورية السلع الرديئة وتكون ضارة بالمستهلك، ولكن بكل الأحوال القاعدة العالمية تفرض نفسها على السوق وهي أن السلع الجيدة تطرد السلع الرديئة من الأسواق، فيما يرى أن القدرة الشرائية ومتطلبات الأسواق يتحكمان في الاستيراد بالنسبة للمستهلك والقطاعات الاقتصادية.