الحرية- طلال الكفيري:
يكادُ لا يمضي يوم إلا ونسمع عن تعرض الكثير من المنشآت العامة في السويداء للتعدي، من قبل أشخاصٍ امتهنوا اللصوصية والسرقة والعبث بموجودات هذه المنشآت وتخريبها، دون أي رادعٍ أخلاقي يردعهم، أو حتى رقابي يحدُّ من هذه السرقات التي أفقدت مؤسسات الدولة الكثير من موجوداتها.
وهنا علينا أن نقولها وبكل صراحة: لم يعد مقبولاً أن تبقى هذه المنشآت، التي وجدت بالأصل لخدمة المواطنين، مرتعاً لعبث العابثين، فحماية الممتلكات العامة والمحافظة عليها بات واجباً وطنياً وأخلاقياً، والكل معني بهذه المهمة، ولتحقيق ما يصبو إليه المجتمع في أن تبقى هذه المؤسسات مصونة، يجب أن تتضافر كافة الجهود، لوضع حد لهذه التعديات التي تجاوزت كل الحدود، لكون المتضرر الأول من سرقة الممتلكات العامة هو المواطن، وخصوصاً بعدما تحولت في الآونة الأخيرة إلى ما يشبه النمط الاعتيادي للسرقات شبه المنظمة للمنشآت العامة.
وعلاوة على ما ذكر، فالنهب الممنهج والمستمر للممتلكات العامة وغير المتوقف، أدى وللأسف إلى استنزاف مقدرات الدولة مادياً، وأبقاها عاجزة عن تعويض ما تمت سرقته، لكون تكلفة التعويض أصبحت مرتفعة جداً، وخصوصاً أن هذه المؤسسات سبق وأن أُنهكت مادياً في عهد النظام البائد، وأصبحت لا تمتلك السيولة المالية الكافية لتأمين بديل ما تمت سرقته.
إذاً وللحد من هذه التعديات، بات حرياً بالجهات المختصة وبالتعاون مع المجتمع المحلي ملاحقة هذه المجموعات والقبض عليهم، من خلال بذل المزيد من جهود البحث والتحري عن أماكن نشاطهم، وخصوصاً أن قسماً كبيراً من المسروقات تباع لأصحاب السيارات الجوالة علناً وفي وضح النهار.
والسؤال الذي يحضرنا هنا: لماذا إذاً لا يتم وضع هؤلاء الباعة تحت المراقبة الدائمة، وبالتالي مصادرة البضاعة المُباعة لهم في حال كانت مسروقة من الدوائر الحكومية، ومن خلالهم نستطيع التعرف على الأشخاص الذين استباحوا المال العام دون أي إحساس بالمسؤولية، إزاء مجتمعهم أولاً وبلدهم ثانياً.