الحرية _ رشا عيسى:
لا يزال البحث جارياً عن طرق فعالة للتعاون الدولي في القطاع المصرفي. وبينما تحاول الحكومة الجديدة أن تضع خططاً للنهوض تجنباً للمزيد من الخسائر المتولدة عن الأزمات المتراكمة نتيجة أخطاء السياسات النقدية والمصرفية السابقة والديون، تنطلق إلى الواجهة محاولات إيجاد أقنية فعالة للتعامل دولياً، بدءاً من البنك الدولي الذي من الممكن أن يشكل بوابة مهمة يتم العمل عبرها بالجوانب التنموية والاستشارية كخطوة أولى قبل الدخول في جوانب أخرى.
الجاموس: يمكن أن يوفر البنك الدولي توليفة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية
وبدأت الخطوات الرسمية السورية للتواصل مع البنك الدولي من وزارة الصناعة في عهد حكومة تسيير الأعمال السابقة إثر اجتماعات مع ممثلين عن البنك الدولي، والذي تناول مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بالاقتصاد السوري، بهدف تحديد أولويات التنمية الاقتصادية، ووضع خطة عمل متكاملة تهدف إلى تحقيق التعافي الاقتصادي.
وخيارات التعامل قد تنطلق من الجهة التنموية و التشاورية،وقد تكون مستقبلاً طريقاً نحو تخفيف العقوبات الاقتصادية وصولاً إلى إلغائها.
خيارات التعاون
الباحث الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس وصف الاتجاه الحكومي نحو التعاون مع البنك الدولي بالمهم جداً لأن البنك الدولي بمختلف مؤسساته، ومنها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مخصص لدعم الدول ذات الدخل المتوسط، والأهم هي مؤسسة التنمية الدولية التي تقدم مساعدات للدول النامية.
و انطلاقاً من أن غاية البنك الدولي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليل الفقر في بلدان تعاني من أزمات يمكن أن نستفيد من عدة نقاط :
أولاً، القروض طويلة الأجل لتمويل المشروعات، حيث الحاجة ماسة للقروض من أجل إعادة الإعمار.
الجاموس: تحسين الحصول على جزء من القطع الأجنبي في ظل العقوبات الأميركية والأوروبية
مشاريع تنموية
ثانياً، الحاجة لدعم البنك المركزي الوطني الذي يرسم السياسة النقدية للدولة التي تعد أساس بناء الاقتصاد الوطني، وعندما يتم الحصول على قروض توضع أموالها في البنك المركزي، وتحول لإقامة مشاريع تنموية متنوعة سواء من ناحية التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها.حيث إذا تم تخصيص قروض لتحسين واقع البنية التحتية، يكون بداية الانطلاق نحو تحسين الواقع الاقتصادي والبيئة التحتية اللازمة لتوفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب رؤوس الأموال المهاجرة.
ثالثاً، يعمل البنك الدولي على مساعدة الحكومات لتحديد أولويات التنمية، والقطاعات الوطنية كافة بحاجة إلى مساعدة سواء مالية أو حتى بالمشورات ودراسات الجدوى أي يمكن الاستفادة من البنك الدولي بتحديد التحديات الاقتصادية والاجتماعية .
رابعاً، يمكن أن يحاول البنك الدولي توفير توليفة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية، وتحسين الحصول على جزء من القطع الأجنبي في ظل العقوبات الأميركية والأوروبية التي لاتزال مفروضة على الاقتصاد الوطني، لذلك من الممكن أن يكون منفذاً للحصول على بعض القطع الأجنبي .
الاستفادة من البنك الدولي بتحديد التحديات الاقتصادية والاجتماعية
ورأى الجاموس أنه في حال تم الاتفاق مع البنك الدولي، يمكن لذلك أن يمهد الطريق لرفع العقوبات مع توفر الرضا والتعاون.
منح بلا أعباء
وبين الجاموس أن البنك الدولي يقدم منحاً مالية لدعم المشاريع من دون استرداد أو فائدة أو أعباء، وبالتالي إذا تم الحصول على مجموعة منح لدعم الصناعيين المتضررين ودعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وكذلك على منح لتحسين واقع الصحة والتعليم، يمكن أن يساهم ذلك ببدء التعافي التدريجي.
و وجد أن التعاون مع البنك الدولي قد يقتصر على الجانب الإنساني بسبب العقوبات، ولكن ومع الوقت وإذا سيساعد البنك الدولي في إعادة بناء الثقة لرفع العقوبات.
ويشرح الجاموس الفرق في التعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حيث الأخير له شروط مختلفة وأحياناً تكون غير متوافقة مع حاجات المجتمع، وتصل إلى درجة أنها عبء ثقيل على كاهل الحكومات، أما البنك الدولي يركز على الجانب التنموي ودعم عملية التنمية الاقتصادية.