الحرية – مركزان الخليل :
ظروف صعبة مرت بها الصناعة السورية خلال السنوات السابقة، أدت لهروب الكثير من الخبرات والكفاءات العاملة فيها، الأمر الذي وضع الإنتاج الوطني في موقف صعب، يعاني تأثيرات النقص على المنتج من جوانب مختلفة، منها التقني والجودة، وصولاً إلى عنصر المنافسة، والبقاء في الأسواق المحلية والخارجية، واليوم تحاول وزارة الصناعة البحث عن طرق لتعويض النقص الحاصل من خلال استثمار الكوادر التي تؤهلها المعاهد التعليمية التابعة والتي تشمل اختصاصات متعددة، منها الكيميائي، والغذائي والإلكتروني والميكانيك والآليات وغيرها..
صحيفة ” الحرية” تحاول القاء الضوء على حول واقع المعهد التقاني للصناعات التطبيقية، ودورها في تأمين الخبرات المطلوبة لسد النقص في اليد العاملة الخبيرة في القطاعات الصناعية المستهدفة، وبالتالي كيفية دعم هذه المعاهد لتوسيع نشاطها وتأمين خطة استيعابية تتناسب مع حجم الطلب وتطور الصناعة مستقبلاً، إضافة لمعرفة معايير قبول الطلاب، معوقات العملية التدريسية فيها.
مكونات التعليم النظري متوفرة والتطبيق العملي دون المستوى المطلوب
مدير المعهد التقاني للصناعات التطبيقية بحمص الدكتورة المهندسة ميادة الأحمد أوضحت في ردها لصحيفة “الحرية ” أن جملة من الاختصاصات التعليمية تشكل داعماً كبيراً للحالة التصنيعية في مجال الصناعة الكيميائية والغذائية والإلكترونية، والكهرباء والميكانيك بقسمية الإنتاجي والآليات، حيث يتم فرز الطلاب المقبولين وفق المفاضلة العامة على الاختصاصات الستة السابقة ضمن مفاضلة داخلية يتم الإعلان عنها على صفحة المعهد و يتم إرسال نسخة من هذه المفاضلة إلى وزارة الصناعة، علماً أن مدة الدراسة في المعهد سنتان و يوصف الخريج بــ (مساعد تقني).
حسب الاختصاص
وبالتالي والكلام “للأحمد” من المفترض أن يكون الطالب الخريج قادراً حسب اختصاصه على القيام بمجموعة من الأعمال التالية :
في قسم الكيمياء : يكون قادراً على تحليل المواد الكيميائية – تحليل المياه (قساوة –حموضة – قلوية – عكارة – تحديد المواد الصلبة في المياه – COD-BOD) تحضير مستحضرات التجميل – تحضير المنظفات بأنواعها – تحضير الماء المقطر – و إجراء التجارب المخبرية على كل ماسبق .
حيث تمّ في العام الفائت تقديم مشروع تخرج حول تصنيع الأطراف الصناعية من المواد الكيميائية، من قبل مجموعة من طلاب السنة الثانية في قسم الكيمياء , تمت دراسة المشروع بشكل نظري فقط بسبب التكلفة المادية حيث كان من الممكن تطبيق المشروع بشكل عملي .
والحال ذاته في قسم الصناعات الغذائية : يستطيع الخريج صناعة كافة أنواع الكونسروة – صناعة مشتقات الحليب كافة و إجراء كافة الاختبارات عليها ( حموضة – تقدير نسبة البروتين – تقدير نسبة الرماد – الرطوبة ) تقييم جودة المنتج إما عن طريق الاختبار العملي /الاختبار الفيزيائي و الكيميائي / – التحليل الميكروبيولوجي للأغذية .
ومادة تقانة اللحوم و الأسماك تدرس في المعهد بشكل نظري فقط و ذلك لغلاء تكاليف التطبيق العملي و عدم توفر المصدر الكهربائي للتخزين و التبريد وعدم رصد ميزانية في المعهد تكفي لمستلزمات التدريب، و من المفترض أن يقوم كل طالب بتجربة خاصة به و الواقع أن التجربة الواحدة يقوم بها مجموعة من الطلاب.
أيضاً في قسم الإلكترون والكهرباء: يكون الخريج قادراً على اصطناع دارة إنذار – دارة تحكم – لف محركات – صيانة أدوات كهربائية و إلكترونية منزلية، رغم وجود بعض المعوقات منها: عدم وجود الكهرباء – غلاء التكاليف.
إلى جانب قدم المنهاج والذي يتم شرحه على تلفزيون سيرونكس مع العلم أن هذه الأجهزة تم تنسيقها و يتم التعامل حالياً مع شاشات LCD الحديثة و من المفترض أن تتم دراسة هذه الأنواع تماشياً مع التطور التكنولوجي.
