الحرية ـ سراب علي:
بعد حادثة انفجار الصاروخ في منطقة الرمل الجنوبي باللاذقية، أصدر مجلس مدينة اللاذقية القرار رقم /695/ منتصف الشهر الخامس، القاضي بإغلاق محال القراضة والخردة ضمن الأحياء الشعبية، لما تسببه من مخاطر و إزعاجات للأهالي، إلّا أن الواقع على الأرض يكشف عن عدم التزام العديد من أصحاب هذه المحال بالقرار، الأمر الذي أثار استياء سكان حي الرمل.
أصوات وضجيج وروائح
يؤكد الأهالي في شكواهم لصحيفة (الحرية) أنّ محال القراضة المنتشرة في شوارع الحي تسببت لهم بمعاناة يومية، من ضجيج أصوات الحديد والماكينات، إلى الروائح الكريهة الناتجة عن تخزين الخردة، فضلاً عن تكدس المواد المستعملة بشكل يسيء إلى المظهر العام للحي.
مشيرين إلى أنهم لا يستطيعون فتح النوافذ بسبب الغبار والروائح، وكأنهم يعيشون داخل ورشة صناعية لا في حي سكني.
مطالب بالحزم
وأشار الأهالي إلى أنهم لا يعارضون عمل أصحاب الورش، لكن وجود هذه المحال وسط الأحياء السكنية خطر على الجميع، ولا يزالون خائفين من أي حادثة مشابهة لانفجار الصاروخ نتيجة وجود مواد قابلة للاشتعال.
مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، إذ إن بعض المحال ما زال يعمل بشكل شبه طبيعي، رغم صدور القرار، ما دفعهم للمطالبة بحملة حقيقية وجدية تضمن تنفيذ الإغلاق بشكل كامل، ونقل هذه الأنشطة خارج الأحياء السكنية.
البلدية ترد
من جانبه، أوضح رئيس الوحدات الإدارية في محافظة اللاذقية علي عاصي لصحيفتنا الحرية أن مجلس المدينة استجاب لشكاوى المواطنين بتوجيه من المحافظ، حيث قامت دائرة الشؤون الصحية بحملة إغلاق و تشميع عشرات مواقع بيع الخردة. وأكد أنه خلال اليومين الماضيين تم إغلاق أكثر من عشرين محلاً في أحياء الرمل و إسكنتوري والشاليهات، في حين نقلت بعض المحال إلى خارج حدود المدينة.
رئيس الوحدة الإدارية : ماضون في إزالة كافة المحال ونقلها إلى خارج الحدود التنظيمية
وشدد عاصي على أن الهدف من الحملة هو “إلغاء وجود محال القراضة ضمن الأحياء الشعبية بشكل كامل”، لافتاً إلى أن العمل مستمر رغم مقاومة بعض المخالفين، وأن المجلس ماضٍ في إزالة كافة هذه الأنشطة من داخل المدينة ونقلها إلى مناطق مخصصة خارج الحدود التنظيمية.