الحرية – وليد الزعبي:
شهد النشاط التجاري في المنطقة الحرة السورية -الأردنية المشتركة ازدهاراً ملحوظاً عقب الانفتاح الذي تشهده البلاد في ظل الإدارة الجديدة، حيث تم تخفيف القيود عن استيراد السلع والبضائع، بما فيها السيارات والآليات الفنية والزراعية وخطوط الإنتاج، ما يعزز حركة الترانزيت والتجارة والاستثمار بين البلدين الشقيقين سوريا والأردن.
وفي تصريح لصحيفة الحرية، أوضح مدير عام المنطقة محمد حامد، أن المساحة الإجمالية للمنطقة تبلغ ٦٥٠٠ دونم، وتوفر خدمات متكاملة من الإنترنت والكهرباء والماء على مدار ٢٤ ساعة.
كما أشار إلى أنه سيتم تطوير العمل داخل المنطقة، لتصبح مؤتمتة بالكامل بدايةً من مرحلة دخول المنطقة وحتى الخروج منها، مع تحسين البنية التحتية بتعبيد الطرقات وتطوير الأرصفة وترميم المقاسم المتضررة.
وأكد حامد أن المنطقة لا تخضع لقوانين الدولتين، بل تتبع نظامها التشريعي الخاص، الذي يشجع على الاستثمار التجاري والصناعي.
وأوضح أن طلبات الاستثمار في المجالات التجارية والصناعية والخدمية تتزايد، مشيراً إلى أن العقود الصناعية تمتد لمدة ٢٥ سنة، والتجارية لمدة ١٥ سنة، بينما تكون العقود الخدمية سنوية، مع مراعاة معايير الجودة والضمانة وتقديم خدمة عالية الجودة بأسعار تنافسية.
وأضاف حامد :إن المنطقة تضم حالياً ١٥٢ معرضاً مستثمراً للسيارات، بعد السماح باستيرادها في ظل الإدارة الجديدة، وهو ما يعد خطوة ضرورية لخدمة المواطنين، كما توجد معامل صناعية، منها معمل لإنتاج الأعلاف، ومعملان لإنتاج الزيوت المعدنية، ومعمل لإنتاج “رولات” الكرتون بطاقة إنتاجية يومية تصل إلى ٢٠٠ طن، مع استمرار استقبال طلبات استثمارية جديدة.
وبيّن المدير العام أن هذا التطور يأتي في إطار دعم توجه الحكومتين السورية والأردنية نحو تعزيز الاستثمارات الصناعية، لما لها من دور حيوي في إيجاد فرص عمل وتشغيل اليد العاملة. كما تستفيد المنشآت الصناعية من الإعفاء الجمركي على استيراد خطوط الإنتاج، وهو ما يندرج ضمن القوانين الخاصة بالمنطقة الحرة، بهدف تحديث المنشآت القائمة وتزويد المشاريع الجديدة بالتقنيات الحديثة، ما يسهم في تعزيز الإنتاج وتحسين جودته وفق المواصفات القياسية المعتمدة.
وختم حديثه بأن هذا التحول الاقتصادي خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل التجاري والصناعي بين سوريا والأردن، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة في كلا البلدين.