خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا للسلم الأهلي.. صوفان: الاستقرار يتطلب إقامة العدالة والمصالحة المجتمعية

الحرية – زهير المحمد – ماجد مخيبر:

عقد في وزارة الإعلام بدمشق اليوم مؤتمر صحفي، وذلك للحديث عن التطورات الأخيرة المتعلقة بعمل اللجنة العليا للسلم الأهلي.

– ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية

ونوه عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي حسن صوفان خلال المؤتمر بأن الضباط الذين تم إطلاق سراحهم هم ضباط عاملون منذ عام 2021، وسلموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقةالسخنة، ضمن ما يعرف بحالة الاستئمان، منوهاً بأن الضباط الموقوفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب، وبقاؤهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له أي مشروعية قانونية.

وأكد صوفان أن الإجراءات المتخذة ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية والتي بدأت بالفعل، وهذه مهمة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلت بمرسوم رئاسي، مشيراً إلى أن وجود شخصيات على غرار فادي صقر ضمن هذا المسار له دور في تفكيك العقد، وحل المشكلات ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها سوريا.

مضيفاً: نحن نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، لكننا في مرحلة السلم الأهلي مضطرون لاتخاذ قرارات لتأمين استقرار نسبي للمرحلة المقبلة.

خطوات تنتظر دورها والتوقيت

ولم يخف صوفان أنه وفيما يتعلق بالوضع الراهن هناك مساران متوازيان والأولوية هي لمسار السلم الأهلي كونه يوفر الأرضية الصلبة لهذه الإجراءات الاستراتيجية، مؤكداً أن هناك العديد من الخطوات القادمة وهي تنتظر دورها والتوقيت المناسب ليتم الشروع فيها وسيتم الإفصاح عن كل خطوة في حينها.

ولفت صوفان إلى أن مسار الاستقرار في البلاد يحتاج إلى توفر ظروف موضوعية، فالأجواء المضطربة لن توفر الظروف المناسبة لأي مشاريع ممهدة للمصالحة الوطنية، منوهاً بأن لجنة السلم الأهلي تواكب كل ما يطرح في الشارع، لكن الضرورة تقتضي أن يكون جزء مهم من عملها بعيداً عن الإعلام.

العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام البائد..

وأضاف: من ضمن الصلاحيات التي طلبناها من رئيس الجمهورية إمكانية القيام بإجراءات، منها إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم إضافة إلى أمور تفاعلية مع مؤسسات الدولة، مؤكداً أن العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، والمحاسبة هي لكبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة.

وأوضح صوفان أن الدفع نحو الاستعجال في مسار العدالة الانتقالية أو القيام بتنفيذها بشكل فردي سيؤدي حتماً إلى الفوضى وظهور الدولة وكأنها لا تستطيع القيام بمهامها، وهذا سيشرع الباب أمام التدخلات الخارجية، مشدداً على أن الثأر والانتقام لن يكونا سبباً في تحقيق العدالة الانتقالية بل سببٌ في ضياع المسؤولية وهروب المسؤولين عن ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري.

وبحسب صوفان فإنه تم تحقيق إنجازات وإجراءات تساهم في حقن الدماء، وذلك بعيداً عن الإعلام، ونمتنع أحياناً عن الحديث عنها لأن ذلك يمنع استمرارها، منوهاً بأن الإفراج عن الموقوفين هو دور لجنة السلم الأهلي، والأحداث الأخرى كحالات الخطف أو غيرها تقوم الدولة بكل إمكانياتها لملاحقة المطلوبين والمسؤولين عنها.

المصالحة المجتمعية

وأشار إلى أن الاستقرار في البلاد لا يمكن أن يكون فقط بإقامة العدالة، وإنما لدينا مسار راسخ وهو المصالحة المجتمعية، وإن نشاط لجنة السلم الأهلي متعدد وغير قابل للقياس ويوقف بعض الفتن بكل هدوء.

ونوه صوفان بأن العدالة الانتقالية لا تعني محاكمة كل من خدم أو ساعد النظام البائد، مؤكداً أن العدالة الانتقالية هدفها كشف الحقائق وتأمين المحاكمة العدالة وتحتاج إلى مقومات ومؤسسات.

تأمين محاكمة عادلة للمتورطين بجرائم حرب…

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن بعض المجموعات المدعومة من جهات خارجية وفلول النظام البائد تهدد الدولة وتسعى لتقويض السلم الأهلي، منوهاً بأن من أبسط أسس العدالة الانتقالية تأمين محاكمة عادلة للمتورطين بجرائم حرب من ضباط وغيرهم.

وأضاف: بالنسبة لموضوع الموقوفين صرحت خلال معركة ردع العدوان أن هناك ضباطاً من جيش ومخابرات النظام يتعاونون معنا ويسلموننا القطع العسكرية وأفرع الأمن، ما سهل وصول قوات ردع العدوان إلى المناطق السورية لتحريرها.

وأكد البابا أن بعض الأسماء التي يسلط عليها الضوء اليوم وحولها الكثير من إشارات التعجب والاستفهام، ساعدت خلال معركة ردع العدوان على تحييد الكثير من القطع العسكرية التابعة للنظام البائد وهذا ما ساهم بتسريع النصر وتحرير سوريا.

البابا: أبسط أسس العدالة الانتقالية أن نؤمن محاكمة عادلة للمتورطين بجرائم الحرب

التواصل مع الإنتربول

وقال البابا: ان المجرم الكبير تكون خلفه الكثير من الشبكات الإجرامية، ومن أجل الحصول على المعلومات الكاملة يتم التواصل مع الكثير من الجهات في الداخل والخارج للقبض عليه وللعمل على استرجاع أموال الشعب السوري المنهوبة عن طريقه، مؤكداً أن هناك إدارة جديدة تشكلت في وزارة الداخلية للتواصل مع الإنتربول الدولي لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين.

وجدد البابا تأكيده أن من أهم وأبسط أسس العدالة الانتقالية أن نؤمن محاكمة عادلة للمتورطين بجرائم الحرب، مضيفاً: هناك نحو 450 ألف منخرط في القتال مع ميليشيات النظام البائد ضد السوريين، و123 ألف منتسب لوزارة الداخلية زمن النظام البائد، كثير منهم تورط بجرائم ضد الشعب السوري، منوهاً بأن تعداد الأرقام المذكورة لا يقصد به أن الجميع سيحاكمون.

تصوير: طارق حسنية