الحرية- رحاب الإبراهيم:
أصدر مجلس مدينة مصياف قراراً يقضي بإزالة كافة الإشغالات من أكشاك وبسطات وعربات تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة حسب القوانين النافذة، وقد لقى القرار ترحيباً في ظل الفوضى الحاصلة جراء إشغال الأرصفة، في حين طالب آخرون بإيجاد بدائل وخاصة أن كثراً يعتاشون من العمل على البسطات والعربات في ظل واقع معيشي ضاغط، بالمقابل يصعب تجاهل واقع تأجير بعض أصحاب المحال التجارية الأرصفة لتحقيق أرباح إضافية.
“الحرية” تواصلت مع مجلس مدينة مصياف، للحديث عن دوافع هذا القرار وأهميته بالنسبة لمدينة مصياف وأهلها، وضرورة إيجاد بدائل عند إزالة الإشغالات على الأرصفة وخاصة أن هناك كثراً من المواطنين يعتاشون من خلال العمل على البسطات والعربات، ما يفرض تأمين سوق شعبي يجمع أصحاب البسطات والعربات في مكان واحد يضمن الحفاظ على موارد الدخل لشريحة اجتماعية فقيرة ويحافظ بذات الوقت على نظافة وجمال مدينة مصياف.
فوضى وتسيب
رئيس مجلس مدينة مصياف محمد الشيخ حسن أكد لـ”الحرية” أن مدينة مصياف تعيش حالة من الفوضى والتسيب من جراء حالات التعدي على الأرصفة والشوارع والساحات العامة من قبل أصحاب المحلات التجارية والبسطات والعربات والأكشاك.
وبين الشيخ حسن أن الشوارع تشهد اختناقات سير متكررة خلال النهار، وهو ما كان سبباً أساسياً لتوجيه مجلس مدينة مصياف إنذاراً لأصحاب الإشغالات عدة مرات منذ مطلع شهر حزيران لليوم.
وبسبب عدم تجاوب المخالفين نظمت ضبوط عديدة بحقهم، ولكن قيمة الغرامة الحالية ٢٥ ألف ليرة لا تشكل رادعاً للمخالف، وبناء عليه قدم طلب بكتاب رسمي للمحافظة لرفع قيمة الغرامة وجاء الرد بعدم الموافقة، ومنذ أيام وبعد إحداث مديرية الإدارة المحلية بحماه تم الطلب من جديد لرفع قيمة الغرامة ونأمل الاستجابة حسب كلام رئيس مجلس مدينة مصياف.
تأجير الأرصفة
وشدد الشيخ حسن أنه بالتدقيق في وضع السوق الرئيسي من جهة الجنوب بجانب النادي الرياضي وصولاً لباب الشمالي، نجد أن أصحاب المحلات يستبيحون الرصيف وجزءاً غير قليل من الطريق يصل إلى متر ونصف المتر أحياناً.
كما أن هناك معلومات تؤكد أن العديد من أصحاب المحلات لا يستخدمون الرصيف والطريق بشكل مباشر بل يقومون بتأجيرها لمستثمرين بمقابل يومي.
وبالمقابل، أصحاب المحلات، وخصوصاً محلات البقالة والسمانة، يشتكون من أصحاب البسطات، فأصحاب المحلات لديهم تكاليف مادية ( ثمن أو اجرة محل – ضرائب مالية وبلدية – أجور عمال – فواتير كهرباء .. الخ.. ) بما لا يسمح لهم بمنافسة أصحاب البسطات الذين لا كلف لديهم مما سبق ذكره.
وبناء على كل هذه الأسباب جاء القرار لتحقيق نوع من العدالة أولاً، ولتنظيم الشارع والحد من حالة الفوضى فيه.
روح القانون
ولدى سؤال رئيس مجلس مدينة مصياف عن الوضع الاقتصادي والمعيشي لمن يضطر إلى العمل على البسطة أو العربة، بين الشيخ حسن أن المجلس يدرك الحالة الاقتصادية والمعيشية لأصحاب الإشغالات من بسطات وأكشاك وعربات، ولهذا يتم التعامل معهم بروح القانون لا بحرفيته، حيث غض النظر عنهم لأشهر عدة على أمل التجاوب، علماً أنه تم التفاوض معهم للاكتفاء باستغلالهم الرصيف مجاناً مقابل ترك الطريق رغم أن هذا مخالف للقانون، ولكنهم لم يستجيبوا واستمروا بالأشغال وبدؤوا يوجهون النقد اللاذع عبر الادعاء أن المجلس يحاربهم بلقمة عيشهم وهذا قطعاً غير صحيح.
ووجه رئيس مجلس مصياف عبر “الحرية” النداء الأخير لأصحاب الإشغالات بالتعاون مع المجلس والالتزام لما فيه خير المدينة.