الحرية – نهلة أبو تك:
في خطوة وصفت بأنها إيجابية وتأتي في توقيت حساس لدعم الصناعة الوطنية، أعلنت وزارة الاقتصاد عن إجراءات جديدة تشمل تأمين الغاز الصناعي بأسعار مدعومة وتخفيض أسعار الفيول الصناعي، بهدف تخفيف الأعباء على المنشآت الصناعية وتعزيز قدرة المصانع على الاستمرار والإنتاج.
ديب: تنافسية المنتج السوري – محلياً ودولياً – تتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات
الخبير الاقتصادي- رئيس مجلس النهضة عامر ديب اعتبر أن هذه الخطوة تمثل تحولاً في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز بيئة الإنتاج الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الطاقة يسهم مباشرة في خفض تكاليف التشغيل، ما يمنح الصناعيين دفعة قوية لإعادة تشغيل منشآتهم ويُقلّل من اعتماد السوق على المستوردات، خاصة في السلع القابلة للإنتاج محليًا.
لكن ديب شدد على أن خفض التكاليف وحده لا يكفي، لافتًا إلى أن تنافسية المنتج السوري – محليًا ودوليًا – تتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات، أبرزها: توفير تسهيلات مصرفية كالإقراض الصناعي طويل الأجل وإلغاء سقف السحوبات، وتحسين البنية التحتية لسلاسل التوريد، بما في ذلك النقل والتخليص الجمركي. إضافة إلى توفير المواد الأولية من دون عراقيل، وضمان استمرار تعديل سياسات الاستيراد بما يخدم الإنتاج، كذلك تحفيز التصدير من خلال دعم الشحن وتبسيط الإجراءات الحدودية، ودعم الجودة والمعايير عبر حوافز للملتزمين بالمواصفات العالمية، وتحقيق العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الذي يُضر بالمنافسة.
وفيما يتعلق بعودة الصناعيين إلى معاملهم، أشار ديب إلى أن ضمان استقرار سعر الصرف، وإعادة الثقة بين الصناعيين والمصارف من خلال التسهيلات البنكية، هو شرط أساسي، معتبرًا أن السياسات السابقة لمصرف سوريا المركزي، لا سيما حبس السيولة، أثرت سلبًا على العلاقة بين الصناعي والمصرف، وأضعفت تأثير السياسات النقدية في السوق.
وحذّر ديب من العودة إلى سياسة الاحتكار باسم ترشيد الاستيراد، داعيًا إلى حماية الصناعة بالتنافسية لا بالعزل عن السوق، وضمان عدالة الوصول إلى الطاقة والمواد لجميع المنتجين.
وفيما يخص الرسوم الجمركية على المستوردات، قال ديب: إن “فرض الرسوم ليس هدفًا بذاته”، بل يجب أن يكون إجراءً مؤقتًا ومدروسًا، يُطبّق فقط على المنتجات التي تملك السوق المحلية بديلاً عنها بجودة وسعر منافسين، مع تعزيز القوة الشرائية للمواطن لرفع الطلب على المنتج المحلي.
وأكد أن السياسات الحمائية الانعزالية أثبتت فشلها سابقًا، مشيرًا إلى ضرورة وجود بيئة تنافسية داخلية حتى تنجح هذه السياسات، داعيًا إلى تبني عقلية السوق المفتوح بدلاً من عقلية الاحتكار.
الدج: الصناعة السورية بحاجة إلى بيئة إنتاج متكاملة وعادلة، تحميها من المنافسة غير المتكافئة
بيئة متكاملة وعادلة
من جانبه، ثمّن الصناعي والمستثمر محمود الدج خطوات وزارة الاقتصاد، معتبرًا أنها بداية مشجعة”، لكنه أكد أن الصناعة السورية بحاجة إلى بيئة إنتاج متكاملة وعادلة، تحميها من المنافسة غير المتكافئة، وتوفّر للصناعيين أسباب التوسع والإنتاج.
وقال الدج: نحن مستعدون للعمل بطاقة أكبر، لكننا بحاجة إلى سياسات تمويلية وضريبية مرنة، وتوفير المواد الأولية، وتعزيز القوة الشرائية للمستهلك المحلي.
وختم بالقول: إن البيئة التنافسية تشكل حافزًا حقيقيًا للصناعيين ليكونوا شركاء مع الحكومة في دعم الصناعة الوطنية، التي تُعد رافدًا اقتصاديًا أساسيًا ومصدرًا لتوفير فرص العمل.