الحرية- حسام قره باش:
جاء المرسوم رقم (102) لعام 2025 القاضي بإضافة نسبة 200٪ إلى الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، ليشكل نقلة نوعية تعيد ترتيب معيشة الموظفين للأفضل، ولتتغير المعادلة التي كانت سائدة أيام النظام الساقط في أن أي زيادة للأجور تقابلها زيادة في أسعار المحروقات وبالتالي غلاء أسعار كل المواد.
لكن المرسوم الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع جاء صافياً شفافاً من دون رفع سعر أي مادة وبزيادة حقيقية، سيلمس الموظف الحكومي انعكاسها إيجاباً على مستوى معيشته وكزيادة أولية تتبعها زيادة تالية حسب الوعود الحكومية.
وكما تعوّد المواطن في السنوات السابقة أن يبتلع التجار الزيادة ويملؤون بها جيوبهم من خلال رفع أسعار جميع المواد بحجة ارتفاع التكلفة بعد رفع أسعار المحروقات، ما كان يسبب الإحباط والإعياء للموظف الحكومي لدرجة يتمنى ألا تُزاد الرواتب مقابل ألا ترتفع أسعار المواد وخاصة الغذائية.
واليوم، السؤال الذي يطرح نفسه ويتداوله الشارع السوري، هل سيتم رفع الأسعار وبالتالي يكون الأمر “يا فرحة ما تمت” أم ستحافظ على حالها كما هي؟ وبالتالي “دامت الأفراح في دياركم عامرة” أيها المواطنون السوريون.
في هذا السياق، يؤكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق غياث بكور في تصريحه لصحيفتنا “الحرية” عدم وجود أي مبرر لغلاء الأسعار كون سعر الصرف شبه ثابت والمواد متوافرة بشكل كبير في الأسواق، حيث كثفت المديرية دورياتها على الأسواق الغذائية وغير الغذائية من أجل الإعلان عن الأسعار وتدقيقها من قبل مرسوم الزيادة وبعده، وفي حال كان هناك إعلان عن أسعار زائدة عن الأسعار الرائجة أو ربح فاحش عن الفاتورة الموجودة لدى التاجر والبائع، سيتم تنظيم ضبط بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ولفت بكور إلى أنه تم تنظيم عدة ضبوط في عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير خلال اليومين الماضيين، تصل إلى 70 ضبطاً في مخالفات متنوعة، منوهاً بأنه من غير المقبول البيع بسعر زائد وعلى المواطن الشكوى على أرقام المديرية و”الواتساب” والتي تعتبر خطوطاً ساخنة يرد عليها مباشرة على مدار الساعة من أجل معالجة الشكاوى حسب ورودها من الدوريات التموينية.
بدوره، بيَّن نائب رئيس الجمعية والاتحاد العربي لحماية المستهلك ماهر الأزعط في تصريحه لصحيفتنا “الحرية” أن فرحة الجميع بزيادة الرواتب وخاصة المتقاعدين الذين لا توصف سعادتهم، جاءت كفرصة أمل لتجاوز العقبات المعيشية للمواطن السوري، آملاً ألا ترتفع أسعار السلع المختلفة مع زيادة الرواتب كما كان رائجاً أيام النظام البائد.
وقال: كجمعية لحماية المستهلك، نسعى ألا يتحقق ذلك بل على العكس نسعى أن يكون هناك تخفيض للأسعار وتخفيف الأعباء والمصاريف الكبيرة عن المواطنين وخاصة الموظفين كموضوع جوهري أولي.
وتابع: أيضاً نتمنى من القطاع الخاص زيادة رواتب العمال كون الوجع لدى المواطنين مشترك وحركة الأسواق في ركود وعدم توفر السيولة أربك الناس في تدبير حياتهم، مضيفاً إن احتباس السيولة في المصارف أثرت على الحركة التجارية بيعاً وشراءً بشكل رهيب، متمنياً إعادة دراسة القرارات غير المناسبة التي لا تصب في مصلحة المواطن.
ورأى أن السعادة عرفت طريقها إلى قلب العاملين في الدولة بكافة فئاتهم بعد سنوات من القهر والحرمان، راجياً عودة الأمن والاستقرار والسلم لبلدنا، وأن تزدهر الأسواق قريباً وتنشط حركة إعادة الإعمار وتعود كل الموارد البشرية وخاصة الشباب إلى البلد كونهم ركيزة أساسية في بنائه وتنميته.