مراسل الحرية- عمار الصبح:
دعا متخصصون بالشأن العقاري في محافظة درعا إلى استثمار الفرص المتاحة لتحريك قطاع البناء، واتخاذ كل ما يلزم لتنشيطه وانتشاله من الجمود الذي يعانيه منذ سنوات، ما يسهم في تأمين السكن لنسبة كبيرة من طالبيه، وتحريك العديد من المهن المرتبطة بالقطاع وتوليد فرص العمل.
وأشار متعهد البناء خليل حسين الراشد إلى أن الانخفاضات الملموسة التي سجلتها أسعار مواد البناء مؤخراً وبنسبة تجاوزت 30%، لم تنعكس بعد على قطاع البناء الذي لا تزال الحركة فيه ضمن حدود ضيقة تقتصر فقط على عمليات الترميم، فيما لا تزال المشاريع السكنية الأكبر تراوح مكانها.
وعزا المتعهد استمرار حالة الجمود هذه بضعف الإمكانات المادية وعدم توفر السيولة المالية، فضلاً عن أن تكاليف البناء، ورغم الانخفاضات الحاصلة في أسعارها، لا تزال مرتفعة وخارج قدرة الكثيرين، لافتاً إلى أن أي مشروع بناء حالياً، حتى و لو كان بسيطاً، يحتاج إلى تكاليف تقدر بالملايين، وهذ ما يجعل من تشييد المنازل ومشاريع السكن تعتمد وإلى حد كبير على المغتربين من أبناء المحافظة الذين يعول عليهم وبشكل كبير في تحريك سوق العقارات.
بدوره، حذر الخبير في الشأن العقاري أحمد الشحادة من مغبة التأخير في تحريك قطاع البناء، والركون طويلاً لحالة الجمود التي يمر بها، داعياً إلى استثمار ما أسماه “الفرص الذهبية” التي أتيحت بعد سقوط النظام البائد، والمتمثلة بانخفاض التكاليف وزوال تسلط الأجهزة الأمنية وزيادة الطلب على السكن، ما يجعل من القطاع مطرحاً رحباً للاستثمار.
وأشار الخبير إلى الأهمية التي يتمتع بها قطاع البناء والإسكان، ليس فقط لجهة تلبية احتياجات السكن المتزايدة، وإنما أيضاً باعتباره – أي القطاع – أشبه بـ”الدينمو” المحرك للعديد من الأنشطة الاقتصادية ومولداً للآلاف من فرص العمل، مضيفاً: إن أي ركود أو تراجع في أعمال البناء سيترك تأثيرات سلبية على العديد من المهن المرتبطة والملحقة بهذا القطاع، كمعامل البلوك والبلاط والرخام والسيراميك والأخشاب والألمنيوم والدهانات والصحية، إلى جانب الأثاث والمفروشات، وغيرها من الصناعات المكمّلة لهذا القطاع.
وكشف الشحادة عن أن حجم الدمار الكبير الذي تعرضت له الكثير من مدن وبلدات المحافظة بفعل بطش النظام البائد، يستوجب فتح كل قنوات الاستثمار لتحريك عجلة البناء، وعلى سبيل العد لا الحصر، أكد الشحادة أنه وفي مدينة درعا على سبيل المثال، تعرض 20 حياً لأضرار كبيرة وبنسبة تصل لنحو 90%، وبحسب الإحصائيات هناك نحو 2629 بناءً متضرراً ومهدماً بشكل كامل، ونحو 2463 بناءً متضرراً بشكل جزئي ونحو 866 بناءً متضرراً وبحاجة للإكساء بشكل كامل، لافتاً إلى أن هذه الأضرار يمكن تعميمها على معظم مدن ومناطق وبلدات المحافظة وبنسب متفاوتة.
ودعا الشحادة إلى تقديم كل التسهيلات لمساعدة المتضررين من جراء تدمير النظام البائد لمنازلهم، وذلك من خلال التخفيف من القيود والإجراءات التي كانت تفرض على عمليات البناء والترميم في فترات سابقة، والبحث في إمكانية تقديم قروض ميسرة وبلا فوائد للأهالي المتضررة منازلهم للقيام بعمليات الترميم، بما يسهم ولو جزئياً في معالجة نقص السيولة إلى أن تسمح الظروف بدخول الشركات المساهمة في هذا القطاع، فضلاً عن ضرورة توسيع المخططات التنظيمية في المدن والبلدات لزيادة العرض في الأراضي المعدة للبناء.