الحرية – حسام قره باش:
خلال السنوات الماضية، تلقت الصناعة السورية ضربات اقتصادية أعادتها للوراء وأثرت على الإنتاج الصناعي كثيراً، لتنتعش بعدها الأمال بصناعة وطنية واعدة عقب التحرير، ستساهم في تعزيزها خطوات إيجابية تزيل بعض العقبات والعقوبات الاقتصادية وصولاً إلى تعزيز الصادرات وتنميتها، حيث توقع مدير عام مدينة عدرا الصناعية المهندس حسن السيد في تصريحه ل “الحرية”أن يؤدي الانفتاح العربي والدولي والتوجه نحو رفع العقوبات بشكل جزئي بعد التحرير وسقوط النظام البائد إلى النهوض بالصناعات المحلية ووصولها للعالمية عن طريق فتح أبواب الاستثمار ورفد المدينة بجميع الإمكانيات المادية والبشرية لتذليل المعوقات التي اعترضت واقع العمل والإنتاج لعقود طويلة، مركزاً على ضرورة تكثيف جهود الصناعيين خلال هذه المرحلة الانتقالية والتعاون مع الحكومة الجديدة لتجاوزها بغية الوصول إلى تعافي الاقتصاد بمختلف قطاعاته والانطلاق بدوران عجلة الإنتاج مجدداً عبر توطين رؤوس الأموال من خلال المشاريع الاستثمارية وتأمين فرص عمل لليد العاملة وتأهيلها وإدخال التكنولوجيا الحديثة للصناعة السورية وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.
تحسن تدريجي
مدير عدرا الصناعية لفت إلى أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسناً تدريجياً رغم وجود تحديات كبيرة، فهناك طلب دائم على التخصيص بمقاسم صناعية لمختلف أنواع الصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية، و لاتزال المعامل تنتج وتعمل علماً أن إدارة المدينة تقوم حالياً بتخديم منطقة التوسع الجديدة بخدمات البنى التحتية اللازمة لإتمام عمليات التخصيص لكل القطاعات الصناعية وبشكل متواتر هناك معامل جديدة تدخل الخدمة ولو بفترات زمنية متباعدة.
وأوضح السيد أن الواقع الاستثماري في تحسن دائم حيث وصل عدد المنشآت العاملة في المدينة لغاية تاريخه إلى 988 منشأة وعدد العمال فيها 72110 عاملاً، فيما بلغ عدد المقاسم المخصصة 5566 مقسماً موزعة على مساحة 1668هكتاراً وعدد المقاسم المسلَّمة 5460 مقسماً المنفذة على مساحة 1639 هكتاراً.
معالجات متأنية
كما تطرق السيد إلى الخطوات التي تقوم بها الحكومة الجديدة في المدن الصناعية من حيث تعديل نظام الاستثمار وتوحيده لجميع المدن الصناعية والخروج بنظام أكثر مرونة وتطوراً لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة ووضع رؤية استراتيجية واضحة لتحسين مناخ الاستثمار بما يتناسب مع حجم الإقبال الكبير المتوقع على الاستثمار بعد التحرير، بالإضافة إلى وضع أسس العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكداً أنه فور تصديق نظام الاستثمار الجديد، سيعاد فتح باب الاكتتاب والتخصيص في المدينة الصناعية بعدرا، لافتاً إلى أن عدد رخص البناء التي منحت للآن بلغت 3940 رخصة وعدد المعامل قيد البناء 2398 معملاً.
توسّع
وفي سياق كشفه عن ملامح خطة العمل القادمة في المدينة الصناعية، نوَّه إلى وجود دراسة توسع جديد للمدينة من أجل تلبية الحاجة المتزايدة على المقاسم الصناعية المخدَّمة لاحتواء المشاريع المستقبلية خاصة مع قدوم الاستثمارات الأجنبية المتوقعة وإعداد البنى التحتية للتحول الرقمي من خلال رقمنة عملية التراخيص وإصدارها وتفعيل مركز خدمة المستثمر إلكترونياً وتبسيط الإجراءات في عملية الإصلاح الإداري لاستقطاب فعاليات هامة ونشطة تدعم الاستثمار في المدينة ودراسة وضع المنشآت الصناعية المتعثرة لعودتها للإنتاج، مشيراً إلى العمل على تشكيل هيئة للمدن الصناعية تعنى بإدارة هذه المدن وتطوير بناها التحتية ودعم المنشآت فيها وإزالة الصعوبات لاستمرار العملية الإنتاجية، حيث ما زالت المدينة تعاني من مشاكل أساسية تواجه الصناعيين كارتفاع تكاليف الكهرباء والتقنين الكهربائي وقلة المياه المتوفرة حالياً وارتفاع تكاليف التصنيع ووجود منتجات مستوردة ذات جودة منخفضة تضر بالمنتج الوطني.