الحرية- عمار الصبح:
كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا نشأت الرفاعي، عن رؤية متكاملة وواضحة المعالم للنهوض بالواقع التجاري والصناعي في المحافظة مجدداً، راسماً ما يشبه خريطة طريق لإعادة الألق لهذين القطاعين اللذين رزحا خلال السنوات الماضية تحت وطأة التدمير والظروف القاسية.
وخلال حديثه لـ”الحرية” أشار الرفاعي إلى أن المناخ الاستثماري في المحافظة بات اليوم مواتياً ومشجعاً لإقامة المشاريع الاستثمارية، في ظل صدور العديد من التشريعات الناظمة وتخفيض الرسوم الجمركية، وأيضاً تخفيض أسعار حوامل الطاقة كالفيول والغاز الصناعي، وهو ما من شأنه أن يشجع رؤوس الأموال المهاجرة على العودة مجدداً والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، مؤكداً توجه الغرفة نحو فتح كل قنوات التواصل مع المستثمرين وخصوصاً أبناء المحافظة، لاستكشاف الفرص المتاحة والعمل على تذليل كل الصعوبات التي من الممكن أن تشكل عائقاً أمام عودتهم.
أفكار لمشاريع تجارية
الرفاعي الذي تسلم رئاسة الغرفة مؤخراً، ركز في بداية حديثه على القطاع التجاري، مشدداً على ضرورة بناء هذا القطاع على أسس سليمة، مع ما يحتاجه ذلك من استصدار تشريعات وقوانين ناظمة جديدة واستنباط أفكار من خارج الصندوق لهذه الغاية.
وأضاف: إعادة تأهيل الأسواق التجارية المدمرة في مدينة درعا مثلاً، يجب أن يسير بالتوازي مع فكرة استحداث مناطق تجارية جديدة في مداخل المدينة ومن جهاتها الأربع، مع تعديل الصفة في هذه المناطق إلى الصفة التجارية، وهذا الأمر سيساعد في تخفيف الضغط والعبء عن مركز المدينة، وأيضاً سيسهم في تخفيض أسعار المحال التجارية والتي وصلت إلى أرقام فلكية فاقت تلك الموجودة في العديد من دول الجوار، على حد قوله.
الرفاعي: تشجيع رؤوس الأموال المهاجرة على العودة وتحفيز المشروعات الصغيرة
الصناعات الغذائية أنموذجاً
وعرّج رئيس الغرفة في حديثه على واقع الصناعات الغذائية في درعا، والتي على الرغم مما حققته من بعض المزايا النسبية واستفادتها من الإنتاج النباتي والحيواني، إلا أنها لم تأخذ حقها الكامل من الانتشار حسب قوله، للعديد من الأسباب منها أن معظم الصناعات لا تزال تدور في فلك العمل الموسمي كمعامل الكونسروة ومعاصر الزيتون وغيرها، والبعض الآخر يركز على تصنيع المادة الأولية فقط، وهذا ما يقلل من الجدوى الاقتصادية لهذه الصناعات ويخفض من هامش ربحها.
وأكد الرفاعي أن المحافظة بحاجة اليوم لمشاريع استثمارية غير تقليدية في مجال الصناعات الغذائية، تشمل خطوط إنتاج متكاملة لا تقتصر فقط على إنتاج المادة الأولية، بل تشمل تصنيع المنتج بالكامل ليكون جاهزاً للتسويق المحلي أو التصدير، مع ضرورة الاهتمام بالتفاصيل كشكل المنتج وعلامته التجارية وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالتسويق والترويج ما يمنح هذه المنتجات فرصاً تنافسية أكبر في الأسواق.
وكمثال على ذلك يطرح رئيس الغرفة منتج زيت الزيتون الذي لا يزال يُعبأ ويُخزن في عبوات إما معدنية أو بلاستيكية وبأحجام كبيرة، علماً أنه لو تم تعبئته في عبوات صغيرة وبمواصفات قياسية جاهزة للتصدير مباشرة لكان العائد مضاعفاً، وهذا الأمر ينطبق على مشاريع أخرى كتعبئة المنتجات الغذائية مثل الحمص والعدس والفول والبازلاء وغيرها من المنتجات التي يتم إنتاجها في المحافظة والتي لا تزال تسوّق بشكل بدائي (دوكما).
تحفيز المشروعات الصغيرة
وأشاد الرفاعي بتجربة العديد من الحرفيين السوريين الذين كتبوا قصص نجاح في دول الجوار أثناء رحلة اغترابهم، وحققوا نجاحاً مميزاً تجارياً وصناعياً من خلال مشروعاتهم الصغيرة التي قاموا بتأسيسها في هذه الدول، مؤكداً ضرورة تشجيع هؤلاء على العودة وتأسيس مشروعات داعمة للاقتصاد الوطني، لاسيما أن المشروعات الصغيرة تعد داعماً قوياً للاقتصاد الوطني وهي الحامل الأساسي له ويمكن التعويل عليها في تشغيل اليد العاملة، فضلاً عن أن هذه المشروعات أثبتت جدواها في العديد من الدول التي عاشت تجارب مشابهة للتجربة السورية.
وبين أن دعم هذه المشروعات حتى تنمو وتكبر وتتحول إلى مشاريع كبرى، يتطلب تهيئة بيئة حاضنة لها تشمل استحداث مدينة حرفية يمكنها استيعاب المشاريع الصغيرة وخصوصاً الحرفية منها، إلى جانب المدينة الصناعية المقترحة على اوتستراد دمشق- درعا والتي تناسب المشاريع الصناعية الكبيرة.
واختتم الرفاعي حديثه بالقول: “إن المجال مفتوح أمام الجميع للمشاركة في بناء اقتصاد المحافظة، بدءاً من أصغر مقاول أو تاجر وانتهاء بكبار المستثمرين”.