الحرية – دينا الحمد:
بعد أن تم الإعلان عن زيارة رسمية لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى الصين مطلع الشهر القادم بدعوة من بكين فإن عدة أسئلة واستفسارات تتقافز إلى ذهن كلّ متابع ومحلل حول محددات السياسة السورية الجديدة من جهة، والمدى الممكن أن تسير إليه فيما يتعلق بتصفير المشاكل مع دول العالم، انطلاقاً من تحقيق المصالح السورية من جهة أخرى، وعلى قاعدة الاحترام المتبادل.
في الواقع، وقبل الخوض في تفاصيل الإجابة عن هذه الاستفسارات، لابدّ من القول إن هذه الزيارة ستأتي في توقيت دقيق ولاسيما على الصعيد الإقليمي، فهي تأتي بعد زيارة الرئيس الشرع إلى روسيا وانتقال العلاقة مع موسكو إلى مستويات جديدة، كما تأتي بعد سعي دمشق لبناء علاقات مع العديد من الدول على أسس من التوازن السياسي والمصالح المتبادلة بعيداً عن التجاذبات التي أنهكت سوريا في العقود الماضية.
والواقع فإن من كان يتابع خطوات الدبلوماسية السورية بعد التحرير وسقوط النظام البائد سيدرك أن الزيارات للدول الأخرى، وكذلك الحضور الفاعل في اجتماعات الأمم المتحدة، تلخص مساراً واحداً وهو إعادة تموضع سوريا بعيداً عن محاور الصراع التقليدية، ولكن بشرط الحفاظ على المصالح السورية التي أهدرها النظام البائد.
أيضاً فإن محددات هذه السياسة ترتكز على ضرورة التعامل مع مختلف القوى الإقليمية والدولية على قاعدة الاحترام وتحقيق المصالح المشتركة، والتركيز على مسألة في غاية الأهمية وهي عدم السماح بتحويل سوريا إلى ساحة لتصفية حسابات الآخرين.
وانطلاقاً من هذه القاعدة الثابتة تتجه دمشق وبكين لرسم مسار جديد في علاقتهما، ولاسيما أن بكين تمثل قوة اقتصادية كبرى وهي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، ومن هنا يمكن أن تكون شريكاً إستراتيجياً يمكن أن يسهم في كسر العزلة المفروضة على سوريا ورفع العقوبات الاقتصادية وتخفيف القيود التي تعوق عملية إعادة الإعمار.
نقطة أخرى في غاية الأهمية وهي أن سوريا واسطة العقد في طريق الحرير التاربخي الذي يربط الصين بالقارات، وبالتالي فإن إعادة علاقات الشراكة الإستراتيجية بين الصين وسوريا سيسهم في إعادة إحياء هذا الطريق، وتحقيق أعلى مستوى للتبادلات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات إضافة إلى تعزيز الصداقة التقليدية الصينية السورية.