الحرية – مها يوسف :
يشكل قرار رفع أو إنهاء العمل بقانون قيصر محطة سياسية واقتصادية فارقة في مسار الملف السوري، إذ يعيد فتح نقاش واسع حول مستقبل سوريا وعلاقاتها الخارجية ومسار إعادة الإعمار، وفي هذا السياق نستطلع تحليل الخبراء السياسيين حول طبيعة التحولات المقبلة وانعكاساتها على الدولة السورية في المرحلة المقبلة.
مدير مكتب المجلس السوري- الأمريكي في سوريا عبد الكريم العمر، أكد أن رفع العمل بقانون قيصر أو إنهاء مفاعيله يضع سوريا أمام مرحلة مفصلية قد لا تقل أهمية عن مرحلة إسقاط النظام، مشيراً إلى أن البلاد كانت مكبلة بالعقوبات منذ حكم حافظ الأسد في عام 1979.
وأوضح أن سوريا خضعت لسلسلة طويلة من العقوبات، وتم إنهاء العديد منها بقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصولاً إلى قرار الكونغرس الأميركي الأخير بإلغاء العمل بقانون قيصر.
ويرى العمر أن هذه الخطوة تشكل مؤشراً إلى بدء دخول سوريا تدريجياً إلى “النادي الدولي” بعد سنوات طويلة من العزلة، وليس إلى الإطار الإقليمي فقط ، ويُتوقع أن تشهد المرحلة القادمة فتح سفارات جديدة وإعادة تفعيل العلاقات السياسية والدبلوماسية مع دول عديدة كانت تتحفظ في السابق بسبب القيود التي يفرضها قانون قيصر، أو تحسب حسابه في تعاملاتها.
وأضاف العمر: الانعكاسات الاقتصادية والتجارية ستكون ذات أهمية بالغة، إذ من المحتمل أن تشهد سوريا في الأيام المقبلة دخول عدد من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال والدول الراغبة في المشاركة بعملية إعادة البناء والنهضة الاقتصادية. ويرى أن هذا الانفتاح سيشكّل فرصة لإعادة تدوير عجلة الاقتصاد السوري وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، في ظل حاجة البلاد إلى جهود كبيرة لإصلاح ما دمرته العقود السابقة ، والحرب التي ألحقت أذى بالغاً بالبنية التحتية وقطاعات التعليم والسياحة والطرق والخدمات.
وأوضح العمر أن النظام السابق ترك وراءه إرثاً ثقيلاً، ليس على مستوى تفتيت المجتمع فحسب، بل على صعيد حجم الدمار الشامل الذي حوّل سوريا إلى ما يشبه الهيكل العظمي. وعليه، فإن إعادة البناء تحتاج إلى تكاتف السوريين والعمل جنباً إلى جنب مع القيادة السورية لتأسيس مرحلة جديدة من الإعمار والنهوض الوطني.
وأشار العمر إلى أهمية الدعم العربي والموقف الدولي المتطور تجاه سوريا في هذه المرحلة، مبيناً أن ذلك جاء نتيجة الخطاب الدبلوماسي المتوازن للقيادة السورية والأداء المتميز لوزارة الخارجية .
وختم بالقول: إن رفع العمل بقانون قيصر يفتح سقفاً واسعاً من التوقعات، إذ سيشهد العالم انفتاحاً متبادلاً مع سوريا، فيما تتطلع الدول لأن يكون لها دور فاعل في مستقبلها.