الحرية- طلال الكفيري:
لاتزال مياه الصرف الصحي المتجمعة في وادي نمرة، تهدد المياه الجوفية في القرية بالتلوث، لكون مفيض الوادي قريباً من آبار المياه، وكل ذلك مرده لعدم الانتهاء من الأعمال النهائية لمحطة معالجة مياه قرية نمرة بمحافظة السويداء، رغم بدء العمل بها منذ عام 2010.
وذكر عدد من أهالي القرية في شكوى أرسلوها لصحيفة “الحرية” أنه بعدما وصلت المحطة إلى مرحلة التشغيل التجريبي، إلا أنها للأسف عادت إلى نقطة الصفر، من جراء إحجام المتعهد عن إكمال الأعمال المُتبقية بذريعة عدم صرف فروقات الأسعار له، الأمر الذي أدى إلى تعرضها للسرقة وتخريب محتوياتها، فالعبث الذي لحق بهذه المحطة أضاع ما تم إنفاقه على المحطة، والتي تبلغ ملايين الليرات، لكون إكمال الأعمال وترميم ما تم تخريبه بات يحتاج إلى ميزانية مالية تفوق أضعافاً مضاعفة قيمتها العقدية، التي رصدت لها عندما بدئ العمل بها.
وأضاف الأهالي: إن وضع المحطة بالاستثمار أصبح ضرورة ملحة، لكون ذلك كفيلاً بحماية أودية وآبار القرية من التلوث، ولا سيما أن توقف الأعمال انعكس سلباً على واقع القرية البيئي.
عدا عن ذلك شكا الأهالي أيضاً من فيضان المياه الملوثة باتجاه الأراضي الزراعية للقرية، ما جعل من الصعب فلاحة وزراعة هذه الأراضي من جراء تجمّع المياه بها.
رئيس مجلس بلدية نمرة فكري الأباظة أوضح لصحيفة “الحرية” أن العمل بهذه المحطة بدأ منذ عام 2010 بموجب العقد رقم 4 الذي تم إبرامه ما بين محافظة السويداء في عهد النظام البائد، والشركة المنفّذة لها، ولفت الأباظة إلى أنه في عام 2014 تم استلام المحطة، استلاماً أولياً، وأصبحت قيد التشغيل التجريبي، إلا أنه لم يتم استلامها بشكل نهائي لعدم وفاء المتعهد بالتزاماته، ما أدى إلى توقف الأعمال في المحطة، وهنا كانت الطامة الكبرى، حيث أدى توقف الأعمال إلى تعرضها للسرقة والعبث، لكونها خالية من الحراس.
مضيفاً إن محطة المعالجة تلك لم يتم إحداثها من فراغ بل بغية حماية آبار المياه في القرية وسدّ شهبا والأودية المغذية له من التلوث، وخاصة أن وادي نمرة يعد المغذي الرئيسي لسد شهبا، والذي يعد أي السد المغذي الأساسي للمياه الجوفية في منطقة شهبا، مشيراً إلى أن البلدية سبق أن تقدمت بالعديد من الكتب إلى محافظة السويداء منذ عدة سنين متضمنة ضرورة وضع المحطة بالاستثمار، لكون تشغيلها بات ضرورة مُلحة لحماية البيئة من التلوث، إلا أن ذلك لم يغير بالواقع شيئاً.