سوريا في مبادرة “استثمار المستقبل”.. تحويل الاهتمام الدولي إلى صفقات حقيقية

الحرية- رشا عيسى:

تشهد النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) في الرياض مشاركة بارزة للرئيس أحمد الشرع، في حدث دولي يجمع قادة العالم وكبار المستثمرين تحت شعار “إطلاق الازدهار”. مشاركته تعكس اهتماماً متزايداً بإعادة إدماج سوريا في الاقتصاد العالمي.

ووفقاً لتقارير رسمية، سيشارك الرئيس الشرع كمتحدث رئيسي، إلى جانب قادة مثل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس موريتانيا محمد الغزواني، ورئيس كولومبيا غوستافو بيترو، في مناقشات تركز على الفرص الاستثمارية والشراكات الإقليمية.

وتأتي هذه المشاركة في سياق جهود الحكومة السورية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد سنوات من الحرب التي أدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية.

وخلال استطلاع آراء على منصة إكس، يظهَر حماس السوريين والسعوديين لهذه المشاركة، مع تغريدات تؤكد أن حضور الرئيس الشرع يعبر عن “الثقة بالإصلاحات الجارية”، و”عودة سوريا إلى مكانها الطبيعي بين قادة العالم”.

فرصة ذهبية

ويؤكد الخبير في السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والإدارية الدكتور هشام خياط  في حديثه لـ”الحرية”، أن هذه المشاركة تمثل “فرصة ذهبية لسوريا لتحويل الاهتمام الدولي إلى صفقات حقيقية”.

ويرى خياط أن الوفد السوري برئاسة الرئيس الشرع، يجب أن يركز على عرض مشاريع محددة جاهزة للتنفيذ، مثل تطوير قطاع الطاقة المتجددة الذي يستفيد من الإمكانيات الشمسية الهائلة في سوريا، أو إعادة بناء الموانئ والطرق لتعزيز الموقع الجيوسياسي الاستراتيجي الذي يربط أوروبا بآسيا”.

ويضيف خياط، مستنداً إلى تقارير دولية: إن الاستثمار لا يبحث عن محفزات مؤقتة مثل الإعانات أو التخفيضات الضريبية، بل عن بيئة خالية من المعوقات.
في سوريا، يتطلب الأمر إزالة العقبات البيروقراطية، وضمان الاستقرار الأمني، وحماية الملكية الخاصة من خلال قوانين استثمارية جديدة. الدليل على ذلك نجاح دول مثل سنغافورة والإمارات في جذب تريليونات الدولارات دون ‘هدايا’ كبيرة، بل بفضل بيئة نظيفة وشفافة”.

منافسة إقليمية

ويحذر الخبير خياط من التحديات كالمنافسة الإقليمية الشرسة، مع رؤية سعودية 2030 التي تستثمر 1.3 تريليون دولار، والإمارات التي تجذب 20% من الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا. سوريا، كدولة ناشئة، يجب أن تدير العرض والطلب بذكاء و تحديد أولويات في 5 إلى 7 قطاعات رئيسية مثل الزراعة والسياحة، وعرض “بنك مشاريع” رقمي للشركات، كما يلزم متابعة اللقاءات بـ'”فولو أب”سريع لتحويل الوعود إلى عقود.

تنويع الاقتصاد

ويشير الدكتور خياط إلى أهداف إضافية يجب أن تشمل الاستغلال الاقتصادي و تنويع الاقتصاد، ونقل الاعتماد عن النفط إلى الرقمي والخدمات، لخلق آلاف الوظائف وزيادة الناتج المحلي بنسبة 5-7% سنوياً. و هذا يعزز الثقة الدولية، كما أكد ريتشارد أتياس، المدير التنفيذي لـFII، حيث قال: إن مشاركة سوريا ‘تبشر بنهضة حقيقية'”.

نحو مستقبل مستدام

ورغم الآمال الكبيرة، يظل السؤال قائماً: هل ستتحول هذه اللقاءات إلى إنجازات ملموسة، أم تبقى في إطار الوعود؟ التحقيقات تشير إلى أن النجاح يعتمد على الإصلاحات الداخلية والشفافية، مع ضرورة مواجهة المخاطر مثل النفوذ الإقليمي والتفتيت الطائفي.
كما يؤكد الدكتور خياط، “الاستثمار أداة للتنمية، لكنه يتطلب أساساً سياسياً قوياً”.

و مع اقتراب المؤتمر، تتجه الأنظار إلى الرياض لترى ما إذا كانت سوريا قادرة على استغلال هذه الفرصة لإعادة بناء نفسها اقتصادياً وسياسياً.

و تشير  تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إعادة إعمار سوريا قد تكلف أكثر من 400 مليار دولار على مدى عقد من الزمن. وفي الشهور الأخيرة، شهدت العلاقات السعودية-السورية تقدماً ملحوظاً، مع إعلان المملكة عن استثمارات بقيمة 6.4 مليارات دولار في مشاريع عقارية وبنية تحتية واتصالات.

وكانت هيئة الاستثمار قد شاركت في منتدى المشاريع المستقبلية بالرياض في آب الماضي، حيث عرضت مشاريع إعادة إعمار استراتيجية.