خطوة مهمة في تحسين معيشة المواطن لكنها مرهونة بضبط الأسواق 

الحريّة – ميليا اسبر:

في خطوة غير مسبوقة تتعلق بتحسين معيشة السوريين أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع مرسومين بزيادة 200% على الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين.

من المؤكد أن لهذا الإجراء أثراً هاماً في تحريك الأسواق بعد ركود دام فترة طويلة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي عانى منها المواطنون في الفترات السابقة، لكن في المقابل هذا التحسن حسب خبراء الاقتصاد مرهون بضبط الأسواق وعدم السماح بزيادة الأسعار، ولاسيما المواد الأساسية كالخبز وغيرها.

انعكاسها مباشر

رجل الأعمال ونائب رئيس غرفة تجارة دمشق سابقاً محمد الحلاق، أشار في تصريح لصحيفتنا ” الحريّة”، إلى أن أي زيادة نقدية على الرواتب تنعكس إيجاباً على الأسواق بشرط ألا ترتفع أسعار المواد والسلع، ويبقى سعر الصرف ثابتاً، علماً أن سعره اليوم 10150، وهذا الارتفاع الذي ساهدناه خلال الأسبوع الماضي كان غير مبرر، وخاصة مع شح السيولة.

الحلاق: الزيادة جيدة في حال تم تخفيض سعر الصرف وعدم ارتفاع أسعار المواد الأساسية

ونوه بأنه إذا انخفض سعر الصرف إلى مادون عشرة آلاف ليرة، سوف تنخفض الأسعار بالرغم من هذه الزيادة، لافتاً إلى أن هناك عدة مسارات يجب أن تسير بشكل متوازٍ مع بعضها بعضاً،

المسار الأول: يجب أن يتم تسديد هذه الزيادة للجميع بطريقة سهلة ومرنة.

المسار الثاني: تخفيض سعر الصرف، وخاصة بعد حديث حاكم المصرف المركزي عن التعويم المدار الذي يؤثر بسعر الصرف، وخاصة أنه أصبح لدى المركزي قطع بشكل كبير.

المسار الثالث: يجب ألا ترتفع أي مادة من المواد الأساسية ( الخبز – المحروقات )، بل على العكس، يجب العمل على تخفيضها ولو جزء بسيط.

هذه المسارات حسب الحلاق، يجب أن تسير كلها مع بعضها بعضاً بشكل متوازٍ ، عندها تكون الزيادة بالفعل مجزية، وخاصة بعد أن تم الأخذ بعين الاعتبار تعديل الحد الأدنى من الراتب الخاضع لضريبة الدخل، وهذا إجراء مهم وإيجابي، مضيفاً: إنه حالياً أصبح 750 ألف ليرة للعاملين في القطاعين الخاص والعام بدلاً من 300 ألف، ويرافقها زيادة 200 ألف للشخص في التأمينات الاجتماعية، لكن القطاع الخاص عادة هو  من يتحمل التأمينات الاجتماعية للعامل لديه، وهي نفقة إضافية على قطاع الأعمال، وتالياً ستؤثر قليلاً بموضوع ارتفاع الأسعار.

د. يوسف: الزيادة تنعش الأسواق لكن يجب العمل على تحسين معيشة المواطن وليس راتبه فقط

وختم الحلاق بالقول: نأمل من هذه الزيادة أن تزيد القدرة الشرائية للمواطن وتحسن معيشته ولو بالحدود الدنيا.

إجراء جيد في الوقت الحالي

الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، أكد أنه ضمن الإمكانات الموجودة لدى الحكومة، هذا الإجراء جيد في الوقت الحالي، ويمكن لها ان تنعش الأسواق، مؤكداً على ضرورة أن يكون عمل الحكومة في إطار تحسين معيشة المواطن ودخله، وليس تحسين راتب الموظف فقط.

ويخشى د. يوسف أن تكون هذه الزيادة حجة للتجار من أجل زيادة الأسعار ، وفي حال حدث ذلك سيكون منعكسها سيئاً، لذلك تمنى أن تكون الزيادة حقيقية ومباشرة على المواطنين بحيث يتم ضبط الأسعار بشكل مدروس وجيد.