الحرية – ميمونة العلي:
اجتمع نائب وزير الاقتصاد السوري المهندس باسل عبد الحنان مع مجلسي إدارة غرفتي الصناعة والتجارة في حمص، وبحضور محافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى، ومدير عام المدينة الصناعية في حسياء طلال زعيب.
أوجز المهندس عبد الحنان في بداية اللقاء أهم الإنجازات خلال الفترة السابقة لتطوير الصناعة والتجارة في سورية عموماً وفي حمص على وجه الخصوص، واستمع إلى مطالب التجار والصناعيين، ومنها إعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على الصناعيين، وإغراق السوق بالبضائع المستوردة على حساب المنتج الوطني، وضرورة المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالرسوم مع دول الجوار.
وبيّن عبد الحنان وجود دراسة لإعادة النظر بالرسوم الجمركية، وتعويض الصناعيين الذين تضررت معاملهم خلال الحرب بحسب الإمكانات، منوهاً بوجود اقتراح صندوق تنمية صناعية يقدم قروضاً حسنة بموجب قاعدة بيانات، بالتعاون مع كل من (الغرف – الوزارة – الـ (UNDP).
وأوضح نائب وزير الاقتصاد والصناعة وجود دعم كبير للصادرات والترويج لها، حيث تم دعم ٣٠ شركة سورية للمشاركة مجاناً في معرض خارجي بمنحة من السعودية، وقريباً سيتم إطلاق عمل مجلس المصدرين السوريين بهدف الترويج للصادرات السورية، بالإضافة إلى آليات أخرى تصب جميعها في خدمة ودعم المنتج المحلي والصادرات السورية.
كما أكد أن النظام الاستثماري الجديد في المدن الصناعية، الذي يعطي المستثمر خمس سنوات استثمار مع إعفاء خطوط الإنتاج والآلات من الرسوم الجمركية وسهولة الحصول على التراخيص، يشجع على الاستثمار ويدعم الصناعة المحلية، مبيناً دعم مراكز التدريب المهني بالكوادر والمخابر وإدخال مناهج التدريب على مهن جديدة يتطلبها سوق العمل، كما أن هناك دراسة لنقل معمل الأسمدة في حمص وإنشاء معامل جديدة في خنيفيس والفرقلس وفصل خط (TSP) ثلاثي سوبر فوسفات عن الخطوط الأخرى، بهدف تقريب الوصول إلى مصادر الطاقة (الغاز الطبيعي والمياه) بعيداً عن مياه بحيرة قطينة، فخطة الوزارة على المدى القصير إنشاء معامل أسمدة جديدة.
وكذلك الأمر بالنسبة لمصفاة حمص، حيث سيتم نقل المصفاة وتحويل أرضها إلى منطقة سكنية، مبيناً أن القطاع العام المتهالك سيتم تخصيصه بحيث يحقق أكبر عائد ممكن بأي صيغة، سواء تشاركية أو BOT، مع الحفاظ على اليد العاملة الموجودة حالياً.
بدوره، قدّم مدير مدينة حسياء الصناعية طلال زعيب شرحاً وافياً لواقع الاستثمار في المدينة الصناعية، وخاصة ما يتعلق بتوفير المياه اللازمة للصناعة ضمن ظروف الجفاف، ومراعاة الخزان المائي في منطقة القلمون. وقسّم حسياء الصناعية إلى ثلاث مناطق (منطقة القلمون، ومنطقة شمال لبنان، ومنطقة حمص وحماة)، فأغلب المستثمرين من هذه المناطق، مبيناً التسهيلات الكثيرة المقدمة للصناعيين، حتى وصل عدد المتقدمين للحصول على الترخيص الإداري للبدء بالإنتاج إلى أكثر من ٥٠ معملاً وأكثر من ٧٠ مكتتباً باشروا بإجراءات الترخيص، بعضهم باشر بالأعمال الإنشائية، وهناك أكثر من ٥٠ مستثمراً استأجروا الهنغارات لإنشاء معامل جديدة.
وأشار إلى أن عدد المكتتبين قبل التحرير بلغ ١٠٣٢ مكتتباً، وعدد المنشآت المنتجة ٢٦٠ تقريباً، أما اليوم فقد بلغ عدد المنشآت المنتجة ٣٦٠ منشأة، ومع نهاية النصف الأول من العام القادم سيرتفع الرقم إلى ٦٠٠ منشأة منتِجة، مبيناً الحلول الكثيرة المقترحة والقابلة للتنفيذ لحل مشكلة الجفاف والحاجة للمياه، ومنها إمكانية استجرار مياه من حوض القلمون ومعالجة المياه الكبريتية لتصبح صالحة للإنتاج في المعامل، وتدوير مياه الصرف الصناعي والصحي لتصبح صالحة حتى للشرب.
ولفت رئيس غرفة صناعة حمص نصوح بارودي إلى أن مشاكل صناعيي حمص متشابهة مع مشاكل الصناعة السورية بشكل عام، فالتحديات كبيرة بعد الخروج من حرب طويلة منعت أغلب الصناعيين من تطوير مصانعهم كبقية الصناعيين في الدول المجاورة، ولا بد من وضع الخطط لحماية المنتج المحلي، ودور غرفة صناعة حمص في تذليل الصعوبات التي تواجه الصناعيين وإيصال صوتهم إلى الجهات الوصائية لمعالجة مشاكلهم وطرح الحلول.