الحرية – ميليا اسبر:
تنمية الريف السوري وإعادة تأهيله خطوة هامة في بناء القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الخدمية، حيث إن الريف يشكل الركيزة الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في تطوير البلاد وازدهارها.
70 % من السوريين يسكنون الأرياف
د. عبد الرحمن تيشوري استشاري تدريب وتطوير أكدّ في تصريح لصحيفتنا “الحريّة” أنّ 70% من السوريين يسكنون الأرياف ويعملون في الزراعة، لذلك من الضروري دعم الأرياف من أجل استمرار ممارسة النشاط الزراعي والاقتصادي، وهذا ينعكس بشكل عام على التنمية الاقتصادية في أنحاء البلاد، مشيراً إلى أولوية دعم الزراعة بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وبعدها يمكن دعم الصناعة والإنتاج المحلي، الأمر الذي يحقق نهوضاً اقتصادياً، وهذا أهم بكثير من الاستيراد أو دعم بعض الأنشطة الاقتصادية الوهمية كبناء الفنادق والمنشآت السياحية، ذلك لأن سوريا بحاجة إلى البنية التحتية وتمويل الزراعة وإنشاء معمل جرارات، وتوفير أسمدة زراعية من أجل دعم الفلاحين، وهنا على صناع السياسة الاقتصادية أن يوازنوا بين هذه الأمور ويعطوا الأولوية للإنتاج الزراعي والصناعي.
حملات التبرع أمر جيد..
وأضاف د.تيشوري إن البلاد تعيش حالياً وضعاً اقتصاديا واجتماعياً غير طبيعي، لذلك حملات التبرع وإحداث صندوق للتنمية يعد أمراً جيداً وحالة وطنية سليمة، لكن بالوقت نفسه يجب على الدولة أن تضع رؤية وخطة للتنمية وسياسات على المستوى الوطني، إذ إن التنمية لا تأتي من التبرعات والجهود الفردية، بل يجب أن يكون هناك رؤية اقتصادية اجتماعية وخطة على مدار السنوات الخمس القادمة ثم توضع خطط سنوية مستوحاة من هذه الخطة الطويلة ويتم التنفيذ سنوياً
تكاتف جهود جميع السوريين..
ويدعو د.تيشوري جميع السوريين وخاصة ممن أحوالهم المادية جيدة للمشاركة في تنمية الأرياف كل حسب قدراته المادية، لكن هناك 90% من السوريين تحت خط الفقر، والميسورون مادياً أعدادهم قليلة جداً، انطلاقاً من ذلك على السلطات المحلية والمركزية مسؤولية التخطيط، وحتى بعض النقابات يمكن أن تتطوع وتساهم بمبالغ مالية مثل نقابات المحامين والأطباء والمهندسين، هذه النقابات لديها صناديق فيها الكثير من الأموال، وبالتالي يمكن أن تساهم في معالجة البنية التحتية المدمرة وخاصة في الري، موضحاً أن المسألة بشكل عام تحتاج إلى تكاتف جميع السوريين، وأيضاً القطاع العام والخاص والمنظمات المدنية، وكذلك المغتربون، وهنا يأتي دور السلطة المركزية بأن تنظم وتنسق كل هذا الجهد من أجل تحقيق الإصلاح من منظار وطني عام عبر رؤية شاملة يشارك الجميع بتشريعها وتنفيذها من خلال الاعتماد على هيكليات إدارية مركزية وفرعية يجب أن تشكل لهذه الغاية.
منوهاً بأن سوريا فيها الكثير من الموارد البشرية والكفاءات، وتالياً قادرة على الاصلاح والنهوض من جديد، متنمياً أن يكون المستقبل يحمل الخير لبلدنا بمدنها وأريافها ولكل القطاعات الاقتصادية.
