الحرية – مركزان الخليل:
منذ اللحظات الأولى من عملية التحرير أطلق السيد الرئيس أحمد الشرع وعوداً كثيرة، لتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للدولة والمواطن على السواء، حيث أصدر الكثير من المراسيم والقرارات والإجراءات، لإيجاد آلية تطوير وتحسين الواقع الاقتصادي والخدمي، بما يتلاءم مع الإمكانات المادية المتوافرة لدى الحكومة، واليوم مرسوم السيد الرئيس بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، جاء تتويجاً لهذه الجهود، وتلبية لحاجات المواطنين، لتحسين مستوى معيشتهم، وتوفير مداخيل جديدة تساهم في تعزيز هذا المستوى.
شعيب زيادة الرواتب والأجور “دم جديد” لتعزيز القوة الشرائية للمواطن وتحريك الأسوق وزيادة عائدها الاقتصادي.
مطلب الجميع
الخبير الاقتصادي المهندس جمال شعيب قال إن مرسوم الزيادة الحالية جاء ترجمة للوعود التي قدمتها الحكومة لتحسين ظروف المعيشة، والتي كانت مطلباً لشريحة واسعة من الموظفين والعاملين في الدولة، في ظل ظروف اقتصادية كانت ومازالت صعبة على الجميع، والتي أفرزتها سنوات الحرب التي دمرت الكثير من قوى الإنتاج، واليوم هذه الزيادة شكلت بداية طريق فتحته الحكومة نحو معيشة أفضل، الى جانب تعزيز قوة الإنتاج الوطني.
حالة إيجابية
وأكد شعيب خلال رده حول الأثر الإيجابي الذي تحدثه هذه الزيادة، أنها حالة إيجابية جامعة لعدة أهداف في مقدمتها: زيادة السيولة المطروحة في الأسواق، وتحريك قوة المتاجرة فيها، والتي ترتبط بصورة مباشرة بالكتلة النقدية التي وفرتها هذه الزيادة في يد المواطنين، والمساهمة في تأمين حاجاتهم المعيشة، على نطاق واسع يمكن من خلاله تحقيق بعض الرفاهية، وتأمين مستلزماتها.
شعيب: حالة إنعاش جديدة لأصحاب الدخل المحدود، تؤسس لزيادة قادمة تحقق التوازن بين طرفي المعادلة التي تحكم حالة الإنفاق مابين الدخل والمصروف.
إنعاش جديد
وعلى صعيد الواقع الاقتصادي الكلي فقد أكد شعيب أن الجميع كان بانتظارها مواطنين وفعاليات اقتصادية وتجارية، وحتى الخدمية، وذلك من خلال زيادة دوران عجلة الإنتاج، وتحسين نوعية الخدمات، وكل ذلك مرتبط بالكتلة النقدية التي توفرها الزيادة ، والتي هي أشبه بدم جديد ، أخرج الاقتصاد الوطني من حالة الركود التي كان يعيشها، الى جانب الخلاص من حالة الضعف في القوة الشرائية، والانطلاق بها نحو تحقيق المزيد من فرص النجاح، سواء على مستوى الإنتاج، أم الخدمات، وقبل هذا وذاك حالة إنعاش جديدة لأصحاب الدخل المحدود، تؤسس لزيادة قادمة يمكن من خلالها تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة التي تحكم حالة الإنفاق مابين الدخل والمصروف، وهذا ما تسعى الحكومة لإنجازه، وتوفير حياة حرة كريمة للمواطن.