سلسلة من الاتفاقيات الاستثمارية والاقتصادية تؤسس لمشهد تنموي انتظره السوريون لعقود من الزمن.. أولى مفرداته الطاقة ومعيشة المواطن 

الحرية- سامي عيسى: 

“سوريا اليوم” تدخل مرحلة جديدة، نحو مستقبل مفرداته تتعدى حدود الجغرافيا المحلية، إلى جغرافيا أوسع، ترسم هذه المفردات اتفاقيات، وبروتوكولات منها الاقتصادي والاستثماري، ومنها الخدمي والعلمي والثقافي تترجم على أرض الواقع، لتشكل جميعها، مرحلة جديدة من إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد الوطني من جديد، بخطوات ملموسة، جميعها تصب في خدمة المواطن، وتحسين مقدرته المعيشية، والتي تؤسس لبحبوحة اقتصادية مادية، لطالما انتظرناها نحن السوريين سنوات طويلة..

وبالتالي القادم أفضل مما سبق وبكثير، بدليل عشرات الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، التي أبرمتها الحكومة السورية الجديدة، أبرزها ما يتعلق بالطاقة واستثماراتها البالغة قيمتها أكثر من سبعة مليارات من الدولارات لإنتاج ما يقارب 5000 ميغاواط من الكهرباء، وهذه البداية لمشهد تنموي، يطول جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية وغيرها..

معادلة إيجابية

ما يحدث اليوم يعيد سوريا إلى خريطة الاستثمار، لكن الطريق مازال طويلاً ويحتاج صبراً وتكاتفاً، نحن نخطو خطوات أولى في طريق معقّد، لكن بوصلتنا واضحة “تعزيز الاستقرار، وتحسين حياة المواطن” وهنا يقول الخبير الاقتصادي فادي عياش في تعليقه على ما يجري من خطوات إيجابية، على صعيد الداخل والخارج، أنه من حيث المبدأ يعدّ الاستثمار أحد أهم المؤشرات التي تعبّر عن حالة الاقتصاد.

عياش : الاستثمار الأجنبي هو الأقدر على تحقيق التراكم الرأسمالي الذي يسهم في تحقيق المنفعة القومية وزيادة معدلات القيمة المضافة الاجتماعية وهي أساس التنمية.. 

وبالتالي الاستثمار هو الرافعة الأساسية للنمو في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك هو المحرك الأهم لتحقيق التنمية، فكما هو معروف فإن الناتج المحلي الإجمالي= (نفقات المستهلكين+ الإنفاق الحكومي + إجمالي الاستثمار + صافي الصادرات.)

تعزيز الربحية

أما أهمية الاستثمار بالنسبة للاقتصاد فتتمثل في قدرته على توفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات التشغيل، (حيث يحتاج الاقتصاد الوطني لقرابة 250 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً)، وهذا بدوره يساعد في زيادة الدخل وتحسين القدرة الشرائية وتعزيز توازنات سعر الصرف، ما يسهم في زيادة الإنفاق ونمو الطلب الفعال، وهو عامل مهم لزيادة العرض وتشجيع الاستثمار.

وكذلك تسريع معدل دوران رأس المال، وهذا بدوره يعزز من إمكانية الربحية وبالتالي يجذب المزيد من الاستثمارات، والأهم هو دور الاستثمار وبالأخص الأجنبي في تعظيم التراكم الرأسمالي في البلد، وهو العامل المؤثر في تحقيق التنمية، إلى جانب زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وبالتالي المساعدة في زيادة الصادرات، وتخفيض عجز الميزان التجاري، وبالنتيجة تحسين عجز الموازنة.

تعاظم الاستثمارات

مما تقدم نجد أهمية الاستثمار في تحقيق التعافي الاقتصادي والمساهمة في إعادة البناء والإعمار، ومن جانب آخر تتعاظم أهمية الاستثمارات التي تم التفاهم حولها حالياً والمتوقع أن تزداد قريباً من خلال:

أنها استثمارات خارجية (أجنبية).. وبالتالي هي استثمارات ممولة تسهم في ضخ التمويل في شريان الاقتصاد الوطني، والتمويل أحد أهم تحديات التعافي.

عياش: الاستثمار في البنى التحتية يساعد في تعزيز الثقة بالاقتصاد والبيئة الاستثمارية.

والاستثمار الأجنبي هو الأقدر على تحقيق التراكم الرأسمالي والذي يسهم في تحقيق المنفعة القومية وزيادة معدلات القيمة المضافة الاجتماعية وهي أساس التنمية. وهذا بدوره يشكل تيار الإقلاع الضروري لتحريك عجلة الاقتصاد.

ثانياً: هذه الاستثمارات لشركات عالمية وإقليمية كبرى، تتمتع بالخبرة والكفاءة، والملاءة الفنية والتقنية والمالية، ما يقلل المخاطر، ويشكل نموذجاً محتذى لتشجيع المستثمرين الخارجيين (الأجانب والمغتربين).

كما تتعلق هذه الاستثمارات بالبنى التحتية المتضررة بشدة، ولاسيما في قطاعات الطاقة والموانئ، والمدن الصناعية والمناطق الحرة، وتطويرها شرط لازم لتعزيز الجاذبية الاستثمارية، ما يشجع ويجذب المزيد من الاستثمار، كما أن الاستثمار في البنى التحتية، يساعد في تعزيز الثقة بالاقتصاد والبيئة الاستثمارية.

العامل المهم قدرة هذه الاستثمارات على إيجاد قرابة مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة 

ومن طبيعة الاستثمار في البنى الأساسية تحقيق معدلات تشغيل عالية، وبالتالي تأمين فرص عمل واسعة، حيث تقدر قدرة هذه الاستثمارات على إيجاد قرابة مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة وهذا يساعد في معالجة البطالة، ومعدلات الفقر، وتحسين الدخل.

تحتاج لبعض الوقت

ولكن ورغم أهمية ما تقدم.. إلا أنه يجب الانتباه إلى أن هذه التفاهمات تحتاج إلى وقت، قدّره عياش بسنة تقريباً من تاريخ التعاقد، لتظهر منعكساتها الإيجابية على الواقع التنموي، بسبب طبيعتها، لكونها استثمارات طويلة الأجل، وتتعلق بالبنى التحتية والأساسية، وتحتاج متطلبات استثمارية يجب توفيرها في بيئة الاستثمار المحلية، ولاسيما في القطاع المالي والمصرفي، فهي ليست ذات أثر آني ومباشر.