الحرية – محمد زكريا:
في خطوة لافتة تهدف إلى دعم الاستقرار المعيشي وتحسين الواقع الاقتصادي، أعلنت وزارة الطاقة السورية خلال الفترة الماضية، خفض أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 11 و23 بالمئة، ورغم أن القرار يحمل طابعًا اقتصاديًا عامًا، إلّا أنّ انعكاساته على القطاع الزراعي تبدو الأبرز والأكثر تأثيرًا في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الإنتاج الزراعي في البلاد.
الركيزة الأساسية
حيث تُعد المشتقات النفطية، ولاسيما المازوت، الركيزة الأساسية في دورة الإنتاج الزراعي؛ إذ تدخل في كل مراحل العمل الزراعي من تشغيل الآلات والمعدات، إلى ضخ المياه في مشاريع الري، مرورًا بعمليات النقل والتسويق. وبالتالي فإن أي تخفيض في أسعارها يعني تراجعًا مباشرًا في تكاليف الإنتاج وتحسنًا في قدرة الفلاح على متابعة عمله في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للمدخلات الزراعية.
إعادة التوازن
وعن أهمية القرار، يشير الخبير الزراعي المهندس موفق زكريا إلى أن خفض أسعار المحروقات،يُعد خطوة إيجابية نحو إعادة التوازن بين كلفة الإنتاج والعائد الزراعي، خصوصًا في ظل المعاناة التي يعيشها الفلاح السوري بسبب ارتفاع تكاليف الأسمدة والبذار واليد العاملة، وأوضح لـ” الحرية” أن من شأن هذا القرار أن يخلق مناخًا أكثر استقرارًا للإنتاج الزراعي، ويشجع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، خاصة القمح، الذي يمثل أساس الأمن الغذائي الوطني.”
الاستقرار السعري
مؤكداً أن الأثر الإيجابي لن يكون اقتصاديًا فقط، بل اجتماعيًا وتنمويًا أيضًا، إذ من المتوقع أن ينعكس انخفاض تكاليف النقل والإنتاج على أسعار المنتجات في الأسواق، ما يدعم القوة الشرائية للمواطن ويُسهم في تحقيق نوع من الاستقرار السعري والغذائي، وفي الوقت نفسه، تشدد على ضرورة أن ترافق هذه الخطوة إجراءات تنظيمية و ترشيدية تضمن الاستخدام الأمثل للمشتقات النفطية في القطاع الزراعي، وتدعم التوجه نحو الطاقة البديلة في الري والتصنيع الزراعي، بما يحقق استدامة الموارد ويحافظ على البيئة.
منوهاً بأن خفض أسعار المحروقات هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الأثر الحقيقي سيتحقق عندما تُستثمر هذه الفرصة في توسيع الإنتاج، ودعم الفلاح، وبناء منظومة طاقة زراعية أكثر كفاءة واستدامة.