خطوة أولى

الحرية- باسم المحمد:
ملفات كبرى كثيرة تتراكم أمام الإدارة السورية الجديدة، وأغلبها بلا شك معقد، لكن لا يمكن إغفالها أو تأجيلها، أولها تحقيق الاستقرار الأمني والعدالة الانتقالية، وإعادة سوريا إلى الأسرة الدولية بعد عزلة لعقد ونيف بسبب رعونة النظام البائد، وما يكتنفها من صعوبات بسبب دقة الوضع الإقليمي والدولي هذه الأيام..
ومن الملفات الملحة اليوم هو الموضوع الاقتصادي الخدمي، فالشعب السوري يعاني من وضع معيشي متأزم، بفعل فساد ممنهج جثم على صدره لعقود طويلة، وحرب مدمرة قتلت البشر وحرقت الشجر ودمرت الحجر.
اليوم تأتي زيارة الرئيس الشرع إلى محافظة إدلب ولقائه بالأهالي في مخيمات النازحين، ومن بعدها إلى حلب، لتؤكد أن ما سبق ذكره من ملفات لن تستأثر لوحدها بجهود الدولة السورية، وللتعبير عن أن إعادة الإعمار وإعادة النازحين واللاجئين إلى بيوتهم في قمة أولويات المسؤولين السوريين، لما قدمه أهلنا في إدلب، وفي مختلف مناطق الشمال السوري، من تضحيات في سبيل انتصار الثورة، وما كابدوه من إجرام متعدد الجنسيات من النظام وحلفائه.
سوريا أغلبها مدمر وتحتاج بحسب تقارير أممية إلى أكثر من تريليون دولار لإعادة البناء، وهو رقم فلكي مقارنة بالموارد الوطنية على وضعها الحالي، لذلك يجب علينا جميعاً أن نتكاتف وأن نرتب أولوياتنا، وأن نرسم خريطة مواردنا المادية والبشرية، لتتم المقاطعة فيما بينها، والخروج بمعادلة سورية تدهش العالم، وتحقق معجزة ثانية بعد معجزة التحرير.
الإدارة السورية تبذل أقصى جهودها للسير في طريق البناء، والاحتياجات كثيرة، لذلك نحتاج إلى مزيد من الصبر، والتعاون فيما بيننا كحكومة ومواطنين ومنظمات أهلية وفعاليات اقتصادية وعلمية، كل في موقعه، وحسب إمكانياته، ويمكن أن تكون مخرجات مؤتمر الحوار المنتظر نقطة البداية.
ورغم أننا في بداية الطريق إلا أنه يتوجب علينا الثقة بمستقبل واعد لبلدنا، فالجهات الحكومية تعمل على وضع بيانات دقيقة عن مكونات ومقدرات البلد ومؤسساته، إضافة إلى نشاط لافت على المستوى الدبلوماسي، من توطيد للعلاقات بالدول الشريكة والفاعلة بما يحقق المصلحة السورية، والعمل على رفع العقوبات الدولية التي يجب أن تزول برحيل مسببيها..