الحرية – سامي عيسى:
جميعنا نحن أصحاب الدخل المحدود، والفعاليات التجارية والخدمية ننتظر هذه الخطوة، التي تحمل في طياتها الكثير من المعاني الإيجابية، والدلالات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل ظروف معيشية، سيئة يصعب فيها تأمين الحد الأدنى من وسائل المعيشة لغالبية المواطنين، ساعات قليلة مضت حملت بارقة أمل، غيرت الكثير من المعطيات على صعيد الدخل، وتحريك الأسواق، نحو فاعلية أكبر يستفيد منها الجميع، وترجمة مفرداتها بصورة صحيحة، لتعود بالفائدة الاقتصادية المطلوبة على صعيد الوطن والمواطن، شرط عدم السماح للتجار التلاعب بها ورفع الأسعار وفق مقتضيات مصالحهم الضيقة، وما تسعى إليه الحكومة اليوم، من ضبط الأسعار، ومنع التلاعب بمعطيات “الزيادة الإيجابية” ووضعها ضمن الإطار الصحيح هي مؤسسة لمرحلة جديدة نشهد فيها زيادات متلاحقة.
“عفيف”: تحرك الفعاليات الاقتصادية وتعيد إنتاجيتها بصورة تسمح بمشروعات مولدة لفرص العمل.. وساحة واسعة لزراعة الأمل في نفوس المواطنين نحو مستقبل أفضل وحياة كريمة
تحسين الواقع
الخبير التنموي المهندس أكرم عفيف بين أن زيادة الرواتب والأجور تحمل الكثير من المعاني الإيجابية على صعيد الحالة الاجتماعية والاقتصادية للدولة والمجتمع، وخاصة أنها جاءت
ضمن ظروف صعبة للغاية، تعاني فيها معظم شرائح المجتمع، معيشة قاسية يعجز فيها الكثير من المواطنين عن تأمين ربطة الخبز، بسبب تدني الدخل، وضعف القدرة الشرائية، التي فرضتها السنوات الماضية بما حملته من حروب، وويلات وحصار اقتصادي وقبلها الفساد بكل أشكاله.
وأضاف عفيف: إن الزيادة الجديدة حولت الواقع السيئ، إلى إيجابية كبيرة يستطيع من خلالها المواطن تحسين مستوى المعيشة، وتأمين معظم حاجاته الأساسية، من مأكل وملبس وغيرها من الأشياء الضرورية، وبالتالي هذا الأمر سيحسن من واقع العمل والإنتاج، خاصة في المناطق الريفية التي كانت صاحبة التأثير الأكبر من تدني مستويات الدخل، في زمن السلطة البائدة.
تحريك الأسواق
وأوضح” عفيف” أن الرواتب والأجور تشكل كتلة كبيرة، وعدد الموظفون كبير، وبالتالي هذه الزيادة المضاعفة لأصل الراتب، يمكنها تحريك الأسواق، وتكفل سرعة دوران لرأس المال، وتعظيم الحركة الاقتصادية، وتعزيز نشاط الحركة التجارية” شراء ومبيع” خاصة أن الأسواق حالياً تشهد ركوداً كبيراً، يفرض سلبية ومعاناة ليس على المواطن فحسب، من حيث تأمين الحاجات، بل حتى الفعاليات الزراعية والإنتاجية على اختلافها وتنوعها، من زراعة وتجارة وصناعة وخدمات وغير ذلك كثير، وهنا نؤكد أن الكتلة النقدية التي ستطرح في الأسواق من خلال الزيادة على الرواتب والأجور التي أصدرها السيد الرئيس، سوف تحرك كل الفعاليات المذكورة، وتعيد لإنتاجيها السرعة في تنفيذ المشروعات القائمة، وهذه بدورها تؤسس لولادة مشروعات جديدة، تكون مولدة لفرص العمل، وساحة واسعة لزراعة الأمل في نفوس المواطنين نحو مستقبل أفضل وحياة كريمة، ومستوى معيشة انتظرناه لسنوات طويلة، وبالتالي كل هذه الإيجابية بمحتواها الإنساني والأخلاقي والاقتصادي والاجتماعي هي خطة جديدة ومؤسسة لزيادات متلاحقة، تتماشى مع زيادة الإنتاجية الوطنية، وتحسين القدرة الشرائية وصولاً إلى حالة تغطية نفقات الأسرة السورية بكل سهولة.
دم جديد
الخبير” عفيف” يرى أن الزيادة الحالية لن تكون الأخيرة، بل هناك زيادات متلاحقة، يمكن من خلالها تأمين الكتل النقدية التي تحتاجها المشاريع، وخاصة التي كانت تعاني من نقص شديد في السيولة لاستكمالها، ووضعها في الخدمة الإنتاجية، والتي يستفيد منها الجميع، لابل ليس هذا فحسب، بل تكون مشاريع ولادة لمشاريع أخرى تفرض حالة اقتصادية متميزة في الأسواق المحلية.
وبالتالي “الزيادة” عملية ضخ دم جديد في جسم الاقتصاد السوري، وقوة نقدية تنقله إلى مواقع متقدمة في الاقتصادات الأخرى.