الحرية – رفاه نيوف:
كان لفرض العقوبات الأوروبية على سوريا نتائج مدمرة على الاقتصاد السوري والزراعة والصناعة وصولاً إلى حياة المواطن في ظل النظام البائد المجرم، واليوم بعد رفع العقوبات، ننتظر انفراجاً في جميع مناحي الحياة.
أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية في جامعة اللاذقية الدكتور ذو الفقار عبود، أكد أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، كانت لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد السوري، حيث تسببت في تضييق الخناق عليه، ما أدى إلى تراجع كبير في القطاعات الحيوية، مثل النفط، الزراعة، والصناعة، وكذلك شملت مجموعة واسعة من التدابير الاقتصادية والسياسية، التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011.
هذه العقوبات هدفت إلى الضغط على النطام البائد لوقف العنف والانتهاكات ضد المدنيين، وتحقيق انتقال سياسي في البلاد.
وبين عبود أن العقوبات أثرت على المدنيين، حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب نقص الإمدادات الأساسية والارتفاع الحاد في الأسعار.
حيث شملت العقوبات تجميد أصول الحكومة السورية والمسؤولين السوريين في الخارج، و منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية، وحظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة، ومنع تصدير التكنولوجيا والمعدات التي قد تُستخدم في العمل العسكري، ومنع استيراد النفط السوري، وحظر بيع المعدات النفطية، وإدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات وتجميد أصول هذه الشخصيات ومنع سفرها.
وتضمنت العقوبات منع الطائرات السورية من التحليق في أجواء الدول الغربية أو الهبوط في مطاراتها، وحظر تصدير الطائرات أو قطع الغيار إلى سوريا، و كذلك قيود على تصدير التكنولوجيا و البرمجيات، التي قد تُستخدم في الرقابة على الإنترنت.
كما فرض الغرب عقوبات على الدول أو الشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية أو تساعدها على التهرب من العقوبات.
وأكد عبود أن العقوبات الغربية نجحت في تقليص الموارد المالية للنظام السوري المخلوع، وتقليل مرونته في إجراء المعاملات التجارية والنقدية الخارجية، إلا أنه، وبدلاً من تغيير سلوكه، فقد بحثت الحكومة السابقة عن موارد وقنوات جديدة، وأعادت توزيع الموارد المتاحة من أغلبية السوريين لمصلحة منظومته.
وتوقع عبود أن يكون لرفع العقوبات المفروضة على سوريا فوائد متعددة، من قبيل تسريع النمو الاقتصادي، كما سيساعد على انتعاش الدورة الاقتصادية والإنتاج الزراعي والصناعي وتنشيط قطاع الخدمات وجذب الاستثمارات الخارجية.
و يرى عبود أن البداية ستكون بالبناء الداخلي بعد عودة المهجرين واللاجئين وأصحاب رؤوس المال والمنشآت، سواء الذين هاجروا خلال سنوات الحرب أو حتى المقيمين في الخارج، بالإضافة إلى أن الاعتماد والتعويل على الاستثمار العربي والدولي سيكون كبيراً جداً، لذلك تراهن الحكومة السورية الجديدة على رفع العقوبات، ما سيفتح لها المجال لإعادة بناء الاقتصاد الذي دمرته الحرب، وأوصلت الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، مقارنة بأكثر من 61 ملياراً في 2010، كما ستساعد هذه الخطوة في تدفق المساعدات والاستثمارات وعمليات التمويل والمشاركة في عملية الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 400 مليار دولار.