الحرية – سراب علي:
أكد مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية محمود حاج ابراهيم أنه بهدف تنظيم العمل الخيري وتوحيد الجهود بين الجمعيات الأهلية والفعاليات التطوعية خلال شهر رمضان أعدت المديرية خطة عمل متكاملة تم وضعها بالتنسيق مع المكتب التنفيذي في المحافظة والوحدات الإدارية.
وأوضح حاج ابراهيم في تصريحه لـ “الحرية ” أن الخطة تقوم على عدة محاور أساسية أبرزها تحديث قاعدة بيانات الأسر الأكثر احتياجاً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بهدف ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بدقة متناهية.
وفيما يخص آلية التنسيق مع المجتمع الأهلي بين حاج ابراهيم أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة داخل المديرية تضم ممثلين عن الجمعيات الخيرية الفاعلة وستتولى الغرفة مهام التنسيق اليومي وتوزيع الأدوار جغرافياً بين الجمعيات، بالإضافة إلى معالجة الشكاوى وضمان عدم حدوث ازدواجية في توزيع المساعدات، لافتاً إلى عقد اجتماعات دورية قبل وأثناء الشهر الكريم لتقييم سير العمل وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وشدد حاج ابراهيم على أن المديرية ألزمت جميع الجمعيات الراغبة بالمشاركة بتقديم خططها مسبقاً على أن تتضمن أعداد المستفيدين ونوع التدخل المقرر (سلال غذائية، وجبات إفطار، كسوة، أو مساعدات نقدية عند توفر التمويل)، ولفت إلى اعتماد كشوفات اسمية موحدة قدر الإمكان، ومطابقة البيانات عبر المديرية لضمان عدم تكرار استفادة الأسرة نفسها من أكثر من جمعية، مع تكثيف آليات الإشراف والرقابة الميدانية لمنع أي تجاوزات.
وبخصوص عدد الجمعيات المشاركة، أوضح حاج ابراهيم أن جميع الجمعيات الأهلية والخيرية المسجلة والراغبة بتنفيذ أنشطة رمضانية يمكنها المشاركة بعد حصولها على الموافقات الأصولية.
وبيّن أن العدد النهائي سيتم حصره بعد استكمال طلبات الموافقة مع التشديد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية خلال فترة الشهر الفضيل.
وفيما يخص المطابخ الرمضانية، أكد حاج ابراهيم أن المديرية تسمح بإقامتها شرط الحصول على موافقة مسبقة منها ومن الوحدة الإدارية المختصة، ويتم تحديد المواقع بدقة لضمان سهولة وصول المستفيدين مع عدم إعاقة الحركة العامة، كما شدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية وسلامة الغذاء، وتنظيم آلية التوزيع بشكل يحفظ كرامة المستفيدين.
ودعا مدير الشؤون الاجتماعية المواطنين إلى التواصل مع المديرية لتقديم أي شكاوى أو استفسارات عبر ديوانها خلال أوقات الدوام الرسمي، وأكد على أن أي حملة أو نشاط رمضاني يجب أن يخضع للتنسيق المسبق تحت طائلة المساءلة القانونية، مشدداً على حرص المديرية على تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بعدالة وشفافية مع تشجيع المبادرات التطوعية المنظمة ضمن الأطر القانونية المعتمدة.