الحرية- باسمة إسماعيل:
لا تزال المحافظة تفتقر حتى اليوم لمدينة صناعية متكاملة، فيما تعاني “المنطقة الصناعية” الحالية سواء في مدينة اللاذقية أو جبلة، من ضعف في البنية التحتية، وضيق في المساحات، وافتقار إلى الخدمات الأساسية، ما يحول دون استيعاب النشاط الصناعي والحرفي المتزايد، ويعيق تخصيص الآلاف من الحرفيين والمستثمرين بمقاسم أو عقارات.
وفي ظل هذا الواقع، لا يزال مشروع إقامة مدينة صناعية متكاملة في جبلة -رغم تحديد الموقع- متوقفاً، رغم أنه يعد من أهم المشروعات التنموية، التي يمكن أن تؤمن نحو 10 آلاف فرصة عمل، وتخفف الضغط عن مركز المدينة.
خطط تطويرية
مدير صناعة اللاذقية المهندس عبد الرزاق السالم أكد في تصريح خاص لـ”الحرية” أن المديرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، وضعت مجموعة من الخطط لتطوير الواقع الصناعي، عبر إعادة تأهيل وتوسيع المنطقة الصناعية في اللاذقية.
وأوضح السالم أن هذه الخطط تتضمن، تحسين البنية التحتية من طرقات وكهرباء ومياه وصرف صحي، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة، بما يضمن بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين والصناعيين.
تسهيلات وتحفيز للاستثمار
وأشار السالم إلى أن العمل جارٍ لتقديم تسهيلات مهمة للمستثمرين، من بينها الإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات الإنتاجية، وتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على التراخيص الصناعية، وذلك لتحفيز رؤوس الأموال المحلية للدخول في مشروعات إنتاجية.
دعم المشروعات الصغيرة
ولفت مدير الصناعة إلى أن الخطة تشمل أيضاً دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم قروض ميسرة بالتعاون مع المصارف والمؤسسات التمويلية، مع تشجيع الصناعات الغذائية والحرفية والدوائية، لكونها تتلاءم مع طبيعة المنطقة.
وأوضح السالم أن هناك تنسيقاً مع الجهات المركزية لتطوير مناطق صناعية جديدة في الحفة والقرداحة وجبلة، ما يسهم في توزيع النشاط الصناعي بشكل متوازن على مختلف مناطق المحافظة، ويخفف من الضغط القائم في مركز المدينة.
ربط التعليم بالاحتياجات
ونوه السالم بأهمية الربط بين قطاع التعليم والتدريب المهني وسوق العمل الصناعي، من خلال تأهيل كوادر فنية قادرة على تلبية متطلبات الإنتاج، ورفع جودة وكفاءة المنتجات المحلية.
وبيّن السالم أن من بين أولويات العمل الصناعي في اللاذقية تشجيع الصناعات التصديرية، والاستفادة من موقع اللاذقية كميناء بحري رئيسي لتوسيع صادرات المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية.