الحرية- مركزان الخليل:
ما يحدد طبيعة المرحلة القادمة هو الاهتمام الحكومي، بإعادة تأهيل مكونات الاقتصاد, بأبعاده الإنتاجية والخدمية, ووضع الاستراتيجيات، والخطط المطلوبة لترجمته على أرض الواقع, لكن القطاع الذي يظهر نتائج واضحة، وبصورة مباشرة لهذه الترجمة “معادلة” فيها القطاع الإنتاجي بشقيه “الزراعي والصناعي” طرف مهم، والجانب المضيء الذي يظهر نتائج العمل الحكومي، وخاصة ما يتعلق بالجانب الزراعي لأن الزراعة تعد الأوسع، والأكثر نشاطاً وجذباً للاستثمار من جهة، واستيعاب العمالة الوافدة من جهة أخرى، والأهم القطاع الذي يحتوي على مجالات كثيرة مولّدة للمشروعات، ويؤمن الحاجات الأساسية للسوق من جهة, وحجم الدعم والمشاركة الفعلية بالناتج الإجمالي المحلي من جهة أخرى.
لهذه الأسباب وغيرها مجتمعة، تسعى الحكومة لتأمين حالة من الاستقرار للقطاع الزراعي، وتشجيع مكوناته لزيادة الإنتاجية، وما صدور قرار وزير الاقتصاد والصناعة بالأمس القريب إلا خطوة بهذا الاتجاه، حيث تضمن القرار منع استيراد مجموعة من المنتجات الزراعية والحيوانية في مقدمتها : ” بندورة – بطاطا- كوسا- باذنجان والتفاح – والعنب والبطيخ – والتين والبيض والفروج الطازج وغير ذلك، من منتجات…” والذي يحمل في مضمونه قصة دعم حكومية جادة للعاملين في هذا الحقل وحماية لهم من الوقوع بالخسارات المتلاحقة.
يوسف: سلبية القرار ضعف المنافسة وترك الأسواق لموجة من الارتفاعات السعرية قد تخرج عن سيطرة الرقابة والحل في منع الاستيراد والتصدير معاً
الخبير الاقتصادي الدكتور “عمار يوسف” تحدّث عن أهمية هذا القرار ضمن الظروف الحالية والصعبة التي يعاني منها المزارعون والمربون في القطاع الإنتاجي الزراعي، مؤكداً صوابية هذا القرار في هذه الظروف الحساسة، واعتبارها خطوة إيجابية داعمة للمزارعين والمنتجين العاملين في مجال المنتجات التي تم منع استيرادها، خلال الفترة الحالية، وبالتالي هذه إيجابية هذا القرار، وما يحمل من عوائد مادية يستفيد منها الجميع، وبالتأكيد ليست بالحجم القليل، لأن المستفيد قطاع واسع من الأسر والفعاليات المشتغلة فيه.
لكن السلبية في هذا القرار برأي الخبير “يوسف” تتعلّق في القضاء على موضوع المنافسة، وترك الأسواق لموجة من الارتفاعات السعرية، والتي تخرج من سيطرة الرقابة والمعنيين في ضبطها، واقتراح الحل هنا عند “يوسف” في قرار يحمل وجهي المعادلة بمنع تصدير المواد واستيرادها أيضاً في الوقت نفسه، وذلك بقصد المحافظة على تأمين السلع للمواطنين بأسعار معقولة تناسب أهل الإنتاج والاستهلاك، انطلاقاً من تخفيف الضغط المعيشي على المواطن والذي يعاني الكثير من الضغوطات اليومية في هذه الأيام.
يوسف: خطوة إيجابية داعمة للمزارعين والمنتجين العاملين في مجال المنتجات التي منعت من الاستيراد
وبالتالي والكلام للخبير “يوسف” إذا كان التصدير مفتوحاً، والاستيراد ممنوعاً، فأغلبية هذه المواد سوف تخرج من السوق المحلية، وتصديرها إلى الأسواق الخارجية بقصد الحصول على العملة الصعبة، وبالتالي من يدفع الثمن هو المواطن بالدرجة الأولى، باعتباره الحلقة الأضعف في كل حسابات العملية الإنتاجية، لأنه من يستهلك ويدفع قيمة استهلاكه، مجبراً وليس مخيّراً بسبب فعل الحاجة.
وهنا نأمل أن يحقق القرار المزيد من الإيجابية والعائد الاقتصادي لجميع الأطراف بمن فيهم المواطن، من خلال الحفاظ على سوية واحدة للأسعار، لهذا السبب كنت أتمنى أن يصدر قرار المنع للاستيراد والتصدير في الوقت نفسه حفاظاً على طرفي فاتورة الدفع في الإنتاج والاستهلاك على السواء.