الحرية- باسم المحمد:
كشف وزير المالية محمد يسر برنية عن بدء العمل على إعداد خطة وطنية لإصلاح نظام التأمين الصحي في سوريا، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الإشراف على التأمين، مشيرًا إلى أن الجهود لا تزال في مراحلها الأولية.
وأوضح الوزير في منشور له عبر منصة “لينكد إن” أن اجتماعاً مشتركاً عُقد مؤخراً بين الجهات الثلاث لبحث خارطة الطريق المقترحة لإصلاح النظام الصحي، والتي ستُبنى على مسارين رئيسيين يشملان المدى القصير والمتوسط.
ويتضمن المسار الأول العمل على إصلاح خدمات التأمين الصحي للعاملين في الدولة، فيما يركز المسار الثاني على إصلاح منظومة الضمان الصحي في سوريا بشكل عام، بما يضمن شمولية واستدامة أكبر في تقديم الخدمات الصحية.
وأشار برنية إلى أن التحول الرقمي ومكافحة الفساد وسوء الاستخدام سيكونان من المرتكزات الأساسية لعملية الإصلاح، لافتًا إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن عدالة توزيع الخدمات الصحية.
وفيما يتعلق بمجانية الرعاية الصحية، أكد الوزير أن الخدمات المجانية ستُخصص فقط للفقراء ومحدودي الدخل، وفق معايير وضوابط محددة، بينما سيُطلب من القادرين على الدفع تحمّل جزء من تكاليف الخدمات الصحية.
وختم وزير المالية بالإشارة إلى أن الخطة لا تزال قيد الدراسة، معربًا عن أمله في الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الشهرين المقبلين، موجّهًا شكره لوزارة الصحة على التعاون والشراكة في هذا “المشروع الوطني المهم”، على حد وصفه.
واقع التأمين الصحي في سوريا
يأتي إعلان وزارة المالية عن البدء بوضع خطة لإصلاح نظام التأمين الصحي في سوريا في وقتٍ تواجه فيه المنظومة الصحية تحديات متراكمة، نتيجة سنوات من الأزمات الاقتصادية والعقوبات، إلى جانب تداعيات الحرب التي أثّرت بشكل مباشر على البنية التحتية الصحية في البلاد.
يعاني نظام التأمين الصحي الحالي من خلل واضح على مستوى الشمول والكفاءة. إذ يقتصر التأمين الصحي الرسمي بشكل رئيسي على العاملين في القطاع العام، مع محدودية التغطية المقدّمة، وضعف قدرة النظام على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، سواء من حيث جودة الخدمات أو تكاليفها.
التحول الرقمي لضمان الكفاءة
الفجوة التمويلية، وسوء الإدارة، ونقص الشفافية في العقود وآليات التعويض، تمثل تحديات أساسية في النظام القائم. أضف إلى ذلك وجود استغلال واسع للثغرات من قبل بعض الجهات المستفيدة، ما يفاقم من حالة عدم العدالة في توزيع الخدمات ويثقل كاهل الخزينة العامة.
وفي ظل هذا الواقع، تعتبر عملية التحول الرقمي ومكافحة الفساد من أبرز الرهانات المطروحة لإنجاح خطة الإصلاح الجديدة، حيث يُعوّل على التكنولوجيا في تتبع سير المعاملات الطبية، وضمان العدالة في تقديم الخدمة، والحد من الهدر المالي والاحتيال.
كما تثير مسألة الاستهداف الاجتماعي—أي قصر المجانية على الفئات الفقيرة—نقاشاً واسعاً بين المختصين، لا سيما في ظل غياب قاعدة بيانات دقيقة للفئات المستهدفة، وهو ما يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين وزارات المالية والصحة والشؤون الاجتماعية لتحديد المستفيدين الفعليين من الدعم.
وتُعد هذه الخطة، إذا ما تم تنفيذها وفق أسس علمية وشفافة، خطوة مفصلية نحو إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتقديم نموذج جديد للتكافل الصحي، يوازن بين الاستدامة المالية وعدالة الوصول إلى الخدمة.