الحرية – منال الشرع:
من المتوقع أن يكون لرفع العقوبات المفروضة على سوريا فوائد في تسريع النمو الاقتصادي، ويساعد على انتعاش الدورة الاقتصادية والإنتاج الزراعي والصناعي، وتنشيط قطاع الخدمات وجذب الاستثمارات الخارجية.
ولا يخفى على القاصي والداني أن رفع العقوبات المفروضة، سيسهم في تعزيز موارد الدولة السورية ودعم الشعب السوري، حيث سيسمح للمؤسسات والمستثمرين بالعمل في كثير من القطاعات دون قيود، وسيسهم في التعافي المبكر للاقتصاد السوري.
فما هي انعكاسات رفع العقوبات الجزئي على المشهد الاقتصادي عموماً وعلى سعر الصرف والأسعار؟
بداية، يبين الدكتور عبد القادر عزوز أستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة دمشق لصحيفة الحرية أنه من المتعارف عليه وبشكل عام إذا قمنا بإجراء تقييم لفعالية العقوبات، سياسة العقوبات تجاه الدول المستهدفة، نرى دائماً أنها تنعكس سلباً على واقع الشعب والأوضاع الاقتصادية عموماً. ونلاحظ أن الرفع الجزئي لهذه العقوبات في المجال القطاعي يخدم موضوع التبادل والبيع والشراء في مجال الطاقة وحواملها والنقل، وبالتالي يؤثر بشكل كبير على مجمل جوانب الإنتاج والاقتصاد والتعافي الاقتصادي في سوريا.
وبالنسبة لقضية سعر الصرف والمؤشرات الاقتصادية الثلاثة، سواء الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة، يوضح عزوز أن النمو الاقتصادي مرتبط بالإنتاج، وبالتالي هذا الرفع يسهم بالنمو، ولكن الأهم أيضاً موضوع التعاملات المالية، وأن استمرارية موضوع العقوبات بشأن التحويلات المالية والتعامل بالدولار، هذا كله سيؤثر على قرار الاستثمار العربي والأجنبي في سوريا. فمسألة سعر الصرف مرتبطة بشكل واضح بتحسن الإنتاج (حصيلة القطع الأجنبي_ الاستقرار). وبالنسبة للأسعار فهي مرتبطة بأن تسود المنافسة الكاملة، وهذا ما لاشك فيه أن جهاز (الثمن) يلعب دوراً مهما، أما في حال وجود احتكار (القلة) تتعطل فعالية هذا القانون (العرض والطلب).
وعن أهمية بدء الاستثمار في سوريا عن طريق شركات عربية أو أجنبية وانعكاساته في عجلة الاقتصاد السوري، يشير عزوز إلى أن قضية الاستثمار مرتبطة بأنه كلما حدث تقدم في المجال الأمني والسياسي، هذان الجانبان مقدمة للاستقرار الاقتصادي، وبالتالي رأس المال يبحث عن بيئة آمنة ومناخ استثماري إيجابي، يبدأ بوجود بيئة آمنة، سواء للأفراد والأمن المجتمعي، إضافة للقضايا المتعلقة بتسهيلات الإجراءات ومعالجة الثغرات التشريعية.
وعن توقعات الوضع الاقتصادي على المدى القريب أضاف عزوز : نأمل أن يشهد هذا العام التحسن الواضح في موضوع النمو الاقتصادي، وأن ينعكس إيجاباً في تحسين معيشة المواطن، فنحن لا نبحث فقط عن المؤشرات الاقتصادية بقدر ما أن يكون هناك تحسن في المؤشرات التنموية والحالة الاجتماعية عموماً، وأن يلمس المواطن هذا التحسن على مستوى الأسعار وتقليص الفجوة ما بين المستوى العام للأسعار وبين الدخل، فالحكومة والإدارة الجديدة تعد المواطنين بزيادة الأجر وتعمل على محاربة الاحتكار والتقليل من المستوى العام للأسعار من خلال فتح باب المنافسة وسيادة ما يسمى بالسوق الحر ضمن ضوابط تحمي المواطن من جشع المحتكرين.
من جانبه، يبين الخبير الاقتصادي فاخر القربي في تصريح لصحيفة الحرية، أن رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا يشكل نافذة لحياة اقتصادية جديدة في سورية ومفتاحاً لاستقرارها، كما يسهم في تحسين الواقع المعيشي، كون معظم الشعب السوري يقع تحت خط الفقر، ويشكل اللبنة الأساسية في المرحلة القادمة، باعتبار الواقع متعطشاً لتعافٍ اقتصادي حقيقي وإيجاد بيئة استثمارية وإعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار بنيوي واقتصادي على مدى سنوات.
وحسب القربي، هذا يتطلب منا مواصلة العمل الحكومي للوصول إلى فك تجميد الأصول خارج سوريا ورفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي لإعطاء مرونة مالية أكبر يكون حافزاً للمستثمرين، والعمل على تنمية الموارد المحلية واستثمارها بالشكل الأمثل وتوفير بيئة استثمارية تكون حاضنة لكل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتطوير البيئة القانونية والإدارية للإسهام في جذب المستثمر الخارجي وعودة المستثمر الوطني.
إضافة إلى تقديم تسهيلات مصرفية تسهم في إيجاد مشاريع استثمارية جديدة، والعمل على تخفيض الضرائب والرسوم المالية والجمركية لكافة المستثمرين والمنتجين المحليين، ما ينعكس إيجاباً على الأسعار في الأسواق المحلية.