الحريّة – ميليا اسبر:
يعاني الاقتصاد السوري من هشاشة وقلة في الإنتاج، في حين تحدث حاكم البنك المركزي عبد القادر حصرية في تصريحات سابقة عن اتباع سياسة التعويم المدار، وعدم اللجوء إلى مديونية خارجية، لكن السؤال هل هذا الإجراء مناسب لاقتصاد البلد؟ وكيف يمكن تحقيق السعر التوازني في ظل اقتصاد يعاني ضعفاً في الإنتاج، ويعتمد على الاستيراد.
خسائر بمليارات الدولارات
الباحث الاقتصادي الدكتور علي محمد أشار في تصريح لصحيفتنا “الحريّة” أنه يوجد مشكلة أساسية فهناك خسائر بمليارات الدولارات حيث إن الصادرات بحدودها الدنيا وقيمتها لا تتجاوز 900 مليون دولار، في حين الاستيراد وفق الترشيد قبل سقوط النظام بلغ 4 مليارات دولار، وذلك قبل نهاية عام2024 ، لكن في ظل انفتاح الأسواق واتباع الاقتصاد الحر ازداد الاستيراد كثيراً، وتالياً لا يستطيع البنك المركزي السوري ولا أي بنك مركزي في العالم السيطرة على سعر عملته الوطنية في ظل هكذا مؤشرات، وبناء على ذلك بدأ المصرف المركزي يقول إننا نتبع أسلوب التعويم المدار بمعنى أنه سيترك سعر الصرف لقوى العرض والطلب لكن ضمن الحدود .
د. محمد: الوقوع بفخ الديون الخارجية سيؤثر بشكل أساسي على الطبقات الفقيرة و إزالة الدعم بشكل كامل
مزيد من التقلبات
وأضاف د.محمد أن هذا الاجراء سيؤدي إلى مزيد من التقلبات، متسائلاً كيف نحمي سعر الصرف إذا لم يكن هناك احتياطي؟ حيث لا يوجد لدينا احتياطيات، فبعد سقوط النظام وحتى اللحظة تشكل الاحتياطيات التي وجدت في صناديق البنك المركزي والتي صرح عنها نسبة بسيطة جداً، وكذلك الأموال المجمدة التي يتم الحديث عنها بعد رفع العقوبات ، فعندما نتكلم عن 563 مليون دولار كحقوق سحب خاصة بصندوق النقد الدولي فهذا مبلغ بسيط لايعادل حاجة البلد من المشتقات النفطية لشهر أو شهرين، لذلك يمكن القول إن تدعيم احتياطياتنا النقدية بالقطع الأجنبي هو الغاية الأساسية للمصرف المركزي لذلك سيترك سعر الصرف أو التعويم المدار ويلتفت لعمله الأساسي الذي هو رافعة أساسية للاقتصاد الوطني من خلال إجراءات تساهم بها السياسة النقدية لضبط الوضع النقدي بشكل عام.
مساس بالسيادة الاقتصادية
ولدى السؤال كيف يتم النظر لقرار الحاكم مؤخراً عن عدم المديونية الخارجية أجاب د. محمد بأنه حسب قول الحاكم أن الرئيس الشرع هو من قال إنه لن نستدين من المؤسسات الدولية، منوهاً بأن هذا الأمر سيادي يمس بالسيادة السورية التي لا تتجزأ سواء كانت اقتصادية أو غيرها، فالاستدانة الدولية تمس بالسيادة الاقتصادية وإن كان هناك من فوائد معينة على المدى القصير لكنها سوف تكون بشروط مع ضرورة وضع برامج إصلاحات اقتصادية قد لا تتناسب مع بعض الدول وعلى سبيل المثال الدمار الحاصل والتراجع بالمؤشرات الاقتصادية، مضيفاً أن سورية اليوم لا تستطيع تطبيق وصفات صندوق النقد والبنك المركزي بحذافيره ومن جهة أخرى الاستدانة بهذه القروض سواء كانت بصندوق النقد أو طويلة الأجل كالبنك الدولي يعني هذا القرار اليوم عدم الاستدانة وهو رحمة بالأجيال القادمة.
وأشار د. محمد إلى أنّ الأمر الآخر هو الوقوع بفخ الديون وعدم القدرة على السداد سيضطر سوريا لأن تستدين من دولة أخرى أو استدانة قرض آخر من البنك الدولي فكل ذلك يؤثر بشكل أو بآخر على الطبقات الفقيرة لأنها الحامل الضعيف في المجتمع، مؤكداً أن هذه الوصفات سوف تترافق مع إزالة الدعم بشكل كامل، علماً أنه لاتزال هناك بعض المواد تدعمها الحكومة السورية مثل قطاع الصحة يدعم بجزء منه، كذلك قطاع التعليم، ومن هنا نقول إن تطبيق هذه الوصفات ستؤثر على الطبقات الفقيرة فقط.