الحرية – ماجد مخيبر:
عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعها السنوي في فندق غولدن المزة بدمشق، بحضور وزير المالية الدكتور محمد يسّر برنية، ومعاون وزير الاقتصاد والصناعة المهندس محمد ياسين حورية، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الصناعيين، وذلك لمناقشة أبرز الملفات المالية والإدارية للعام 2024، واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2025.
منح المتضررين فترات إعفاء زمنية لإعادة تأهيل منشآتهم
وأكد وزير المالية الدكتور محمد يسّر برنية، خلال كلمته، أن مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يشكّل ركيزة أساسية في عمل الحكومة السورية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ليست مجرد شعارات، بل هي نهج عملي يُطبّق في القرارات والإجراءات المتخذة. كما أن حضور المسؤولين لمثل هذه الاجتماعات يؤكد أن الدولة شريك حقيقي للقطاعين الصناعي والعمالي.
وأوضح الوزير أن سياسات الحكومة وقوانينها وإصلاحاتها لا يمكن أن تنجح دون حوار حقيقي مع الشركاء، مؤكداً أن الحكومة لن تصدر أي قرارات دون نقاش مسبق مع القطاعات المعنية.
وفي إطار الحديث عن الإصلاحات الضريبية، كشف عن عقد ورشة عمل مع غرفة الصناعة حول النظام الضريبي الجديد، موضحاً أن الحكومة خصصت نسبة 10٪ للضريبة على الصناعيين المتضررين، مع منحهم فترات إعفاء زمنية طويلة لإعادة تأهيل منشآتهم.
كما أعلن عن إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي واستبدالها بضريبة مبيعات، مع تخصيص نسبة 25٪ من حصيلتها لدعم الصناعات المحلية والتصدير، مؤكداً أن هذه الإجراءات ليست مجرد برامج على الورق، بل أدوات حقيقية لمساعدة الصناعيين والتجار.
توثيق الشراكة لاستعادة مكانة الصناعة السورية
من جانبه، ألقى معاون وزير الصناعة المهندس محمد ياسين حورية كلمة أشاد فيها بالدور التاريخي لغرفة صناعة دمشق كركيزة أساسية في مسيرة الاقتصاد الوطني، منوهاً بأن الحكومة تولي القطاع الصناعي اهتماماً بالغاً، وتعمل على تهيئة بيئة استثمارية وتشريعية أكثر مرونة، مع تقديم التسهيلات اللازمة لدعم استمرارية الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية.
وشدد على أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود وتوثيق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لاستعادة المكانة المتألقة للصناعة السورية في المنطقة والعالم، معرباً عن اعتزاز الحكومة بالصناعيين السوريين وجهودهم المخلصة في الحفاظ على عجلة الإنتاج رغم التحديات.
دور الغرفة في دعم القطاع الصناعي
من جهته، أوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن مولوي أن الاجتماع السنوي يشكّل مناسبة لتجديد الثقة بدور الصناعيين كحجر أساس في بناء الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود التي بذلتها الغرفة لحل مشاكل القطاع عبر عشرات الاجتماعات مع الوزارات المعنية، خاصة في مجال المسؤولية الاجتماعية.
وقال مولوي إن الغرفة عملت منذ اللحظات الأولى للتحرير على تفعيل دورها لخدمة قطاع الصناعة الوطني، وسعت لتسهيل عمل المنشآت الصناعية، وساهمت بإصدار العديد من القرارات، من أبرزها:
– تأمين مهمات لحماية المنشآت الصناعية بعد التحرير.
– السعي لاسترداد حقوق الصناعيين لدى شركة البوابة الذهبية، والعمل جارٍ لحل الموضوع قريباً إن شاء الله.
– إعفاء خطوط الإنتاج والآلات من الرسوم الجمركية لتشجيع إقامة مشاريع صناعية جديدة.
– إعفاء فواتير الكهرباء من الرسوم الإضافية التي تشكّل 22.5٪ من إجمالي قيمة الفاتورة، بعد مطالبات استمرت ثمانية أشهر.
– تخفيض أسعار مادتي الفيول والغاز، والسعي لتخفيضها أكثر لتتماشى مع الأسعار العالمية.
– التواصل مع الجهات المعنية في دول الجوار للسماح بتصدير البضائع السورية، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حال عدم التجاوب.
– تعديل الرسوم الجمركية على المواد الأولية والمنتجات الجاهزة بما يخدم الصناعة الوطنية.
– المطالبة بإيقاف العمل بالمرسوم رقم /8/ لعام 2021 وقانون الإنفاق الاستهلاكي ريثما يتم تعديلهما، وقد صدر قرار من وزير العدل لوقف الأحكام المتعلقة بالحبس الواردة في المرسوم المذكور.
تعزيز العلاقات الدولية
عقدت الغرفة سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، بهدف تعريفهم بإمكانات القطاع الصناعي وفتح آفاق التعاون لدعم إعادة الإعمار والنهوض بالصناعة.
مراجعة الحسابات وإبراء الذمم
استعرض خازن غرفة صناعة دمشق، أدهم الطباع، تقرير مفتش الحسابات، وتلاه تفويض مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات جديد للعام القادم، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء المجلس عن الفترة السابقة، في خطوة تعكس التزام الغرفة بالشفافية والمساءلة.
خطة استثمارية في عدرا الصناعية
من أبرز القرارات المطروحة خلال الاجتماع، تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع أو مشاركة أرض الغرفة في مدينة عدرا الصناعية، والبالغة مساحتها 134 دونماً، ضمن خطة استثمارية تهدف إلى تعزيز موارد الغرفة وتوسيع نشاطها الاقتصادي.
وقد قدمت شركة استشارية عرضاً مفصلاً حول مشروع إعادة هيكلة الغرفة، بما يتماشى مع التحولات الحديثة في القطاع الصناعي السوري، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي.