الحرية – سراب علي
تبرز مديرية التعليم المستمر في جامعة اللاذقية كإحدى أهم النوافذ التي تربط الجامعة بالمجتمع، ونتيجة للتحولات المتسارعة في سوق العمل والحاجة المستمرة لتطوير المهارات، فهي لا تكتفي بدور أكاديمي تقليدي، بل تسعى لتكون جسراً حيوياً بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي
برامج تعليمية نوعية
يؤكد مدير المديرية الدكتور معن ديوب أن المديرية مستمرة في أداء دورها الحيوي، من خلال برامج تعليمية وتدريبية وتأهيلية تستهدف جميع الفئات: طلاباً، خريجين، وموظفين في القطاعين العام والخاص.
وتهدف هذه البرامج إلى نشر المعرفة وتطوير المهارات بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل الحديث.
ويضيف ديوب أن المديرية لا تكرر المناهج الأكاديمية الجامعية، بل تقدم دورات نوعية ذات طابع مهني وتطبيقي، تشمل مجالات متعددة منها:
١-التأهيل الإداري والتنمية البشرية
٢- الإدارة النموذجية للعقل
٣- العلاقات العامة
٤- الذكاء الاصطناعي
٥ـ اللغات الأجنبية وبرمجيات الحاسوب
مهام واسعة
ويشير د. ديوب إلى أن مهام المديرية تتجاوز حدود تنظيم الدورات التدريبية، إذ تشمل أيضاً:
١- تحديد احتياجات التدريب ومواكبة متطلبات السوق
٢ـ تنفيذ وتقييم البرامج التدريبية بشكل دوري
٣ـ تنظيم الندوات وورش العمل داخل الجامعة وخارجها
٤ـ تمثيل الجامعة في المعارض والفعاليات العلمية
د. ديوب: غايتنا ليست تحقيق الأرباح بل الاستثمار بالمعرفة
برامج وفق حاجة السوق
ويشير د. ديوب إلى أن عملية التدريب في المديرية ديناميكية ومستمرة، تخضع للتحديث الدوري بما يضمن مواكبة التطورات العلمية والتقنية، وتُبنى مواضيع الدورات في مديرية التعليم المستمر وفق رؤية مدروسة، حيث يتم اختيارها بناءً على:
١- تحديد احتياجات سوق العمل
٢ـ مقترحات الكليات والمحاضرين
٣ـ دراسة الجوانب العلمية والتنظيمية والقانونية قبل اعتماد أي دورة
ويتم ذلك بالتنسيق الكامل مع رئاسة الجامعة لضمان جودة التنفيذ وتكامل الأهداف الأكاديمية والمهنية.
رسوم رمزية
وفيما يتعلق بالرسوم، أوضح الدكتور ديوب أن الدورات تُقدم برسوم رمزية جداً تناسب القدرات المالية للمتدربين، وتهدف هذه الرسوم فقط إلى تغطية التكاليف التشغيلية، بينما يذهب الجزء الأكبر من العائد إلى الجامعة، ويحصل المحاضرون على مكافآت بسيطة.
و هدفنا الحقيقي هو نشر المعرفة لا تحقيق الأرباح ، نحن نؤمن أن الاستثمار في الانسان هو اعظم استثمار ممكن .
شراكات مثمرة
ويؤكد د. ديوب أن المديرية تعمل حالياً على توسيع شبكة شراكاتها مع مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص، بهدف تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات السوق المحلي، وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الجامعة والمجتمع، وتأكيد دورها كمحرّك تنموي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.