الحرية- مايا حرفوش:
أكد الخبير الاقتصادي فاخر القربي أن القرارات الحكومية الأخيرة في سوريا، والتي شملت وقف استيراد بعض المنتجات الزراعية وخفض التعرفة الجمركية على مدخلات الإنتاج كالثروة الحيوانية والآلات الصناعية، تهدف إلى دعم المنتج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
هذه الإجراءات برأي القربي خلال تصريحه لـ”الحرية”، تمثل خطوة استراتيجية لحماية المنتج الوطني من المنافسة الخارجية، وتحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة المنتجات السورية في الأسواق المحلية.
إيجابيات
وحسب القربي فإنه يوجد عدة إيجابيات تتمثل في:
– دعم المنتج الوطني والمنتجين المحليين: تبذل الحكومة جهوداً مستمرة لتسويق وتصريف المنتجات السورية، ما يساهم في تنمية القطاع الزراعي والصناعي.
– تقليل الاعتماد على الاستيراد: تعزيز الاكتفاء الذاتي يقلل من اعتماد الاقتصاد على المنتجات الأجنبية.
– استقرار الأسعار من جهة وجود المنتج المحلي بشكل كافٍ يساهم في استقرار الأسعار على المدى الطويل، ما يحمي المستهلكين من التقلبات.
تحديات المحتملة
يشير إلى أنه من التحديات المحتملة مثلاً نقص مؤقت في بعض الأصناف: قد يؤدي وقف استيراد بعض المنتجات إلى نقص مؤقت في الأسواق، ما قد يرفع أسعار بعض السلع إذا لم تُجر مراقبة دقيقة.
خفض التعرفة الجمركية وأثرها
وحول موضوع خفض التعرفة يؤكد أن القرار الحكومي خفض التعرفة الجمركية على مدخلات الإنتاج، مثل استيراد المواشي والآلات الصناعية، بهدف تحقيق توازن بين حماية المنتج المحلي وتلبية احتياجات السوق، مع متابعة مستمرة للأسعار والإنتاج.
الفوائد المتوقعة من خفض التعرفة الجمركية
ومن الفوائد المتوقعة يقول القربي أولها:
– خفض تكاليف الإنتاج بالنسبة للمربين والمصنعين، ما يؤدي إلى تطوير عجلة الإنتاج.
– توفير فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة.
– زيادة الكميات المعروضة في الأسواق، ما ينعكس إيجاباً.