الحرية – مركزان الخليل:
الانفتاح نحو العالم الخارجي أمر في غاية الأهمية لاقتصادنا الوطني، ويشكل الاهتمام الأوسع للحكومة السورية وعلى رأسها السيد الرئيس أحمد الشرع، حيث اتخذ الكثير من القرارات، وتم توقيع المزيد من الاتفاقيات لتعزيز حضور الاقتصاد السوري، ضمن الاقتصادات العالمية، وما مشاركة الرئيس “الشرع” في مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 في المملكة العربية السعودية، إلا تأكيد لعودة سوريا إلى الخريطة الدولية، ورسالة واضحة للدخول فيها من بوابة المملكة الداعم الأكبر لتطوير الحالة الاقتصادية في سورية.
مشهد جديد يحمل رؤى انفتاحية وفرصاً استثمارية واعدة تنهي عزلة الاقتصاد السوري لسنوات
مشاركة بأبعاد متنوعة
الخبير الاقتصادي أكرم عفيف أكد خلال تصريحه “للحرية” حول أهمية المشاركة السورية في أعمال المبادرة السعودية حول مستقبل الاستثمار 2025، أنها خطوة إيجابية تحمل مؤشرات بأبعاد مختلفة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وخاصة في ظل ظروف صعبة يشهدها اقتصادنا الوطني على الصعيد الداخلي، على جانب التحولات الخارجية الكبيرة، والمتسارعة في كل الاتجاهات أيضاً.
العودة إلى المشهد الدولي من بوابة الرياض
وأضاف “عفيف” إن حضور المبادرة ومشاركة الرئيس الشرع يؤكد عمق العلاقات مع المملكة العربية السعودية، والحرص المشترك على بناء حالة اقتصادية متطورة في سورية، تعيد للاقتصاد الوطني حضوره ضمن الاقتصادات العالمية الكبرى، من بوابة الرياض القوية.
والأهم أن مشاركة الرئيس الشرع هي بمنزلة إعلان واضح للجميع بعودة الاقتصاد السوري إلى المشهد الدولي بعناوين جديدة، ورؤى انفتاحية، تحمل الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، وخاصة بعد سنوات من العزلة الدولية ومعوقات الترهل في مفاصل الاقتصاد الرئيسية.
رسائل دعم لاستقرار الاقتصاد الوطني
وأوضح “عفيف” أن المشاركة السورية ومن أعلى المستويات، إلى جانب الكثير من رؤساء وقادة العالم وكبار رجال الأعمال والمستثمرين، تحمل في مضمونها هوية جديدة للاقتصاد الوطني، برسائل متنوعة منها السياسي ومنها الاقتصادي، تحمل في طياتها إشارات الدعم العربي وخاصة السعودي لتحقيق الاستقرار في سوريا وعودة عجلة الإنتاج الوطني إلى الواجهة، لأنها الحامل الأكبر لهذا الاستقرار، والرسالة الأكثر أهمية الموقف السعودي الثابت في دعم الاقتصاد السوري، والإصرار على عودة سورية إلى محيطها العربي والإقليمي.
عفيف: آفاق متنوعة لزيادة فرص العمل والتعاون بين الجانبين “السوري والسعودي” وحتى على المستوى الخارجي لإعادة بناء قوة الاقتصاد الوطني من جديد
نافذة جديدة لفك الحصار الاقتصادي
ورداً على سؤال الحرية حول الأهمية الاقتصادية والاستثمارية لهذه المشاركة، فقد أكد “عفيف” أن المشاركة في هذا الحضور العالمي يشكل بوابة عبور، ونافذة جديدة لفك حصار اقتصادي امتد لسنوات مضت ترك آثاراً سلبية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة على معيشة الأسرة السورية، وتدهور مصادر دخلها، وصورة اليوم بهذه المشاركة فتح الباب على مصراعيه لزيادة الاستثمارات، وعودتها مجدداً للمساهمة في بناء الحالة الاقتصادية من جديد، والمشاركة أيضاً بإعادة الإعمار، التي تسعى الحكومة بكل جهاتها إلى تنفيذها في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية وغيرها.
رسالة اطمئنان
والذي يبعث الطمأنينة في النفوس وخاصة في الشارع السوري، أن العلاقات السورية- السعودية اليوم تدخل مرحلة جديدة، وفي كل المجالات تحمل الكثير من المعاني الإنسانية والأخلاقية التي تؤسس لمرحلة تعاون اقتصادي كبير، يرقى إلى حجم البلدين وثقلهما الإقليمي والدولي، بعد أن عاشت حالة من التذبذب، والمد والجزر خلال السنوات الماضية، ووصولها في كثير من الأماكن، إلى حد القطيعة واليوم العلاقات من جديد ترسمها سياسة البلدين، المنفتحة على بعضهما ووضع استراتيجية عمل تتضمن الخطوات الواجب اتباعها في كل المجالات الخدمية والاقتصادية، والوصول بها الى مراحل متقدمة، ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية اليوم والتي شهدت تطورات مهمة بعد عملية التحرير.
آفاق استثمارية جديدة
وما المشاركة السورية الواسعة اليوم في أعمال المبادرة برئاسة الرئيس الشرع إلا خطوة جديدة في هذا الاتجاه لوضع خطوط عمل جديدة، وفتح آفاق كثيرة لزيادة فرص العمل والتعاون بين الجانبين “السوري والسعودي” وحتى على المستوى الخارجي، وخاصة أن سورية تشهد مخاضاً جديداً لإعادة بناء القوة الاقتصادية من جديد، وإعادة بناء تركيبة الاقتصاد الوطني التي تعرضت للتخريب خلال سنوات الحرب الماضية، إضافة لحالات التشوه الكثيرة التي أصابت بنيتها الاقتصادية والخدمية التي كانت الداعم الأكبر لقوة الاقتصاد الوطني، ووصولها الى مراحل سيئة، أصبحت حالات التشوه هي السائدة لها وفي معظم الاتجاهات الإنتاجية “الصناعي منها والزراعي” وحتى الخدمي، وبالتالي المشاركة اليوم تفتح الباب للتخلص من الموروث الثقيل من المشكلات وصعوبات الإنتاج، وذلك بالتعاون مع الجانب السعودي من خلال تدفق رؤوس الأموال، والأعمال الاقتصادية الهادفة لخدمة شعبي البلدين.