الحرية- سراب علي:
بعد سنوات من العزلة والحصار، فإن أي انفتاح خارجي من شأنه أن بعيد الحيوية والنشاط التجاري إلى شرايين قطاع النقل البحري، فكيف سيؤثر رفع العقوبات الاقتصادية على هذا القطاع، وما هي الآفاق المستقبلية لتطويره؟
في هذا الخصوص أوضح الدكتور عدنان حاج عمر مديرعام الموانئ في سوريا، أن العقوبات الاقتصادية أثرت بشكل كبير على قطاع النقل البحري السوري، ما دفع العديد من أصحاب السفن السوريين والتي يبلغ عددها حوالي ٤٠٠٠ سفينة إلى تسجيل سفنهم تحت أعلام دول أجنبية نتيجة القيود المصرفية، وارتفاع كلفة التأمين، وصعوبة الحصول على قطع الغيار والخدمات البحرية، وتسعى المديرية الآن إلى استقطاب أصحاب السفن ورفع العلم السوري على سفنهم وتسجيلها بالمديرية، إذ تعدُّ السفن التي ترفع العلم السوري ذات هوية وطنية وطابع وطني.
مشيراً في تصريحه لصحيفة “الحرية “إلى أن العقوبات ساهمت في تراجع نشاط الخطوط الملاحية الكبرى، إذ أدى فرض العقوبات إلى عزوف كبرى الشركات الملاحية العالمية عن الشحن إلى الموانئ السورية بسبب المخاوف القانونية والمالية، وهذا الواقع انعكس مباشرة على ارتفاع أسعار الشحن البحري إلى سوريا، وزيادة كلفة المنتجات النهائية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل وتحمّل المستهلك السوري عبء هذه الزيادات وإغلاق مكاتب الوكالات البحرية العالمية التي كانت تنشط داخل سوريا، مما أضعف البنية التشغيلية للقطاع البحري.
ولفت حاج عمر إلى أن المديرية العامة للموانئ أطلقت خطة شاملة لإعادة السفن السورية إلى العلم الوطني، تتضمن تقديم حوافز تشجيعية مثل الإعفاءات الجمركية والتسهيلات الإدارية، ومراجعة التشريعات البحرية لتسهيل تسجيل السفن، بالإضافة لإنشاء بيئة تنظيمية وبحرية أكثر استقراراً لجذب المستثمرين السوريين مجدداً إلى القطاع البحري الوطني.
مشيراً إلى أنه في إطار إعادة تأهيل البنية التحتية البحرية، تم توقيع عدة اتفاقيات مهمة أبرزها: عقد إدارة وتشغيل محطة الحاويات بمرفأ اللاذقية مع شركة CMA CGM الفرنسية، ومذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية لإدارة مرفأ طرطوس.
بالإضافة لتلقي عروض استثمار من شركات عالمية في قطاع الخدمات البحرية والمناطق الحرة والتي من المفترض الإعلان عن بعضها قريباً.
لافتاً إلى أن هذه العقود من المتوقع أن تساهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات اللوجستية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز حركة التجارة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع النقل البحري.
وفيما يخص واقع التعليم البحري في سوريا، والإجراءات المطروحة لتحسينه، بين مدير عام مديرية الموانئ أن التعليم البحري يعاني من تحديات كبيرة منها ضعف المناهج، وقصور في الرقابة، ومحدودية الدعم الفني لمواجهة هذه المشكلات، وتعمل الجهات المعنية على تحديث المناهج التعليمية وربطها بمتطلبات سوق العمل البحري، وتطوير نظام الامتحانات لضمان الشفافية والنزاهة، ودعم المعاهد البحرية تقنيًا ولوجستيًا، وتعزيز التدريب العملي لرفع جاهزية الكوادر البحرية.
وعن الرؤية المستقبلية لتطوير قطاع النقل البحري السوري، أوضح حاج عمر أن الحكومة تعمل حالياً على بلورة خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ربط الموانئ السورية بشبكة لوجستية إقليمية
وإنشاء مرافئ جافة ونقاط توزيع حديثة داخل البلاد، وتطوير البنية التحتية لمرافئ اللاذقية وطرطوس لتكون أكثر تنافسية وتحويل سوريا إلى مركز إقليمي للنقل والترانزيت البحري يخدّم الأسواق المجاورة في الشرق الأوسط.