الحرية – طلال الكفيري:
شكل مرسوم زيادة الرواتب الذي صدر أمس بنسبة 200 بالمئة، بارقة أمل لدى موظفي القطاع العام، وخصوصاً أن هذه الزيادة جاءت في وقتها تماماً، وهي خطوة مباركة، لكونها عززت الثقة بين الموظفين والحكومة الجديدة، وخاصة في ظل الواقع المعيشي الصعب الذي عانى منه موظفو القطاع العام طوال حكم النظام المخلوع.
الخبير الاقتصادي طارق حمزة أشار لصحفيتنا ( الحرية) إلى أن مرسوم الزيادة الذي صدر أمس، ستكون له انعكاسات إيجابية، ليس على الموظف فحسب، بل سيؤدي ذلك أيضاً إلى تحريك العجلة الاقتصادية في السوق المحلية التي كانت شبه متوقفة، إضافة لرفع القوة الشرائية عند الموظفين، الذين أنهكتهم التكاليف المعيشية.
ولفت إلى أنه على الجهات الرقابية، وخصوصاً بعد مرسوم الزيادة، تشديد الرقابة على الأسواق كي لا يستغل التجار هذه الزيادة، ويقوموا برفع الأسعار مستغلين إقبال الموظفين على الشراء.
وأضاف حمزة: إن زيادة الرواتب بهذه النسبة لم يسبق أن حظي بها موظفو القطاع العام أيام النظام المخلوع، وهي مؤشر إيجابي على أن الحكومة الجديدة جادة في تحسين الواقع المعيشي للموظفين، ومن ناحية ثانية فإن الزيادة تؤدي إلى جذب الكفاءات وزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء الوظيفي لدى مؤسسات من حجم السيولة في الاقتصاد.