الحريّة – ميليا اسبر:
أكد الخبير الاقتصادي والمستشار المالي الدكتور علي محمد أن أسباب اتخاذ قرار رفع سعر تعرفة الكهرباء تكمن بأن كتلة الدعم لقطاع الكهرباء كبيرة جداً، وتكبد الموازنة العامة نفقات سنوية كبيرة، إلا أنه لا يوجد رقم دقيق عن حجم هذه النفقات لعام 2025 ، لكن إذا عدنا سنتين إلى الوراء نجد أن دعم دعم الكهرباء 4400 مليار من أصل موازنة 16550 مليار أي يعني حوالي 27% من إجمالي الاعتمادات.
وأضاف محمد في تصريح لـ” الحريّة”: فإذا اعتبرنا أن ذلك ينطبق على عامي 2024 و 2025 فإننا نتحدث عن كتلة تعادل أكثر من ربع الموازنة العامة، وهذا يشكل عبئاً ثقيلاً على الحكومة، إضافة إلى ما تعرضت له محطات توليد الكهرباء من ضرر كبير جداً، حيث تتحدث بعض الإحصائيات عن وجود 49 محطة تحتاج إلى تأهيل وإعادة بناء.
كذلك فإن البنية التحتية لتوزيع شبكات الكهرباء تعاني من القدم بالدرجة الأولى، ومن التعديات والتهالك، لذلك لابدّ من العمل عليها وصيانتها.
استدامة الكهرباء
وأوضح محمد أن استدامة توفير الكهرباء تتطلب استثماراً في هذه البنية التحتية كاملة من المحطات إلى المنافذ، سواء المنازل أو المعامل، وهذا يحتاج أموالاً كثيرة من الحكومة.
لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء في الوقت الراهن من أولويات الاستثمار الأجنبي في سوريا، كما أن من أسباب رفع التعرفة هو جذب مستثمرين جدد، كاشفاً أن تكلفة إنتاج كيلو واط ساعي في سوريا تتراوح بين 14- 15 سنت، وتالياً المستثمر يرغب في أن يستثمر ويبيع إنتاجه، لذلك البيع بالأسعار التي كانت موجودة هي غير صحيح للاقتصاد أو لقطاع الكهرباء، لكنه صحيح اجتماعياً بهدف تخفيف الفواتير عن المواطن.
د. محمد: ضرورة تحصيل فواتير الكهرباء من المؤسسات العامة كونها تستهلك 30% من إجمالي الإنتاج
تقسيم الشرائح
وبين د . محمد أن ما حدث هو رفع لتقسيم الشرائح، حيث كانت ست شرائح وحالياً أصبحت أربع شرائح، قسم منها هو نفس الشرائح السابقة، لكن مع تغيير في قيمها.. بمعنى آخر الشريحة المنزلية وهي الاستهلاك من 1- 300 كيلو واط تباع بسعر مدعوم بواقع 600 ليرة.
لكن الشريحة 300 كيلو واط لا تكفي، يضيف محمد، وهنا يدخل عالم الترشيد الذي تهدف إليه وزارة الطاقة بأن ترشد العائلات من استهلاكها من الكهرباء بغية عدم خروجها للشريحة الثانية، التي هي فوق 300 كيلو واط فهي مقلقة جداً بواقع 1400 ليرة للكيلو الواط الساعي، أي إن المستهلك يتحملها بنسبة82% من إجمالي التكلفة و 18 % تتحملها الحكومة أو وزارة الطاقة، لذلك يمكن أن تكون الغاية الأولى هي الترشيد.
ويأمل د. محمد أن يتم رفع هذه الشريحة وتصبح 400 أو 500، وتخفيض السعر قليلاً كي لا يكون العبء كثيراً على المواطن .
تحصيل فواتير المؤسسات العامة
وأشار د. محمد إلى أن تحصيل فوانير الكهرباء المقدمة إلى المؤسسات العامة هو أمر جيد، لاسيما وأنها تستهلك 30% من إجمالي إنتاج الكهرباء، ويتم الحديث عن أنها سوف تحصل بشكل كامل من الوزارات والمؤسسات بواقع 1700 ليرة للكيلو واط الواحد، وهذه نقطة مهمة وتحسب لوزارة الطاقة، إن استطاعت هذه المؤسسات رصد بنود لنفقاتها وإيراداتها وسداد هذه النفقات إلى وزارة الطاقة .
لكن تبقى الكهرباء الصناعية والتي تم تخفيضها خلال الفترة الماضية نتيجة إلغاء الرسوم على فواتير الكهرباء عادت قليلا لتصبح مشابهة للتكلفة أي 1800 ليرة للكيلو واط للمؤسسات والمصانع التي تتطلب استهلاكاً عالياً للكهرباء مثل صهر الحديد.
حاجة كبيرة للكهرباء
وأضاف د. محمد: أنه مما لا شك فيه أن الحاجة للكهرباء في الوقت الحالي كبيرة، وبحسب التصريحات تنتج 2200 ميغا وربما تحتاج مابين 9000- 10000 ميغا، كما أن المحطات مستعدة لتوليد 5000 ميغا شريطة توفر التوريد اللازم من الغاز وغيره، لكن ما نزال نحتاج إلى عدد من “الميغايات” تتطلب هذا الاستثمار.
لافتاً إلى أن المستثمر في سوريا يريد أمرين هما الأمن بالدرجة الأولى ومن ثم الطاقة، وهذا الموضوع ضروري جداً لجذب المستثمرين بغض النظر عن الطريقة التي تتخذها الحكومة بهذا الجذب والتي اختارت اليوم بأن تقوم برفع هذه الأسعار ، منوهاً بأنه بمجرد أن يتم جذب مستثمر في الطاقة وتبدأ بالتحسن، سوف يتم جذب مستثمرين آخرين نتيجة توفر الطاقة لأنها أساسية لأي استثمار قادم.