الحرية – وليد الزعبي:
شهدت سدود درعا تراجعاً كبيراً في نسبة تخزين المياه، حيث إن ٥ من أصل ١٦ تم تخزين كميات محدودة جداً فيها، فيما الباقية لم يتم تخزين أي كميات ضمنها، والسبب كما هو معلوم للجميع يعود لضعف الهطولات المطرية وعدم حدوث جريانات في الأودية والمسيلات المغذية لها خلال موسم الشتاء الحالي.
وأشار عدد من الفلاحين في حديثهم لصحيفة الحرية، إلى أن ضعف التخزين أمر له منعكسات سلبية على تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية، ويضر بهم حيث عادةً ما يعولون على شبكات السدود التي تغطي أراضيهم لتكميل ري محاصيلهم، وحتى تقديم ريات من المتبقي في السدود للمحاصيل الصيفية، كما ويرتب أعباءً مالية كبيرة عليهم لقاء المحروقات اللازمة لتشغيل الآبار الخاصة أو شراء المياه من آبار مجاورة في حال لم يكن لدى بعضهم آبار خاصة بهم.
وذكر مدير الموارد المائية في درعا المهندس هاني عبد الله في تصريح لصحيفة الحرية، أن ما تم تخزينه خلال الشتاء الحالي بلغ ٣.٥ ملايين م٣ فقط من أصل إجمالي الطاقة التخزينية لسدود المحافظة البالغة ٩٢ مليون م٣، وهو لا يتجاوز عشر المخزن في فصل الشتاء المقابل من الموسم السابق، وتركز هذا التخزين ضمن ٥ سدود فقط تتواجد في الريف الغربي، ولا سيما سحم الجولان وغدير البستان وعابدين وعدوان وغربي طفس.
وأشار إلى أن قلة المخزون أربكت المديرية لجهة عملية توزيع المياه عبر شبكات السدود وتغطية أراضي المزارعين الذين يراجعون المديرية مطالبين بإيصال المياه لري محاصيلهم، مبيناً أن هناك تعديات تحدث سواء بضخ المياه من السدود مباشرة أو من الأقنية أثناء عملية التوزيع لري محاصيل مخالفة -أي من خارج الخطة الإنتاجية الزراعية، علماً أنه بعد أخذ الموافقات اللازمة يتم العمل على استجرار ٨ ملايين م٣ من سدود محافظة القنيطرة لدعم ري المحاصيل الزراعية في درعا وخاصةً محصول القمح الحيوي.
وعبّر عن أمله في أن يلتزم الفلاحون بالخطة الإنتاجية الزراعية التي يتم إقرارها حسب المتوفر المائي، والتعاون فيما بينهم لمنع التعديات الحاصلة ما يفضي إلى التمكن من استفادة جميع المزارعين بري محاصيلهم من المياه المتاحة لا استئثار قلة بها على حساب الآخرين.
ولجهة الآبار المخالفة، أوضح مدير الموارد أنها حفرت بأعداد كبيرة خلال السنوات الفائتة على مستوى المحافظة، وهي تستنزف المخزون الجوفي وتسببت في انخفاض منسوبه، كما أدت إلى انخفاض غزارات عدد من الينابيع وجفاف أخرى تماماً بعد أن كانت موسمية، وفي مجال الري فالمتبقي ينابيع الهرير والتي شهدت انخفاضاً بغزارتها أيضاً، حيث يتم استجرارها عن طريق محطة ضخ الهرير الأولى ومحطة ضخ الهرير الثانية، وحتى هذا الاستجرار غير منتظم ومتقطع، بسبب كثرة انقطاع التيار الكهربائي الذي تشهد شبكاته تعديات كبيرة تجعله ضعيف الشدة لا يتمكن من تشغيل المضخات كما ويتسبب في تضرر تجهيزاتها لتذبذبه.
وأمل المهندس عبد الله أن تتكاتف جهود الجهات المعنية والمختصة مع المجتمع المحلي لوقف ظاهرة الحفر العشوائي للآبار الزراعية المختلفة، وخاصةً أن ضررها لم يقتصر على مصادر الري الزراعية، بل طال مصادر مياه الشرب التي تعد أولوية لا يتقدم عليها أي شيء آخر، والمتضرر أولاً وأخيراً هم السكان الذين باتوا يعانون الأمرين لتأمين احتياجاتهم من مياه الشرب بعد تضرر مصادرها المائية من ينابيع وآبار، من جراء تلك الآبار الزراعية العشوائية المخالفة التي حفرت بعشرات الآلاف في السنوات السابقة.