الحرية- محمد زكريا:
تتالت ردود الأفعال حيال خطط وأوراق العمل التي قدمها أعضاء الفريق الحكومي الجديد خلال حفل تنصيبهم وزراء المرحلة القادمة. أغلبية هذه الردود حملت طابعاً إيجابياً استناداً إلى خبرة ومهنية الوزراء المكلفين، ولاسيما أن أغلبيتهم شغلوا مناصب في شركات عالمية، ولديهم علاقات جيدة مع بعض المنظمات الدولية والإقليمية، وبالتالي هذا الأمر يساعدهم في إنجاح مهامهم الوزارية، سواء المهام الإدارية أم المهنية، لكن هناك جملة من التحديات تواجه عملهم ناتجة عن الظروف القاهرة التي عاشتها البلاد خلال السنوات الماضية، إضافة إلى الواقع المرير لمؤسسات وشركات القطاع الحكومي، لجهة الترهل الإداري، والعمالة الفائضة، ولجهة التشريعات البالية التي تحكم هذا القطاع، وإلى غير ذلك. في حين يرى الجانب الآخر من الردود أن تكون هذه الخطط المقدمة من الوزراء الجدد قابلة للتنفيذ ضمن فترة زمنية محددة، ولمشاريع تعود بالنفع العام.
عضو الهيئة التدريسية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور زكوان قريط أشار إلى أنه من الملاحظ جلياً أن الحكومة الجديدة التي أُعلن عنها، هي حكومة مهنية تضم العديد من الكفاءات العلمية والمهنية والخبرات الفنية، التي نأمل أن تؤدي مهامها لخدمة الشعب السوري، موضحاً أن الوزراء الجدد وضع كل واحد منهم خطة عمل ومنهجاً واستراتيجيات سيقوم بتحقيقها، ولكن هذه الخطة تحتاج إلى الكثير من الجهود والموارد.
وبين قريط في تصريح خاص لصحيفة الحرية إلى وجود تحديات كثيرة أمام هذه الوزارات، أهمها المتعلقة بالجانب الداخلي لجهة الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية واستغلال الموارد المتاحة أفضل استغلال.
وهنا لابد من الإشارة إلى وجود ودمج وإحداث وزارات جديدة كوزارة الشباب والرياضة ووزارة الطوارئ والكوارث، والبعض الآخر مرتبط في الجانب الخارجي لجهة إعادة رسم صورة سوريا دولياً، ورفع العقوبات وإعادة الإعمار، وجلب الاستثمارات الأجنبية وإعادة تفعيل الاتفاقيات الدولية، منوهاً بضرورة دعم التنمية البشرية والكوادر البشرية، وإنشاء بيئة استثمارية جديدة، إضافة إلى الإصلاح النقدي واستقرار سعر الصرف، مع عملية الإصلاح الضريبي، إلى جانب دعم إعادة الإعمار، ودعم الاستقرار، فضلاً عن حماية المواطنين وضمان الحقوق ، وبناء الجيش الوطني، واستقرار العلاقات الخارجية.