الحرية- سامي عيسى:
جهود مكثفة تحاول فيها الحكومة، وتشاركية الخاص لإحداث نقلة نوعية في البنية الاقتصادية والخدمية في سوريا، والتي دمرت معظمها آلة الحرب، خلال السنوات السابقة، وفرضت مفرداتها السلبية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وما أنتجته من حالة معيشية صعبة على المواطن، وهذه لا تحتاج لأدلة فالواقع يحكي الكثير من القصص اليومية..!
وهذا الأمر فتح الباب أمام الحكومة للتفكير في كافة الاتجاهات، للبحث عن وسائل التغيير، واستثمار الإمكانات المتوافرة، على الصعيد المحلي والخارجي، لاسيما ما يتعلق بجوانب الاقتصاد وجوهرها تعزيز معادلة “الاستثمار وزيادة الإنتاجية” لتكون البوصلة في تحركات القوى الفاعلة على الأرض، من جهات حكومية، وقطاع خاص، للمساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية والخدمية، المؤسسة لحالة اقتصادية سريعة النمو والمردود المطلوب..
لكن ذلك يحتاج إلى استثمار العلاقات الخاصة مع العالم الخارجي، لتوفير ما أمكن من مصادر القوة والدعم، فكانت الاتفاقيات الدولية مع الجوار والعرب، والعالم الخارجي، والتي تعيد لسوريا تموضعها الجديد، من بوابات الاقتصاد الواسعة، والتي تسمح برسم استراتيجية تعاون هدفها التشاركية في بناء الاقتصاد الوطني وزيادة إنتاجيته، بعد أن شهدت تراجعاً واضحاً إلى الحدود الدنيا خلال العقد الأخير، بسبب الحرب والعقوبات وحصار قيصر وغيره..
واليوم زيارة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تحمل الكثير من الرسائل، تحمل طابعين: “الأول اقتصادي والثاني سياسي” يعبران عن حالة تعاون تؤسس لمرحلة جديدة بين البلدين، قوامها انفتاح واسع، يعيد تموضع سوريا على الخريطة الإقليمية، وجعلها أرضاً خصبة جاذبة للاستثمارات، وخروج الاقتصاد السوري من حالة الانكماش والتقوقع، إلى الانفتاح المدروس، وفق المصلحة الوطنية العليا، التي تحددها الحكومة والقيادة السياسية للبلد..
رسائل متعددة الجوانب، أهمها الاقتصاد بما يحمله من توجهات الانفتاح، والشراكة التي تحقق المنفعة المتبادلة، والرسالة الأهم الشفافية التي تتحكم بالانفتاح نحو العالم الخارجي، وخاصة بعد توفير بيئة جاذبة للاستثمار، بما تتضمنه هذه البيئة من تشريعات وقوانين، وإجراءات جمركية، وتسهيلات ضريبية تساهم إلى حد بعيد في جذب رؤوس الأموال، ورجالات الاقتصاد في أمريكا، وفي العالمين العربي والأوربي، للمساهمة كشركاء فاعلين في إعادة الإعمار بكافة جوانبها..
وهنا المحطة الأهم في زيارة الشعار، والتي تهدف إلى الاستفادة من الخبرات الأمريكية، والمقدرات ليست المالية فحسب، بل في التكنولوجيا، وبرامج التمويل للمشروعات الضخمة، والدخول إلى تفاصيل البنية التحتية، والخدمية لإعادة البناء من جديد، والاستفادة من الخبرة الأمريكية في هذا المجال، وخاصة أن الاقتصاد الوطني يعيش حالة تحول، من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، الأمر الذي يحتاج إلى خطاب اقتصادي عقلاني يتماشى مع هذا التوجه، ويمكن الاستفادة من الجانب الأمريكي لترجمة هذا الخطاب بما يخدم هذا التوجه، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية العامة، إلى جانب تحسين مستوى معيشة الأسرة السورية…
ونحن كمواطنين بانتظار تباشير هذه الزيارة، وانعكاس إيجابيتها بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني..
Issa.samy68@gmil.com