علماً في هذه الٌأقسام السابقة “الكيمياء –الغذائي- الكهرباء و الإلكترون ” و ضمن الخطة الدرسية المطبقة يتم إرسال الطلاب إلى معامل (السكر – الألبان – مصفاة حمص –المطاحن ) بشكل أسبوعي لإطلاع الطلاب على الخط الإنتاجي بما يتوافق مع الجزء النظري المقرر في المعهد، رغم وجود مشكلات تتعلق بنقل الطلاب وبعد المعامل أغلبها تكون على أطراف المدينة .
وتضيف الأحمد أنه في قسم ميكانيك الآليات من المفترض على الطالب أن يكون قادراً على كهرباء و ميكانيك السيارات – تنزيل محرك سيارة – فحص كمبيوتر السيارة ، والحال نفسه في قسم الإنتاج يكون الطالب الخريج قادراً على تصنيع قطع خراطة – تسوية – حدادة – تفصيل أبواب حديد و قد تم في المعهد تصنيع أبواب حديد كحماية و شمسية في باحة المعهد كمشاريع تخرج من قبل مجموعات من الطلاب، لكن بعض المشكلات مازالت عالقة منها عدم توفر الكهرباء لتطبيق الجزء العملي .كما أن الجزء العملي يتم في مبنى مجمع مراكز التدريب المهني بحمص و تتم دراسة هذا الجزء على سيارة قديمة عادية و المفترض أن تتم دراسة السيارات الحديثة المواكبة للتطور (سيارات الكهرباء و الأتوماتيك ) إضافة إلى أن جهاز فحص كمبيوتر السيارة غير مجهز حالياً .
مصير الكفاءات والخريجين
وفي استفسار” الحرية” عن مصير الكفاءات التي يتم تأهيلها فقد أكدت “الأحمد” أن المعهد يتبع لوزارة الصناعة من الناحية المالية و لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي “المجلس الأعلى للمعاهد” علمياً، حيث يتم فرز الطلاب الأوائل على وزارات و مؤسسات الدولة، عن طريق رفع أسمائهم إلى وزارة الصناعة، و هناك يتم رفع قائمة بأسماء الأوائل من كل قسم كل حسب اختصاصه، إضافة إلى إرسال قائمة بأسماء الخريجين كافة من كل قسم إلى وزارة الصناعة، و من هناك تتم مخاطبة وزارة التعليم العالي التي تحدد أسماء الأوائل المقبولين في الجامعات، و يتم إرسال قائمة بأسماء المقبولين في كافة الجامعات السورية إلى المعهد، هذه القائمة فقط يحق لها الاختيار بين إكمال التعليم في الجامعة أو الوظيفة في الدولة.
الأحمد: استثمار خبرات المعاهد وكفاءاتها العلمية مازالت في الحدود الدنيا ..!
و في حال التزمت القائمة باختيار استكمال التعليم في الجامعات سقطت فرصة الوظيفة عن الخريجين الآخرين الذين خارج هذه القائمة، وبالتالي مصير الخريجين الذين خارج هذه القائمة هو البحث الشخصي عن وظائف في القطاع الخاص .
مصادر الدعم
وفي ردها ” الأحمد” عن المطلوب لدعم المعهد فقد قالت بحكم وجود المعهد في المنطقة الوسطى، فإن هناك رغبة من قبل الطلاب من كافة المحافظات على التقدم للمفاضلة العامة على هذا المعهد، وعليه يكون العدد المتقدم للقبول أكبر من الطاقة الاستيعابية للمعهد و التي تقدر بـ /550/ طالب فقط .
هذا عدا عن مواجهتنا لمشكلة تغيير القيد من الجامعات، أو التحويل المماثل من المعاهد المماثلة في كل عام، و هذا العدد أيضاً خارج القدرة الاستيعابية، لذا نجد الدعم يكون بتوفير الكهرباء في الدرجة الأولى, يليها بالدرجة الثانية توفر المواد للتطبيق العملي و زيادة عدد القاعات الدرسية , حيث يوجد لدينا -9- قاعات درسية و كل قاعة تستوعب /44/ طالباً فقط .
وكمقترح لدينا لحل مشكلة النقص في عدد القاعات هناك مساحة فارغة محيطة ببناء المعهد، و يمكن استثمارها لبناء قاعات درسية إضافية. هذه المساحة هي هيكل بناء كان مشروعاً لإقامة معمل ألبان فيه قبل عام 2011 و قد تم التوقف عن هذا المشروع، وأن أرض المعهد هي ليست ملكاً للمعهد و إنما تابعة لمجمع مراكز التدريب المهني بحمص و مستثمرة من قبل المعهد.