الحرية – ميمونة العلي:
أوضح المحاضر في كلية الاقتصاد جامعة حمص الدكتور عدنان خضور أن الآثار الاقتصادية المتوقعة لرفع العقوبات الاقتصادية، وتعليق تطبيق قانون قيصر، كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين الماضي، سيعزز من فرص نهوض الاقتصاد السوري، والأمل بالخروج من العزلة الدولية لهذا الاقتصاد عن النظامين المالي والتجاري العالميين، إذ إن العقوبات أدت إلى عزل الاقتصاد السوري عن النظام المالي العالمي وفرضت عليه قيوداً شكلت عائقاً رئيسياً أمام تعافي الاقتصاد السوري بعد سنوات الحرب.
وأوجز الدكتور خضور في تصريح لـ”الحرية” أهم الآثار الاقتصادية المنتظرة من رفع وتعليق العقوبات على الاقتصاد السوري بنقاط عدة، ففي مجال الاستثمار يتوقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى تدفق الاستثمارات سواء من السوريين المقيمين في الخارج أو المؤسسات الاستثمارية العربية و الأجنبية، نظراً لما يوفره رفع العقوبات من بيئة آمنة للاستثمار، الأمر الذي يعني نمو أنشطة تجارية و اقتصادية ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد.
كما أن سوريا ستصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب من القطاع الخاص الراغبين في دخول أسواق جديدة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال و يسهم في إنعاش مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي توفير فرص عمل ودفع عملية التنمية.
وأكد الدكتور خضور أن أثر رفع العقوبات على صعيد التسهيلات المالية والائتمان الدولي سيجعل بعض المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات التنموية والحكومات تبادر لتقديم منح مالية أو قروض تنموية بشروط ميسرة للحكومة السورية تمكنها من إقامة برامج تنموية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن أثر رفع العقوبات على الصعيد النقدي و التحويلات المالية، سيسمح لسوريا بالعودة إلى النظام المالي العالمي من حيث التحويلات المالية بين المؤسسات السورية والجهات الخارجية، وعودة النظام المصرفي السوري للانخراط في النظام الدولي ، وهذا يتيح فرصة التعامل مع المؤسسات الدولية و البنوك و المؤسسات العالمية، ما يعني إمكانية المراسلة وتبادل المعلومات و الحصول على المنح و القروض، وتحويل الأموال من سوريا و إليها و إمكانية استثمار رؤوس الأموال خارج سوريا.
كما يُتوقع تحقيق استقرار نسبي في قيمة العملة الوطنية تجاه الدولار الأمريكي، نتيجة انخفاض الضغوط الاقتصادية على الليرة السورية الأمر الذي يسهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
أما في مجال التجارة الخارجية فمن المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى إعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام التجاري العالمي، إذ يتوقع أن تنشط التجارة الخارجية، وبالتالي يصبح البلد قادراً على استيراد المواد من مختلف الأنواع، وخاصة ما يتعلق بالآلات و المعدات والبرمجيات وغيرها من التجهيزات المعدة للاستخدام المدني، حيث تضمن بيان وزارة الخزانة الأمريكية بنداً يتضمن السماح بنقل أغلب السلع الأساسية ذات المنشأ الأمريكي للأغراض المدنية وكذلك البرمجيات والتكنولوجيا إلى سوريا، و إدخالها دون ترخيص ما يعني إمكانية نقل التكنولوجيا والإمداد بكافة احتياجات الاقتصاد السوري التنموية وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي.
ولفت الدكتور خضور إلى انعكاس رفع العقوبات على قطاعات الطاقة والنفط و الغاز، حيث سيعزز من إمكانية الاستثمار في القطاعات التي كانت معاقبة ما يسمح بصيانتها وتنشيطها _مثل قطاعات الطاقة _، وعودة المؤسسات العالمية لتستثمر فيها بما في ذلك أنشطة التنقيب عن النفط و الغاز، و إبرام عقود استثمار النفط و الغاز وضخه مستقبلاً في السوق الدولية، ما يحقق عائداً يمكن أن يسهم في بناء البنية التحتية للقطاعات التي دمرتها الحرب.
أما فيما يتعلق بقطاع الطيران و النقل والاتصالات، فيتوقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى فرصة لاستيراد المعدات التقنية والتكنولوجيا المتقدمة المختصة بقطاع الاتصالات، و صناعة الطيران وقطع الغيار والتجهيزات التي حظرت إدخالها العقوبات، الأمر الذي يسمح بصيانة أسطول الطيران المدني السوري، و إدخال طائرات جديدة ما يشكل رافداً مهماً للاقتصاد السوري ويسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية، والأمر نفسه يمكن أن يحدث في قطاع النقل البحري من خلال تحديث أسطول السفن و البواخر في الموانئ السورية، وتطويرها بالشكل الذي يرفد الاقتصاد السوري، وقد شهدنا توافد أكثر من شركة استثمارية لاستثمار هذه الموانئ.
وفي ختام حديثه نوه الدكتور خضور بأن هذه الآثار سوف تمر بمراحل زمنية تتوافق بشكل رئيس مع الرفع الكلي لهذه العقوبات خلال الفترة القادمة.