الحرية- رفاه نيوف :
ينظر السوريون إلى إلغاء العقوبات الأميركية على سوريا “قانون قيصر “بإيجابية مطلقة، وأنها تعتبر خطوة تاريخية انتظروها طويلاً، لما لها من آثار كبيرة على الحياة والاقتصاد السوري وإعادة الإعمار وعودة عجلة الإنتاج.
ويؤكد الخبير الاقتصادي و الاستشاري الدكتور عبد الرحمن تيشوري لـ “الحرية” أن قانون قيصر، الذي فرضته أمريكا على النظام السابق، كان له الأثر السلبي على حياة المواطن السوري، واليوم إن رفع العقوبات المتعلقة بهذا القانون سيكون لها آثار كبيرة جداً، وستنعكس على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية و الإجتماعية وعلى سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية والبيئة الاستثمارية.
ويرى تيشوري أن رفع العقوبات لا يعني تحسناً سريعاً لجميع المؤشرات، ولكن الأثر الإيجابي والمباشر سيلحظ مباشرة وهو مرتبط بعدة ملفات.
أولها على صعيد تحرك رؤوس الأموال المحلية الإقليمية والدولية، وعودة القنوات الاستثمارية، حيث منذ بداية الحرب كانت سوريا خارج نطاق الاستثمار الإقليمي والدولي، وكانت الاستثمارات مقرونة ببعض الأسماء المعروفة المرتبطة بالنظام السابق، وتشوبها الكثير من حالات الفساد والتشوهات.
واليوم رفع العقوبات سوف يمهد الطريق لدخول شركات سورية وعربية أوروبية وامريكية وخاصة في قطاعات البناء والطاقة والخدمات التي تدمرت بشكل كبير خلال الحرب، وهذا التطور مهم جداً، لأن رؤوس الأموال ستبحث عن فرص عالية العائد والربح، وبالتالي توجهها السوق السورية لاصطياد الفرص.
أما على صعيد القطاع التجاري والاستيراد والتصدير والأسعار فيرى تيشوري انه سنلحظ انخفاضاً في الأسعار، لأن القيود سوف ترفع عن التحويلات المالية والاستيراد وبالتالي سهولة وصول المواد الأولية لسوريا ومواد الإنتاج، والحد من موجات التضخم والتي وصلت سابقا إلى أرقام مرعبة. وستتراجع المضاربات بالسوق الموازية وتزيد التدفقات المالية القادمة من الخارج ومنها تحويلات السوريين، وإذا كانت قيمة التحويلات منذ عام بلغت ٤ مليارات دولار يتوقع تيشوري أن تصل في عام ٢٠٢٦ لأكثر من ٥٠ مليار دولار.
ويشير تيشوري إلى أن انطلاق مشاريع إعادة الإعمار والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الخمسة أشهر الماضية، والتي تحتاج كما يعرف الجميع لاستثمارات ضخمة قد تصل إلى ٣٠٠ مليار دولار، من المنتظر أن تتحرك الرساميل الكبيرة في مواضيع الطرق والطاقة والاتصالات واستثمار النفط والغاز، وتصبح هذه الاتفاقيات حقيقة على أرض الواقع، ما سيخلق فرص عمل كبيرة جداً للسوريين، وسيؤدي إلى عودة تدريجية لبعض الكوادر وراس المال البشري السوري، ويؤكد تيشوري تفائله بهذا القرار الذي سيعطي كما يقول مفاعيله الكبيرة في الدورة الاقتصادية الجديدة.
ولفت تيشوري إلى أنه يجب أن نتقن التصرف وكيف تتعامل المؤسسات والحكومة السورية مع هذا التحول الهام والكبير بطريقة إيجابية وسياسات جديدة.
وختم تيشوري بشكل عام إن هذا القرار يوازي في نتائجه وفرحته موضوع سقوط النظام البائد في ٨ من كانون الأول ٢٠٢٤، وهو نقطة تحول كبيرة جداً على سوريا والسوريين وتأثيراته ستظهر خلال الأشهر القادمة، ولكن لا بد من عمل واسع وقرار سياسي كبير،. وحكومة وحدة وطنية وزج الكفاءات في مواقع العمل، والاهتمام بالخبرات الوطنية، وذلك للاستفادة من مفاعيل رفع العقوبات والتي شكلت خلال الفترة الماضية عقبة، وقيوداً كبيرة انعكست سلبا على حياة السوريين وعلى الاستثمار والاقتصاد السوري.