خطوات حكومية جادة لدعم المنتج الوطني عبر تخفيض حوامل الطاقة وتحفيز بيئة الاستثمار الصناعي

الحرية – مركزان الخليل :

جملة من المشكلات والصعوبات التي مازالت جاثمة على صدر قطاعنا الاقتصادي، وخاصة الإنتاجي منه، أغلبها موروث من السنوات السابقة، ناجم عن سوء التخطيط والإدارة وحتى التنفيذ، إلى جانب حالات الفساد والسرقة، والتي أدت الى ترهل القطاعات الإنتاجية، وأضعفت من قدرتها على البقاء في الأسواق الداخلية، إلى جانب تراجعها في الأسواق الخارجية.

والحكومة اليوم تولي اهتماماً خاص لمعالجة المشكلات والصعوبات التي يعاني منها القطاع الإنتاجي بكل أشكاله، وآخرها و”ليس آخرها” توجه الحكومة على لسان وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور “محمد نضال الشعار” ضمن سياق الجهود الحكومية المبذولة لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز بيئة الإنتاج في مختلف المناطق، وبالتنسيق مع وزارة الطاقة وهيئة المنافذ البرية والبحرية، فقد تمّ اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى توفير حوامل الطاقة الأساسية للصناعيين بأسعار مدعومة ومدروسة، وذلك من خلال تأمين مخصصات الغاز الصناعي بسعر مدعوم لتلبية احتياجات المنشآت الإنتاجية وضمان استمرارية عملها، وتخفيض سعر الفيول الصناعي لتخفيف الأعباء التشغيلية ودعم تنافسية المنتجات المحلية.

الحلاق: من المهم جداً أن تكون أسعار حوامل الطاقة قريبة من أسعار دول الجوار على الأقل لإيجاد بيئة منافسة وعادلة لمنتجاتنا المحلية

تحفيز الاستثمار الصناعي

الخبير الاقتصادي محمد الحلاق قال في تصريح لصحيفتنا “الحرية” بإمكاننا النظر إلى الموضوع من زواية مختلفة، لكن من حيث المبدأ هناك زاوية لا نختلف عليها، والتي تكمن في ضرورة توافر المحروقات ” مازوت – غاز- بنزين- وغير ذلك” من حوامل الطاقة، بأسعار قريبة جداً من دول الجوار، خالية من هوامش الربح، فمثلاً مادة البنزين قياساً لدول الجوار، نجد أنها تحمل هوامش ربح أكثر من 20% في السوق المحلية،علماً هذه المادة لها خصوصيتها في الحياة العملية والإنتاجية، وبالتالي هذا الأمر له تأثير كبير ومهم  لعناصر التكلفة في حسابات أي مادة، ونذكر على سبيل المثال شركة لديها مئة سيارة، وتعمل خارج نطاق دمشق، فكم هو العبء الإضافي على التكلفة الفعلية للمنتج، وهذا بدوره وبالنتيجة يؤثر على المستهلك أيضاً، من خلال ارتفاع تكاليف الحياة اليومية، وازدياد حجم التضخم بصورة معينة أو أخرى، سواء من خلال التوزيع، أم الاستهلاك أومن جوانب خاصة.

ضرورة حتمية

وبالتالي من المهم جداً، أن تكون أسعار حوامل الطاقة، قريبة جداً من أسعار دول الجوار على الأقل، وهذا أضعف الايمان.

ويرى الحلاق أن النظر إلى توافر مقومات الطاقة ضرورة حتمية، لزيادة فاعلية العملية الإنتاجية، والنظر إلى ذلك يحمل جانبين أساسيين: الأول الغاز الصناعي، والثاني الفيول الصناعي، وبالحديث عن الأخير نجد مفردات تأثيره كثيرة على العمل والإنتاج، فعندما تنخفض قيمته، تنخفض عناصر التكلفة، فعندما خفضت الحكومة سعر طن الفيول من 610 ٱلاف إلى حدود 550 ألف ليرة، فهي خفضت ما يقارب العشرة في المئة من التكلفة، وزادت من تنافسية المنتج، وخاصة المنتج الذي يعتمد على مادة الفيول في صناعته، كالإسمنت على سبيل المثال، وارتفاع رسوم الطن على الواردات، الأمر الذي يعزز من تنافسية المادة في السوق، إلى جانب رغبة جيدة، بقدوم مستثمرين جدد للاستثمار في هذا الجانب من أجل زيادة الانتاجية.

قدرة متنوعة

وبالتالي هذه العوامل مجتمعة هي التي تلعب الدور الكبير في زيادة الاستثمارات، وتوسيع دائرة الإنتاج، وتوفير فرص عمالة جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب ارتفاع القدرة التصديرية، وكل ذلك عوامل معززة لقدرة الاقتصاد الوطني بصورته الكلية.

الحلاق: توافر مقومات الطاقة ضرورة حتمية  لزيادة فاعلية العملية الإنتاجية بمكونين أساسيين “الغاز والفيول” الصناعيين

أما فيما يتعلق بالغاز الصناعي أيضاً فاستخداماته كثيرة في مجالات الإنتاج والتصنيع، لذلك لابد من توافره بأسعار معقولة، تتماشى مع التكلفة الفعلية للمنتجات التي تعتمد عليه.

فرضية التوازن

وأوضح ” الحلاق” أننا لا نريد أن نعمل صناعة احتكارية بكلف إنتاجية منخفضة جداً، بحيث لايستطيع أي منتج  من الخارج الدخول إلى الأسواق المحلية، وبنفس الوقت لانريد أن نقدم صناعة ضعيفة، تكون فيها حوامل الطاقة مرتفعة، وظروف عملها صعبة، ومعوقات إنتاجيتها كبيرة، وبالتالي من الضروري جداً إيجاد حالة من التوازن في الأسواق، وقبلها العملية الإنتاجية، والتي تتأثر مباشرة بتقلبات حوامل الطاقة، والتي تعتبر العنصر الأهم بين عناصر التكلفة لأي منتج صناعي، كما يرى الحلاق أن المشكلة لا تكمن فقط في قصة حوامل الطاقة من غاز وفيول وغيرها، بل في أسعار الكهرباء أيضاً، والتي يفترض بأسعارها أن تكون قريبة من الواقع، وتتماشى مع أسعارها في السوق العالمية حتى لا تضعف تنافسية منتجاتنا، وخاصة مع دول الجوار.

الفاقد الكهربائي

والمشكلة الأهم في رأي ” الحلاق” في موضع الكهرباء، هو الفاقد الكهربائي الذي تتجاوز نسبته 40% من من الأصل المنتج يدفع فارقها، المعامل والمنشآت والحرف وحتى المواطن، وبالتالي هذا الأمر يحتاج  إلى معالجة، الأمر الذي سيخفض التكلفة فقط من الكهرباء بالنسبة المذكورة من الفاقد، وهذا بدوره يترك ٱثاره الإيجابية على تكلفة المنتج النهائي، وتمكينه من زيادة فرص المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.